المقاومة الفلسطينية تُصيب جندية صهيونية وحماس ترفض الانتخابات المبكرة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة جندية صهيونية بعد قصف سديروت من قبل المقاومة الفلسطينية. وقال الجيش الصهيوني إن نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخين على الأقل على بلدة سيدروت صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة جندية صهيونية بجروح.
وفي سياق متصل أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين عن استهداف جيب عسكري صهيوني بعبوتين ناسفتين موجهتين زرعتا على طريق للجيبات العسكرية الصهيونية على الحدود الشرقية لبلدة القرارة شرق خان يونس، وقد اعترف الاحتلال بالعملية إلا أنه لم يتحدث عن إصابات، من جهة أخرى أصيب الشاب أمجد عنبتاوي (22عاماً) بجراح خطيرة في اشتباك مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

سياسيا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضَها دعواتِ بعض الأطراف في حركة فتح لإجراء انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية، فيما سيغيب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن حضور اجتماع كان مقررًا إقامته اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر مع قادة حركة حماس لبحث العقبات التي تحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المرتقبة.
فقد رفضت حركة حماس الدعوات التي أطلقها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادي في حركة فتح ياسر عبد ربه بإجراء انتخابات تشريعية مبكِّرة في الأراضي الفلسطينية خلال شهرين أو ثلاثة؛ للقضاء على ما سماه "الأزمة الفلسطينية الراهنة"، وقالت حماس في بيان لها إن هذه الدعوات "المتكررة والممجوجة الصادرة عن حركة فتح" هي عبارة عن "تحريض سياسي وإعلامي يمهد لحرب أهلية".

وذكرت الحركة أن تلك الدعوات لا تستند إلى أية مسوغات قانونية، مشيرةً إلى "أن النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية "لا يعطي الرئيس بأي شكل كان وفي أي ظرف كان الحق في حلِّ المجلس التشريعي، ويحصر هذا الحق في المجلس نفسه؛ باعتباره سيد نفسه وفق القانون؛ مما يمنح المجلس التشريعي الحالي ولايةً قانونيةً كاملةً قدرها أربع سنوات غير منقوصة"، وشدَّدت حماس في بيانها على ضرورة توفير "المناخات الملائمة لإنجاح الحوار المرتقب حول تشكيل حكومة الوحدة المنتظرة، عبر وقف التصعيد السياسي والإعلامي والميداني المبرمج، وإبداء أقصى درجات المسئولية الوطنية لإنجاز التوافق الوطني المنشود في أسرع وقت ممكن في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي نواجهها".

وفي سياق التصعيد من جانب حركة فتح والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن رئيس السلطة محمود عباس ألغى الزيارة التي كان قد قرَّرها إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لاستئناف المحادثات بشأن تشكيل حكومة الوحدة، وبرَّر أبو ردينة ذلك القرار بأن عباس "مشغولٌ بعدة مواعيد" فيما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام الأحمد إن عباس سوف يوفِد مندوبًا عنه هو ممثله الشخصي روحي فتوح إلى الاجتماع المقرر مع قيادات حماس ل"سماع ما إذا كان لدى الحركة أي جديد".

لكن وكالات الأنباء نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن رفض عباس حضور الاجتماع يعود إلى عدم رضاه عن موقف حركة حماس الذي يشدِّد على أن الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا يتضمن اعتراف الحكومة بالكيان الصهيوني، مستندةً في ذلك إلى "وثيقة الأسرى" التي تعتبر الأساس الذي قامت عليه مفاوضات الحكومة؛ حيث تخلو الوثيقة من أي بند يُلزم الحكومة بالاعتراف بالكيان الصهيوني أو التخلي عن سلاح المقاومة.

ويأتي موقف عباس بعدما أكد عقب لقائه بعدد من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين والصهاينة في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا على أن الحكومة الفلسطينية القادمة سوف تعترف بالكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي قال مراقبون إن عباس قد اتخذه بناءً على ضغوط أمريكية.

وفي رد على تلك الخطوة من جانب عباس أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية في افتتاح الجلسة ال26 لمجلس الوزراء أنه بانتظار عودة رئيس السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، معربًا عن أمله بأن تنجح الجهود بهذا الشأن، بينما أكد وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أن حركة حماس لم تضع شروطًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، منتقدًا المطالبات بأن تعترف بالكيان الصهيوني، وقال في مؤتمر صحفي أمس إن الحكومات الفلسطينية السابقة لم تقدم للشعب الفلسطيني- على المستويين السياسي والاقتصادي- أي جديد من خلال مفاوضاتها مع الكيان الصهيوني.

وفيما يترافق مع الضغوط الصهيونية والغربية على عباس واصل الصهاينة تحركاتهم لضرب الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني؛ حيث مدَّدت محكمة سجن عوفر العسكرية الصهيونية أمس اعتقال 21 وزيرًا وعضوًا في المجلس التشريعي عن حركة حماس حتى تنتهي الإجراءات القضائية ضدهم لتنقض بذلك حكمًا سابقًا بإطلاق سراحهم بكفالة، وجاء هذا الحكم الجديد بعد أن قبلت تلك المحكمة طعنًا من الادِّعاء ضد قرار إطلاق سراح المعتقلين، وقد أشار محامو الدفاع إلى أن المعتقلين استنفدوا كل فرص الاستئناف، وأكد أحد أعضاء الدفاع طالب الصانع أن القرار "سياسي محض"، مضيفًا: "أعتقد أن المجرم حقًّا هنا هو الاحتلال وليس النوابَ الفلسطينيين".

ومن بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك و3 من وزراء الحكومة الفلسطينية، وقد جاء اعتقال الصهاينة لهم في إطار محاولة صهيونية لضرب التجربة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال تعطيل عمل الحكومة التي تقودها والمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه الحركة، كما تهدف الاعتقالات إلى الضغط على الحركة لإطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الذي أسَرته المقاومة الفلسطينية في عملية "الوهم المتبدد" التي قادتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في 25 يونيو الماضي.