هنية: لابد من رفع الحصار عن شعبنا.. وأمريكا تؤجج التوتر

تجاهل إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالب الكيان الصهيوني وأوروبا بأن تعترف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالكيان الصهيوني، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني "لأنه غير أخلاقي وغير ذي جدوى".
وشدّد رئيس الوزراء الفلسطيني في خطبة الجمعة في أحد مساجد مخيم البريج وسط قطاع غزة، على أنه تم محاصرة الحكومة السابقة والتي قادتها حركة "حماس" لمدة سنة، ليدفعوها لتقديم تنازلات سياسية تمسّ الحقوق والثوابت الفلسطينية، ولكنها ثبتت ولم تقدم تنازلات سياسية على حساب حقوق وثوابت الشعب والأمة.
وأشار هنية في هذا الصدد إلى أنّ تغييراً طرأ على المواقف الدولية، حيث برز اتجاه يريد أن يسرع العلاقة سياسياً ومالياً، واتجاه آخر يريد انتقاء التعامل مع الوزراء الفلسطينيين، وقال "نحن لن نقبل هذا المعيار، وسنحدد الطرق الملائمة للتعامل معه".
واتهم إسماعيل هنية الإدارة الأمريكية بتأجيج التوتر، برفضها رفع العقوبات الاقتصادية التي تمنع المصارف المحلية والإقليمية والدولية من تحويل الأموال مباشرة إلى الحكومة، وقال "لم تكن البنوك تتعامل مع الحكومة ولازالت بسبب هذه البلطجة الأمريكية"، داعياً إياها إلى رفع يدها عن المصارف.
وأعاد رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الأذهان أنّ لشعبه مستحقات تبلغ نصف مليار دولار على الجانب الصهيوني، ومليار ونصف المليار دولار على الدول العربية، مؤكداً أنّ هناك مساع لإدخال 94 مليون دولار إلى ميزانية السلطة قريباً، وهي عبارة عن 52 مليوناً تبرعت بها الجزائر، و10 ملايين من العراق، و32 مليوناً هي أموال وُضعت في البنوك المصرية حين رفض الأوربيون إدخالها معه عبر معبر رفح قبل عدة أشهر.
وتطرّق إسماعيل هنية في هذا السياق أيضاً إلى أنّ البرنامج السياسي لحكومة الوحدة وما يجب أن تفعله تلك الحكومة؛ قد ركز على كسر الحصار وإعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الفوضى والفلتان الأمني، معلناً عن أنّ حكومته ستعقد يوم السبت (7/4) اجتماعاً خاصاً لمناقشة خطة أمنية جديدة، تهدف إلى الحد من الفوضى الأمنية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، وقال "في حال إقرارها سنبدأ بتوفير عناصر تنفيذها، وهذا الأمر يقتضي تعاون كل الشعب الفلسطيني، مع عدم إغفال أنّ أصل مشكلتنا في الاحتلال".
كما أوضح رئيس الوزراء أنه أكد خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في غزة، على البدء الفوري في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إعادة تشكيل "مجلس الأمن القومي الأعلى"، والذي سيكون من مهامه متابعة الخطة الأمنية، لافتاً الانتباه إلى أنّ الأهم هو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.