خطاب هام لهنية رئيس الحكومة حول مجريات الأحداث الأخيرة في غزة

أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، أن "لا بديل عن الحوار بين أبناء الشعب"، معتبراً أن "إغلاق باب الحوار لا يعني إلا شيئا واحداً وهو الاستقواء بالخارج ضد الشعب الفلسطيني وهذا لن يغير من الأمر شيئاً".
ونفى هنية، ما يثار عن نية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقامة إمارة في قطاع غزة بعد سيطرتها العسكرية على الأجهزة الأمنية، مشدداً على تمسك الحركة الثابت بوحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية وكينونة الشعب الفلسطيني، مشدداً على نفى فكرة إقامة إمارة أو دويلة بالقطاع، لافتاً الانتباه إلى أنّ حماس بالكاد وافقت على فكرة الدولة في حدود 1967 كحل مرحلي.
لا بد من وضع نهاية لخرق القانون والاستباحة لدم وممتلكات الناس فى الضفة


المركز الفلسطينى للإعلام .. الجزيرة .. وكالات الأنباء
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في خطاب جماهيري مطوّل له في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة مساء اليوم الأحد (24/6)، "لسنا دعاة دويلات أو أقطاعات خاصة، ونشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، معتبراً أنّ "الاتهامات المغرضة" دعايات صهيونية لنشر ثقافة الخوف والرعب فى الداخل الفلسطينى ولدى بعض دول المنطقة.
وأكد هنية، في خطابه التفصيلي عن الأحداث الذي يعدّ الأهمّ منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، أن ما جرى في قطاع غزة "كان نتيجة لمسار الأحداث المؤلمة طوال عام ونصف العام من أجل الانقلاب على نتائج الانتخابات وإفشال حركة حماس وإقصائها عن الساحة الفلسطينية وبأي طريقة وبأي ثمن حتى لو زج الشعب في أتون الاقتتال"، نافياً أن يكون ذلك نتيجة تدبير مسبق".
وشدّد هنية على أنّ المشكلة "لم تكن بيننا وبين الرئيس محمود عباس أو بين حماس وفتح خاصة بعد اتفاق مكة، لكن بيننا (مشكلة) مع تيار معين داخل فتح يسعى للسيطرة على مقاليد فتح والسلطة والانقلاب على الشرعية بالاستقواء بأجندات وأطراف خارجية".
وأشار هنية إلى ما واجهته حركة "حماس" منذ نتائج الانتخابات التشريعية الثانية من حركة تمرد ونزع صلاحيات ووضع عراقيل طوال الشهور الماضية من قبل تيار داخل حركة فتح، جرى إمداده بالمال والعتاد من اجل إسقاط الحركة.
وقال هنية "التيار المرتبط بالإدارة الأمريكية تعامل مع كل الاتفاقيات وخاصة اتفاق مكة كهدنة مرحلية وليس كاتفاق ثابت وعمل على تعطيل الملفات الأربعة من الاتفاق وخاصة ملفي منظمة التحريري والشراكة السياسية".
وفي عرضه لرؤية حل الأزمة الفلسطينية الراهنة؛ أكد إسماعيل هنية أنه لا بديل عن الحوار على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ولا بديل عن الوحدة الوطنية، وشدّد على تمسكه بوحدة الأرض والشعب في الضفة والقطاع وأراضي عام 1948 والشتات، ودعا إلى استئناف حوار وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق وطني وفق الالتزام باتفاقيات مكة المكرمة والعمل على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية على أسس وطنية كونها أساس وجوهر المشكلة.
كما شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني في هذا السياق على أنّ الأجهزة الأمنية ومقرّاتها "لا يجب أن تكون خارج إطار السلطة ويجب أن تبنى على أسس وطنية بحتة وأن تكون لكل الشعب والوطن وأن تكون مهمتها حماية أمن الوطن والمواطن"، مطالباً بوقف ما يجرى في الضفة الغربية من استباحة للدماء الفلسطينية وضرورة تحييد العملية التعليمية.
كما رحب هنية بقرار الجامعة العربية بتشكيل لجنة تقصى الحقائق في الأحداث الداخلية، مبدياً كل الاستعداد للتعامل مع هذه اللجنة ووضع كل الإمكانيات للقيام بمهامها، مشدداً على وجوب وضع حد لكل التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي.
واستهجن هنية ما يُثار عن علاقة حركة "حماس" بأجندات إقليمية، قائلاً "نحن لا نخضع لأحد وعلاقتنا مع الجميع جيدة وقرارنا السياسي ملك لنا وحدنا لكننا نفخر بعمقنا الإستراتيجي العربي والإسلامي ونعتز بكل علاقاتنا الخارجية بما فيها مصر وإيران والسعودية وقطر وسوريا".
وقال هنية في خطابه، الذي قوطع بتصفيق حار من قبل الحاضرين من مختلف الشرائح وواكبه اهتمام إعلامي واسع؛ "إنّ الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لن يقدمان للشعب الفلسطيني حقوقه على طاولة الحوار، وإن الأرض والحقوق الفلسطينية لن يعودا إلا بالمقاومة"، مستهجناً في هذا السياق عقد قمة فلسطينية صهيونية عربية مشتركة في هذه المرحلة.

وحذّر هنية أقطاب السلطة الفلسطينية والدول العربية الشقيقة من مغبة "الانزلاق وراء قمم" صهيونية - فلسطينية عربية مشتركة على "قاعدة البحث عن سياسة مشتركة لمواجهة الوضع الفلسطيني الراهن"، واصفاً ذلك بالوهم والسراب غير المجدي.
وشدّد رئيس الحكومة الفلسطينية على أنّ التناقض الرئيس للشعب الفلسطيني وفصائله كان وما زال وسيبقى مع العدو الصهيوني، وأنّ أي صراعات داخلية أو معارك جانبية لا يمكن أن تطغى على هذا المفهوم في ثقافتنا وفكرنا السياسي.
واعتبر هنية أنّ دخول الاحتلال على خط الأزمة الفلسطينية الداخلية من خلال الحصار وتشديد الإغلاق ومحاولة تقديم الرشاوى المالية والتضييق في الضفة؛ يعني أنه "معني بتعميق الأزمة وتوسيع الشقة واللعب على الحبال من أجل أن يبقى بعيدا عن مرمى المقاومة سواء في الضفة أو القطاع".
ووجه إسماعيل هنية رسالة لمواطني قطاع غزة، قائلاً إنّ "الحصار المفروض على القطاع لن يطول، والأمن سيسود هذا القطاع فلن يُظلم أحد وسيادة القانون هي مطلبنا وهذا لا يتنافي مع العفو العام، كما لن نسمح لتجار الموت ممارسة جرائمهم وسنبدأ حملة ضد أوكار المخدرات".
وأضاف هنية "لن نقبل أن يُحارَب المواطنون في لقمة عيشهم، وسنسعي لتوفير رواتب كل الموظفين لمن قد يتوقف راتبه، وسنعمل على تعزيز روح المصالحة الوطنية بين الفصائل والعائلات وحل كل المشكلات بما يرسخ العلاقات الأخوية"، وفق تأكيده.
وقال إسماعيل هنية متابعاً "إنّ الإفراج عن الأموال المستحقة من قبل الاحتلال هو حق طبيعي لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ولست منزعجاً ولا الشعب الفلسطيني، هذا حقنا ولكنني أؤكد أن يبقى هذا المال بعيداً عن الابتزاز السياسي وأن يصل إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني دون تفريق ودون تمييز".
من جهة أخرى؛ أشاد هنية بحالة الأمن والأمان التي ينعم بها قطاع غزة بعد حرمانه منها لسنوات طويلة، لكنه شدّد على أنّ هذا الأمن لن يُقبل به فقط في غزة دون الضفة الغربية.
وجدّد هنية مطالبته بالإفراج عن الصحفي البريطاني آلن جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية المختطف في غزة منذ نحو ثلاثة أشهر، مشدداً على أنّ هذا الاختطاف "لا يخدم الإسلام بل يسيء له وللقضية الفلسطينية، ولا يشير إلى مواطن رجولة، ويجب الإفراج عنه سالماً معافى"، وقال "لن نقبل استمرار اختطاف الصحفي جونستون وهذا التزام أدبي وشرعي تجاه هذا الضيف على الشعب الفلسطيني، ولا يجب أن تبقي هذه القضية رهن بعض الشباب المؤمن ببعض الأفكار الخارجة عن وسطية واعتدال النهج والفكر الإسلامي".
وفيما يتعلق بما نُشر عن مزاعم محاولة اغتيال رئيس السلطة محمود عباس؛ أكد إسماعيل هنية أنه " لا توجد في ثقافتنا وسياستنا موضوع الاغتيال السياسي"، مؤكداً أيضاً أنّ محاولة اغتيال عباس لم تكن ولن تكون، ولكن يجري تجيير هذه "الاسطوانة" المختلقة، مبيِّناً أنّ مشهد الفيديو الذي تم عرضه هو "لشبان يقومون بحفر نفق للاحتلال قبل ثمانية أشهر في شمال القطاع، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالرئيس ولم نفكر ولن نفكر باغتياله، نحن أبناء أصول ونحن نحترم تعهداتنا، ليس نحن من نغدر ولم نتعلم الغدر، أقطع بالجزم أن لا صحة على الإطلاق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

وتساءل هنية متابعاً لماذا يتحدث الكثيرون عن هذه الاسطوانة (محاولة الاغتيال المزعومة)، والتي هي معلومات غير حقيقية، ولا يتحدثون عن ثلاث محاولات اغتيال حقيقية تعرض لها رئيس الوزراء، وإطلاق النار على اجتماع للحكومة ومحاولات اغتيال لوزير الداخلية السابق، وقصف منزل الدكتور محمود الزهار؟!.
وكشف هنية عن رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة محمود عباس أطلعه فيها على مدى "خطورة ما يجري من إجراءات على الأرض يقوم بها قادة في الأجهزة الأمنية وعقد اجتماعات سرية وتشكيل قوى خاصة من الأمن الوطني تهدد النظام السياسي والنسيج الوطني الفلسطيني".
كما كشف هنية عن معلومات أطلع رئيس السلطة عليها، تتعلق بنقل معلومات إلى الكيان الصهيوني حول تنقلات قادة "حماس" والتنصت على مكالمات المواطنين في قطاع غزة.