جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    رئيس اتحاد العمال يشارك بورشة عمل حول "الحق في المشاركة في الشأن العام"    «حريات الصحفيين» تعلن تضامنها مع «فيتو» في أزمتها مع وزارة النقل    «إرادة جيل» يشكل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    جامعة القاهرة تنظم فعالية استثنائية لإطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي    من فعاليات مؤتمر «اليابان- إفريقيا».. رئيس «اقتصادية القناة»: مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق    بسبب كسر مفاجئ.. لليوم الثاني قطع مياه الشرب عن مركز المنيا    «مستقبل وطن»: زيارة الرئيس للسعودية تجسيد للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين    أهم أخبار السعودية اليوم.. المملكة تدين إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الفلسطينيين    «انتهت دون وعود».. مصدر يكشف تفاصيل جلسة مسؤولي الزمالك مع وزير الإسكان    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    "أتفهم الانتقاد".. لويس إنريكي يرفض التعليق على أزمة دوناروما    "مستعد لدفع ثمنه".. مارسيليا يستهدف كاسادو من برشلونة    «تعليم المنيا»: لا شكاوى من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بالدور الثاني للثانوية العامة 2025    اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في أسيوط    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    فركش «هند» رابع حكايات «ما تراه ليس كما يبدو» بالتزامن مع عرضه (صور)    ترفع شعار «بالأفعال مش بالكلام».. 3 أبراج لا تكتسب ثقتها بسهولة    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    محافظ الدقهلية يشدد على حسن استقبال المرضى ويوجه بحل أزمات مياه الصرف الصحى    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    هبوط البورصة بالختام للجلسة الثانية على التوالي بتداولات 3.5 مليار جنيه    بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب    النجمة نادية الجندي فى إطلالة صيفية مبهجة.. صور    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    الصحة: استقبال 4270 مكالمة على الخط الساخن 105 خلال يوليو 2025 بنسبة إنجاز 100%    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    بخصومات تصل إلى 50%.. تفاصيل انطلاق معرض «أهلا مدارس» بداية سبتمبر    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د .صفوت النحاس: الجهاز الإدارى بالدولة بيروقراطى
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 08 - 2008

ملفات العمالة المؤقتة وكادر المعلمين والفساد والمحسوبية فى الجهاز الإدارى للدولة ومشروع قانون الوظيفة العامة، الذى لن يطبق سوى على الموظفين الجدد، هذه الملفات وغيرها كانت على مائدة الحوار مع د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والسطور التالية تحمل تفاصيله.
نبدأ من مشروع قانون الوظيفة العامة، فهل هدفه التخلص من الموظفين؟
القانون الحالى 47 لسنة 78 قانون محكم، ولكن تطبيق القانون فى ظل الأعداد الكبيرة للموظفين، أظهر أن هناك بعض الخلل فى التنفيذ. وهذا الخلل يتعلق بموضوعات أساسية مثل أسلوب التقييم والمميزات التى يحصل عليها من يحصل على تقدير امتياز، هى كل الامتيازات ومن لا يحصل على تقدير امتياز لا يحق له الترقى إلى الوظائف القيادية، ولا يحق له الحصول على علاوة استثنائية ولا السفر فى بعثة.
لكن مشروع القانون اختصر التقييم من أربعة درجات إلى درجتين فقط كفء وغير كفء؟
هذا غير صحيح لأن القانون الحالى به العديد من العيوب فى مسألة التقييم، أهمها أسلوب محو الجزاءات وإحالة الموظف المخالف إلى النيابة الإدارية، وكذلك الرصيد النقدى لبدل الإجازات بالنسبة للمحالين للتقاعد، وهناك حوالى 60 ألف قضية جديدة كل عام يرفعونها فى هذا الشأن. هذه هى مشكلات القانون الحالى، وقد حاول مشروع القانون الجديد حلها. لكن هناك نقطتين فى المشروع اعترض عليهما مجلس الدولة وهما شغل الوظيفة العامة عن طريق موظف مؤقت، فأفتى مجلس دولة أنه أمر غير دستورى. النقطة الثانية كانت الفصل بغير الطريق التأديبى، فالفصل فى الجهاز الإدارى للدولة هو لمن يحصل على تقدير ضعيف لمدة سنتين متتاليتين، وكان يتم عن طريق القضاء الإدارى، واقترح المشروع أن يكون الفصل عن طريق لجنة ثلاثية، ولكن مجلس الدولة اعترض.
لكن د. درويش أكد أن تقرير مجلس الدولة لم يشير إلى عدم دستورية بنود فى مشروع القانون؟
أنا أتحدث من واقع معلومات مؤكدة بدليل أن هذه النقاط تم التراجع عنها بالفعل.
هل الخوف من ردة فعل الموظفين سبب فى تأجيل مشروع قانون الوظيفة العامة؟
القانون لن يمس الأوضاع الحالية للعاملين بالدولة، والمواد التى تنظم علاقة جديدة بين الموظف والجهاز الإدارى للدولة ستطبق على الجدد الذين سيدخلون الجهاز الإدارى للدولة، وليس على المثبتين الحاليين.
ألا يعنى ذلك أنه سيكون هناك قانونان يحكمان الجهاز الإدارى للدولة؟
"أيه يعنى" طالما أننا نرغب فى تحقيق عدالة، لا نريد موظفين تم تعيينهم بالجهاز الإدارى للدولة على شروط معينة، حتى وإن كانت غير مكتوبة ثم يفاجئ بأنها تتغير فجأة وأحرمه من ميزة يتمتع بها أثناء بداية التعاقد الدائم بمعايير جديدة. فالقانون الجديد لن يضير موظف حالى.
يعنى لن يطبق عليه؟
سيطبق عليهم فى نقاط معينة، لكن النقطتين الرئيسيتين التى لن تطبقا على الموظف المعين قبل القانون، هى الرصيد النقدى لبدل الإجازات، فالموظف بالقانون الحالى سيطبق عليه الرصيد النقدى لبدل الإجازات القديم على الفترة السابقة على القانون، ولكن ستطبق عليه شروط القانون الجديد على الفترة القادمة، أى الفترة التى سيقضيها فى العمل بعد تطبيق القانون فقط.
متى تنتهى البيروقراطية من الجهاز الإدارى المصرى؟
الجهاز الإدارى سيعانى البيروقراطية لمدة عشر سنوات قادمة، لأن الحكومات المتعاقبة منذ الستينيات اعتبرت أن الجهاز الإدارى هو مركز التوظيف الرئيسى، وحلت مشكلة التشغيل عن طريق توجيه كل مخرجات النظام التعليمى إلى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا كان خطأ فادحا. لأن أغلب من تم تعيينهم غير مؤهلين. وهو ما أدى إلى أن العاملين أصبحوا أكثر من احتياجات التشغيل وأكثر من استيعاب الجهاز. فميزانية الأجور وصلت هذا العام إلى 83 مليار جنيه، وهذا الرقم كان موازنة مصر فى بداية التسعينيات. ووصل عدد العاملين بالدولة إلى 5 ملايين و641 ألف موظف دائم وحوالى 400 ألف موظف مؤقت.
وكيف ستواجهون مشكلة التكدس؟
سنعتمد على عدة اتجاهات، مثلاً هناك 65 ألف موظف يحالون إلى التقاعد ونحن نقوم بتعيين عدد مناسب لهذا العدد. لكن فى السنوات القادمة سيتزايد عدد المحالين للتقاعد حتى يصل إلى 100 ألف أو 200 ألف متقاعد، فإذا حافظنا على توظيف عدد لا يزيد على 60 ألف فى العام ستتحقق معادلة جيدة، ولن نعين إلا حسب احتياجات التشغيل.
هل ستعتمد الدولة على العمالة المؤقتة فقط؟
مجلس الدولة أشار إلى أن الوظيفة العامة لا يشغلها إلا موظف دائم، وهو ما سيكون عليه القانون الجديد فى حال إقراره، وأنا ضد نظام التعاقد لأن هدفه حل المشكلة بشكل سريع ولكن غير فعال. فالإعلان عن وظيفة مؤقتة ينشر بشكل داخلى، بينما شغل الوظيفة الدائمة يتطلب إعلانا خارجيا فى الصحف، وهو ما يضمن الشفافية والكفاءة فى المتقدمين من خلاله.
وما وضع الموظفين المؤقتين فى الجهاز الإدارى حال إقرار القانون الجديد؟
أولاً يجب أن يكون واضحاً أنه لا نية لتحويل علاقة العاملين فى الدولة إلى علاقات تعاقدية، لكننا سنعين حسب احتياجات التشغيل. فقد توقفت التعيينات من عام 84 وحتى عام 99، وفى هذه الأثناء دخل الجهاز الإدارى للدولة 1.2 مليون موظف تقريباً عن طريق التعيين المؤقت.
العقد المؤقت يعطى الحق للمتعاقد أن يتحول إلى مثبت خلال ثلاث سنوات، ولكن لا ينفذ ذلك؟
هذا الحق مرتبط بتقدير الوحدة وكذلك بوجود درجة خالية. لكن القرار الأخير الذى صدر بشأن الموظفين المؤقتين جعل وضعهم متقاربا جداً مع المثبتين، لأنه منحهم أغلب الامتيازات التى يحصل عليها المثبتون كالإجازات السنوية، وإجازة الوضع للمرأة. وبعد القانون سنسعى أن يكون كل الموظفين دائمين.
هل سيتم تعيين المؤقتين؟
ما سيحدث هو أن الجهاز لن يشغل موظفين مؤقتين جدد، ولكن المؤقتين الموجودين سنراعى أن تحل كل مشاكلهم.
وما خططكم للتغلب على الفساد الإدارى والمحسوبية؟
أهم باب للمحسوبية هو التعيين المؤقت، لأنه يفتقد إلى الشفافية وإذا تم القضاء على التعيين المؤقت سنقضى مباشرة على المحسوبية، لأن المؤقتين لا يخرجون عن أقارب العاملين فى الوحدة.
وماذا عن المحسوبية فى الترقى والتعيين؟
لا توجد إطلاقا أى محسوبية فى الترقى لأنه مرتبط بأقدمية الموظف، لكن إذا كان عدد الوظائف القيادية 11 ألفا، المشغول منها 9 آلاف وهناك 6 ملايين موظف، فمن الطبيعى أن يشعر البعض خطأ أنه لم يحصل على حقه.
لكن الفساد الإدارى فى الجهاز معترف به من قبل الوزارة؟
الفساد هو ببساطة تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وسببه الرئيسى عدم إلمام الموظف بمتطلبات شغل الوظيفة، ويمكن التغلب عليها بالتدريب، وكلما زاد التدريب وكانت الخدمات المقدمة للمواطنين تتم بإسلوب واضح المعالم، وكانت مدة تنفيذ الخدمة محددة، وكان الموظف متدرب على تقديم الخدمات، قل الفساد لدرجة كبيرة.
تتحدث عن الفساد فى علاقة الموظف بالمواطن، فماذا عن الفساد داخل الجهاز الإدارى نفسه؟
الفساد داخل الجهاز الإدارى محدود جداً ولا يعدو كونه حالات فردية، ونحن خاضعين لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ورقابة جهات أخرى كثيرة.
ألا تعد اللجان التى لا حصر لها باباً خلفياً للفساد؟
فى معظم الأحيان نعم، لكن المشكلة أن بعض الموظفين يشعرون أن تشكيل لجنة تتحمل مسئولية القرارت أسلم من أن يتحمل شخصاً مسئولية القرارات، وبالتالى بدلاً من أن يقول إن المشكلة تتعلق بأدائه الشخصى، فيقول إنها تتعلق بقرار لجنة. وليست كل اللجان باباً للفساد، ففى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اللجان تشكل بطريقة قانونية وبدون مكافآت.
لكن هذا ليس الحال فى أغلب اللجان؟
ما تسمعون عنه من مخالفات فى اللجان نسبة ضئيلة جداً، ووجود الفساد ظاهرة يجب مقاومتها، لكنه غير مستشرٍ بالصورة التى تتراءى للبعض. لكن هناك مشكلة أخرى وهى أن اللجان حتى لو كانت بدون مكافآت فإنها تكلفنا أموالا ووقتا وجهدا، وهو ما نعمل على تجاوزه عن طريق إصلاح هيكل الجهاز الإدارى.
ما نسبة إهدار المال العام فى الجهاز الإدارى للدولة؟
لا يوجد حصر بها دقيق.
البعض يشير إلى أنها 6 مليارات جنيه؟
لا أتصور أن تصل نسبة الإهدار إلى هذا الحجم.
ربط كادر المعلمين باجتياز اختبارات كفاءة رآه أغلب المعلمين إهانة؟
تحديد مواصفات معينة للمدرس أمر معمول به فى كل دول العالم. ويجب اتخاذ هذه الخطوة. لم نحرم أى مدرس من الكادر، ولكن قلنا إن المدرس الذى سيدخل الامتحان ويجتازه سيحصل على ميزة أما من يرفض فلن يحصل عليها ويبقى كما هو.
البعض يرى أن الاختبارات وسيلة لتقليص عدد المستفيدين من الكادر؟
بالعكس، أنا أدفع كل المعلمين إلى زيادة إمكانياتهم فى التدريس، والاختبارات صممها معلمون مصريون وينفذها معلمون مصريون ولا تخرج عما هو مسجل فى بطاقة الوصف للمعلمين. فنحن نريدهم أن يلتزموا بالأداء الذى يحقق التقدم.
ما أهمية الجهاز المركزى للتظيم والإدارة فى ظل وجود وزارة للتنمية الإدارية؟
وزارة التنمية الإدارية ترسم سياسات ولها أنشطة كثيرة فى الدولة لا تتعلق بالموظفين فقط. فهى تتابع الإدارة فى مصر. لكن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحكم القانون 118 لسنة 64 المنشأ من أجله له مهام تنفيذية محددة يمارسها، وهناك تعاون وتنسيق بين الوزارة والجهاز، وآخر قرار صدر من الوزارة، صدر بتوقيعى أنا والوزير وهذا يرد على ما يثار من وجود خلافات بيننا أو عدم تنسيق. ننسق مع بعض بشكل واضح للغاية.
يقال دائماً إن مصر مليئة بالهيئات ولكن الإنجازات محدودة؟
يختلف الفكر من رئيس وزراء لرئيس وزراء آخر. كان هناك الجهاز والوزارة يرأسهم واحد فقط هو الوزير. فى الفترة الأخيرة، ولأن الوزارة تقوم بنشاط كبير فى جهات متعددة حدث هذا الفصل.
ما رأيك فى اختيار القيادات فى مصر؟
نحن نغير قانون اختيار القيادات، قانون القيادات 5 لسنة 92، وكوننا بدأنا التغيير هذا معناه أننا نرغب فى التحسين.
وما معايير اختيار القيادات؟
أهمها سجل سابق من النجاح، ونظافة اليد، والقدرة على التطوير، والقدرة على العمل فى فريق عمل بشكل دائم ومتواصل ولساعات طويلة، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة. هذه المعايير عند تطبيقها يتم اختيار القيادات بشكل مناسب.
هل لديك أمل أن تطبق هذه المعايير؟
أرى أنها تطبق بالفعل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.