تعليقات ومطالب المنياوية بعد قرارات إنشاء تجمعات سكنية بالمدن الجديدة

جاءت تعليقات عدد من شباب وأهالي القرى والمدن بالمنيا على إعلان وزارة الإسكان توفير تجمعات سكنية، باعثة على الإحباط، تخللها بعض المطالب والتوصيات، واسترجاع الإعلانات السابقة والمماثلة.
تضمن إعلان وزارة الإسكان توفير تجمعات سكنية بعدد من المدن الجديدة بمحافظات الصعيد؛ لتنشيط السوق العقارية وتنمية نلك المدن، من خلال مشروعات سكنية جديدة، مع تنفيذ نحو 50 وحدة فى كومباوند بكل مدينة، كبداية لجذب المواطنين، ومضاعفة موازنة "المجتمعات العمرانية" إلى 28 مليار جنيه.
يقول محمود حافظ (شاب يعمل بالقطاع الخاص) إن تبعات مشكلة الإسكان تنصب على كافة أوجه الحياة والمعيشة، موضحًا أنه يسكن بالإيجار بقيمة 700 جنيه شهريًّا، وهو نصف راتبه الشهري، ويضطر للعمل فترة المساء بإحدى شركات الدعاية والإعلان؛ لتوفير أبسط متطلبات الأسرة، وبالتالي لا يمكث مع أسرنه سوى دقائق معدودة، حتى إنه لم يتابع أحوال الأسرة، حتى عندما يمرض نجله الوحيد أو زوجته.
وأضاف أنه تقدم منذ عام بطلب للحصول على وحدة سكنية ضمن المليون وحدة التي أعلن عنها الرئيس، إلا أنه فوجئ أن سعر الوحدة يتعدى 120 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير، فسعر الوحدة في الأعوام السابقة لم يتعدَّ 50 ألف جنيه، عندما كانت الشروط تقتضي دفع 10 آلاف جنيه كمقدم حجز، وإيجار شهري 170 جنيهًا فقط، وأشار إلى أن سعر الوحدة الجاهزة حاليًّا عند شرائها من الأهالي لا تتعدى 120 ألف جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وهو نفس سعر الشقة التي ضمن المليون وحدة المعلن عنها سلفًا.
ويقول محسن عبد التواب (محامٍ) إن أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان باتت مرتفعة، لا تلائم محدودي الدخول، وبالتالي فمعظم المقبلين عليها إما ميسورو الحال أو عائدون من الخارج، وجميعهم يمتلكون مساكن وأراضي، ويأتي سبب إقبالهم على شراء تلك الوحدات لزيادة رقعة ممتلكاتهم، خاصة وأن أسعار العقارات والأراضي والوحدات السكنية ترتفع كل عام بشكل ملحوظ.
أما مختار فرج مدرس بمدرسة تلة الإعدادية فقال إن مشروع زواجه متوقف على توفير وحدة سكنية، لأن منزل أسرته المكون من 3 طوابق صغير جدًّا ويسكن به أشقاؤه المتزوجون ووالداه، مشيرًا إلى أنه غير قادر على استئجار وحدة سكنية؛ لكونه يتقاضى مرتب 1100 جنيه، وحال استئجاره وحدة سكنية متواضعة لن تقل قيمتها الإيجارية عن 700 جنيه، وما سيتبقى من مرتبه لن يمكنه من العيش، خاصة وأن القيمة الإيجارية تزداد كل عام عن الذي قبله، وبالتالي معظم العقود التي تبرم بين المالك والمستأجر لا تتعدى عامًا واحدًا؛ لعلم الأول بارتفاع القيمة الإيجارية.
وعلقت فاطمة فوزي على شراكة القطاع الخاص مشروعات الحكومة، قائلة إن القطاع الخاص لا يبحث إلا عن مصلحته وتضخيم حجم استثماراته، ودائمًا ما يتفوق على الحكومة في كافة المصالح المشتركة، وبالتالي لا يشغله مصلحة المواطنين.
فيما طالب عدد من أهالي القرى المحافظة ومديرية الإسكان بالمنيا بالإعلان عن كل ما تعلق بتلك الوحدات الجديدة وأسعارها وكيفية الحصول عليها وتسهيل تلك الإجراءات أمامهم، وطالبوا أيضًا بتنقيح القائمة للمستحقين؛ حتى يستفيد أصحاب الحقوق ومحدودو الدخول والشباب المقدم على الزواج.