هنية: حكومتنا وضَعتْ حدّاً للابتزاز السياسي وستستوفي مدتها القانونية

أكّد رئيس الوزراء الفلسطينيّ، إسماعيل هنية، أنّ حكومته وضَعتْ حدّاً للابتزاز السياسي الذي كانت تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي على الحكومات الفلسطينية السابقة مقابل الحصول على المساعدات، مشدّداً على أنّه لنْ يقيل الحكومة الحالية قبل أنء تستوفي مدتها القانونية.
وشدّد هنية في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الأبرار بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، على أنّ حكومته ستستمر حتى انتهاء مدتها القانونية حسبما ينصّ عليه القانون ولن يقيل الحكومة الحالية. وأضاف قائلاً: "لن نتازل عن الحكومة ولن نستقيل ولنْ نعطِيَ الشعب ظهورنا".
وأكّد أنّ أيّ حكومة وحدةٍ وطنية ستنطلق من ثوابت ورؤية الحركة الإسلامية لمواجهة سياسية القتل والتدمير الصهيونية. وقال: "تشكيل حكومة الوحدة سينطلق من رؤية الحركة الإسلامية لأنها تحمل في جعبتها كل الخير لشعبنا".
وقال: "إنّ ما يحدث من تجاذباتٍ ثلاثية على الساحة الفلسطينية وحالة الحراك السياسي التي تبعث برائحة تآمرٍ على المشروع الوطني، يمكن أنْ تحوّل مشكلة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال إلى مشاكل داخلية".
وأوضح أنّ هذه التجاذبات تكمُن في الحصار والتصعيد الصهيونيّ والحراك الداخلي في الساحة الفلسطينية الذي تقوم عليه بعض الجهات المشبوهة للتحكم بمستقبل القضية الفلسطينية.
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أنّ حكومته ملتزمة ببرنامجها الذي وصلته به إلى الحكم، مناشداً أبناء شعبنا بذْلَ مزيدٍ من الصبر والصمود لكسر حالة الحصار المفروض علينا.
ولفَت إلى أنّ خطابه الذي سيلقيه وشهِد تأويل محلّلين سياسيين، لن يكون للإعلان عن استقالات الحكومة، بل سيحمِل الكثير من القضايا التي تخصّ أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وتابع قائلاً: "يعتقد المواطن أنّ الخطاب سوف يحمل في طياته شعارات تعجيزية كتحرير النواب والوزراء، وتحرير الأسرى وإرجاع القدس الشريف، وغيرها من الأشياء.. ولكنّ الخطاب لنْ يكون كذلك؛ وإنّما سوف يلامِس احتياجات الناس وهمومهم وهواجسهم، وسوف يسلّط الضوء على العديد من الأشياء التي تهم المواطنين والقوى الفلسطينية".
وتطرّق رئيس الوزراء في خطبة الجمعة إلى العديد من القضايا التي تعيق عمل الحكومة الفلسطينية والمضايقات التي تعرّض لها وسياسة الحصار والعدوان التي تهدف إلى إسقاط الحكومة والالتفاف عليها.
وتناول رئيس الوزراء قضية الإضراب، مؤكّداً أنها ستأخذ حيّزاً من هذا الخطاب، مطالِباً الموظّفين بأنْ يوجّهوا اعتصامهم واحتجاجهم ضدّ منْ يعتقل الوزراء والنواب وأبناء الشعب ويحاصر الحكومة.
وتساءل قائلاً: "لماذا يقوم البعض بالاعتداء على المؤسسات العامة؟"، مؤكّداً أنّ مثل هذه الأعمال تهدف إلى كسر إرادة شعبنا، وتضر بمصلحته الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الشعب الفلسطيني ما يزال يعيش مرحلة تحرّرٍ وطنية، على الرغم من وجود سلطة وأجهزة أمنية وانتخابات، لافتاً إلى أنّ ما يجري على الأرض من احتلالٍ وقتْلٍ وتدميرٍ وتهويد للقدس يؤكّد ذلك.
وناشد هنية أبناء الشعب الفلسطيني بأنْ تكون الأولوية للتحرير، لا أنْ تكون لمحاربة التجربة الديمقراطية.
من جهة أخرى، شدّد هنية على أنّ برنامج حكومة الوحدة الوطنية سيكون برنامجاً وطنياً مستنداً إلى وثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها، ولن يكون برنامج حركة "حماس" أو حركة "فتح".