هنية: أطراف داخل الساحة الفلسطينية تعمل على إفشال حكومة الوحدة الوطنية

وضع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، خمسة مرتكزات رئيسة لإنهاء حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية، مطالباً الدول العربية بأن تقوم بإمداد القوة الأمنية المشتركة التي تم تشكيلها من كافة الأجهزة الأمنية والشرطة حديثاً بالسلاح، لتنفيذ الخطة الأمنية وعدم تزويد أطراف دون أخرى بالسلاح.
وقال هنية في خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد غزة، إنّ "النقطة الأولى هي أن تقف الدول العربية ودول الارتكاز (الجوار) تحديداً على مسافة واحدة من كل أطراف ومكوِّنات الساحة الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه "ليس مقبولاً من أي طرف عربي أن يزوِّد السلاح لطرف على حساب طرف آخر".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قوله إنّ تقرير اللواء سعيد فنونة، قائد القوة الأمنية المشتركة، يؤكد وجود نقص حقيقي كبير في المعدات والأسلحة، مطالباً الجانب العربي بتزويد القوة الأمنية بالمشتركة بالسلاح.
أما النقطة الثانية في مبادرة هنية، فتنص على "احترام كل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها" بين الفصائل الفلسطينية، ابتداء من اتفاق القاهرة عام 2005، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006، ومروراً باتفاق مكة المكرمة عام 2007. وأكّد هنية في هذا السياق أنّ الفلسطينيين "ليسوا بحاجة لاتفاقات إنما بحاجة إلى احترام الاتفاقات والالتزام بها".
والنقطة الثالثة في مبادرة رئيس الوزراء الفلسطيني هي "الإيمان بالشراكة السياسية"، بينما شدّد في النقطة الرابعة على أنه "لا بد من إعادة صياغة المؤسسة الأمنية على أساس البعد عن التجاذبات السياسية", مضيفاً أنّ "نظرية الأمن يجب أن تقوم على أساس حماية المواطن والوطن وليس الاحتلال".
أما النقطة الخامسة والأخيرة في مبادرة هنية، فهي "عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فالقرار يجب أن يكون مستقلاً"، محذِّراً من أنّ حديث الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عن "أسلحة وأموال للداخل إنما يهدف إلى استمرار الصراع الفلسطيني الداخلي وبث الفتنة".
وأكد هنية أنّ الخطة الأمنية التي يُفترض أن "نشهد بدء تنفيذها في أقرب وقت ممكن"؛ هي خطة "موجّهة ضد الفلتان والفوضى ولا تمس المقاومة ولا سلاحها ولا تشكيلاتها، على خلاف الخطط السابقة".
وانتقد إسماعيل هنية "التباطؤ" العربي في تقديم المساعدات للحكومة الفلسطينية، وقال "ما زالت حركة أشقائنا العرب بطيئة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التي يعيشها شعبنا، ويجب أن تكون على شكل مختلف في الالتزام في المستحقات المالية".
ورغم ذلك؛ قال هنية إنّ الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني أصبح أضعف من ذي قبل، في ظل استمرار صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ الأمر يتعلق حالياً بما سمّاها "لحظة ما قبل انهيار الحصار".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول العربية إلى النظر لكل الأطراف والأطر على الساحة الفلسطينية دون تفرقة، وعدم إدخال السلاح لأطراف دون الأخرى، متهماً في الوقت ذاته بعض الدول العربية التي لم يسمها بأنها "تعمل على مساعدة أطراف على الساحة الفلسطينية وتسليحها على حساب أطراف أخرى".
وأضاف هنية قوله "إنّ هناك بعض الجهات التي لا تريد للوضع الفلسطيني أن يستقرّ، وتسعى لإفشال حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنّ " الضغوط المتواصلة لن تفلح بأي شكل من الأشكال في تغيير النظام الجديد، وأنه لن يتم أي تغيير وفق أجندة خارجية أو إرادة أمريكية وصهيونية"، مشيراً إلى أنّ هناك أطراف داخل الساحة الفلسطينية تعمل على إفشال حكومة الوحدة الوطنية، كما قال.