كل شاب عنده أحلام كثيرة تبدأ بدخول كلية جيدة والحصول على الشهادة ، ثم تتطور الأحلام لتصل إلي الوظيفة ثم العروسة ، لكن هناك حلم قد يتسبب في تعطيل كل شيءوهو الحصول على شقة .. تعالوا نسمع معاناة شباب مصر فى الحصول على شقة ونشوف ردود وكلام المسئولين والخبراء .. تصوير: محمود شعبان يقول سامح سيد : أعمل في إحدى شركات الكمبيوتر ودخلي جيد، وأستطيع دفع مبلغ معقول كمقدم شقة وأقساط شهرية لا تزيد عن 500 جنيه و كثيراً ما سمعت عن الوحدات السكنية التي تعلن عنها وزارة الإسكان إلا أنني في كل مرة أذهب إليهم يقولون لي: لا توجد وحدات خالية في هذه المرحلة واستمر الحال لأكثر من ثلاث سنوات، ثم ذهبت إلى شركات الاستثمار العقاري المساهمة في المشروع القومي للإسكان لكننى وجدت الأسعار مرتفعة .. فالشقة التي مساحتها 63 متراً يتراوح سعرها بين 120 و 175 ألف جنيه بالتقسيط بنظام التمويل العقاري و الذي تصل فيه الفائدة إلى 12% وبحسبة بسيطة وجدت أنني سوف أدفع في شقة 63 متراً 120 ألف جنيه أقوم بدفع 30 ألفاً منها مقدماً ويتبقى 1200 جنيه قسط شهري لمدة 15 سنة، وأنا لا أستطع تحمل هذا. ويؤكد أحمد هشام أن الوحدات التي تقول الحكومة أنها للشباب هي للأثرياء فقط، ويتساءل.. من مِن الشباب لديه مبلغ 150 ألف جنيه ليحصل على وحدة سكنية ومن يستطيع أن يدفع 1200 جنيه في الشهر كحد أدنى للقسط الشهري للوحدات السكنية المعلن عنها من قبل شركات الاستثمار العقاري؟ ويقول احمد يوسف 26 سنة : أعمل منذ ثلاث سنوات في إحدى شركات الأدوية ودخلى معقول، وبعد أن خطبت ذهبت إلى مدينة الشيخ زايد لأتعرف على أسعار الشقق وفوجئت إن سعر متر الشقة 3000 جنيه وهو سعر مبالغ فيه جدا بالنسبة لشقة بإحدى المدن الجديدة .. ولكن الحمد لله ربنا وفقني في الحصول على الشقة وذلك طبعا بعد أن أودعت كل مدخراتي بالإضافة إلى مساعدة والدتي وبيع المصوغات الذهبية الخاصة بها. ويقول مروان حسين 25 سنة محاسب بإحدى الشركات الخاصة دخلى لا يتعدى 800 جنيه في الشهر، وقد حاولت الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المعلن عنها لإسكان محدود الدخل والتي بلغت قيمة الوحدة 110 ألف جنيه وفوجئت أننى لست من محدودي الدخل بل من معدومي الدخل فكيف يكون إجمالى دخلي لا يتعدى ال 800 جنيه وأقوم بدفع مقدم حوالي 30 ألف جنيه بالإضافة إلى قسط شهري يتعدى نصف دخلي. ويقول دكتور أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية : أسعار الأراضي والعقارات في مصر تجاوزت كل الخطوط الحمراء خصوصا في المدن الجديدة التي لم تحقق الهدف منها وهو مساعدة الشباب في السكن لمحدودي الدخل ولكن أصبحت معظم المدن الجديدةمساكن فاخر وتضاعف سعر المتر في بعضها ووصل إلي 5000 ألف جنيه بسبب كثرة الاستثمار. ويضيف دكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي السابق أن القضية شديدة الخطورة علي البعدين الإقتصادي والإجتماعي مشيرا إلي أن سبب تفاقمها هو تجاهل الحكومات المتعاقبة للتخطيط المعماري السليم وكان من المفترض أن يتم تفريغ القاهرة العاصمة وخروج الشباب منها للسكن في المدن الجديدة وأن توفر الدولة سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل ولابد أيضا توافر الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتوافر فرص العمل بأن تكون المدن الجديدة متكاملة ولا يحتاج سكانها للخروج منها وأكد عبد الحي أن مصر تحتاج إلي حوالي 4 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات القادمة بمعدل 500 ألف وحدة سكنية سنويا تقريبا بينما ما تقدمة مصر من قطاع عام وتعاوني وخاص في المجمل حوالي 150 ألف وحدة فقط وحتي هذه الوحدات عقب الإرتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة بسبب سياسات المزايدات وإغفال البناء لمحدودي الدخل وشراء المستثمر العربي والأجنبي لمتر الأرض في التجمع الخامس بمبلغ يتجاوز ال 6 ألاف جنية ويبني علي نصف المساحة فقط أى ما يوازي 12 ألف جنيه لسعر متر الأرض ولنا أن نتخيل لسعر متر الأرض المقامة عليها ب12 ألف جنية والنتيجة أن المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت عبئا علي الاقتصاد المصري بدلا من أن تصبح إضافة له وأهدرنا مليارات الجنيهات دخلت جيوب الأثرياء والمضاربين ولم تستفد منها مصر أو اقتصادها. وعن دور وزارة الإسكان لإسهامها في حل مشكلة الإسكان والمدن الجديدة التقينا بالمهندس حسين الجبالي وكيل وزارة الإسكان والذى أكد أن أهم خطط وزارة الإسكان تنفيذ المشروع القومي للإسكان الذي ورد في برنامج الرئيس مبارك وهو توفير 500 مائة ألف وحدة سكنية علي مدي 6 أعوام ويتمكن البرنامج أكثر من محور ليتناسب مع مختلف الفئات علي سبيل المثال يوجد محور تمليك بمعني أن المنتفع يحصل علي الوحدة كتمليك ويقوم بدفع مقدم 5 ألاف جنية والباقي عبارة عن أقساط شهرية علي مدي 25 سنة وهذه الوحدات مدعمة من الدولة بمبلغ 15 ألف جنية وزاد الدعم من الدولة ليصل إلي 25 ألف جنية .. وهناك محور ابني بيتك وتصل قطع الأراضي المخصصة للمشروع أكثر من 90 ألف قطعه وميزة المشروع أن المنتفع يستطيع البناء لأكثر من وحدة والمالك ينتفع لنفسة ويمكنه أن يؤجر أو يسكن أولاده في الوحدات الأخري وأراضي مشروع إبني بيتك مدعمة من الدولة فيباع المتر ب 70 جنية فقط يدفع 10 % من السعر ويحصل علي فترة سماح لمدة 3 سنوات حتي يتمكن من البناء وتسدد قيمة الأرض خلال 7 سنوات ويتمتع أيضا بدعم يصل إلي 25 ألف جنية .. والمحور الأهم هو الخاص بالفئات الأولي بالرعاية وهو منتشر في جميع محافظات مصر وتقوم كل محافظة ببناء وحدات سكنية للإيجار لفئات الحالات الصعبة وتحدد وزارة التضامن الإجتماعي القيمة الإيجارية وتظل الوحدة مملوكة للمحافظة وتتاح لسكن الحالات الحرجة والحالات غير القادرة إلي أن يتمكنوا من تحسين أوضاعهم ثم تنتقل الوحدات إلي أشخاص آخرين يحلوا محلهم والمحور الذى تقوم بتنفيذه وزارة الأوقاف علي الأراضي المملوكه لها وتقوم بإيجار تلك الأراضي بتسهيلات كبيرة وبنفس مميزات الدعم ،وهناك محور المستثمرين وفية تقوم الوزارة بإعطاء المستثمرين أراضي لبنائها لمحدودي الدخل ويشترط تنفيذها في وقت محدد طبقا للمساحة وعدد الوحدات التي يمكن أن ينتجها هذا المشروع ويؤكد المهندس حسين الجبالى أن عدد الشركات العقارية التي تقوم ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل يتعدى ال 40 شركة ومعظمها ملتزم بعدد الوحدات وموعد الإنتهاء من كل مشروع فهناك تعاقد واتفاق محكم بين الوزارة والشركات، وسوف يشعر المواطن بجهود وزارة الإسكان عندما يتم الإنتهاء من بناء 500 ألف وحدة سكنيه لأنه لأول مرة يتم التخطيط لإنشاء هذا الكم الهائل من الوحدات وهذا البرنامج بدأ منذ 3 سنوات وسوف تظهر أثاره الإيجابية خلال العامين المقبلين، كما أشار إلى أن التمويل العقاري يساهم بجزء كبير في المشروعات سواء من الشركات العقارية أو البنوك بمعني أن البرنامج الرئيسي الجزء الذي يضم التمليك المنتفع بيدفع مقدم 5 ألاف جنية ويحصل علي دعم من الدولة قدره 25 ألف جنية وباقي تكلفة الوحدة بيحصل علي تمويل من البنوك أو شركات التمويل العقاري فالتمويل العقاري مهم جدا ودوره فعال في تنفيذ برامج الإسكان ومهم أيضا في تحريك عملية التشييد والنمو العقاري لأن صناعة التشييد ترتبط بها أكثر من مائة صناعة أخرى وبالتالي كل ما يتحرك يساهم بشكل كبير في تحريك الاقتصاد عموما وتنعكس الحركة علي جميع القطاعات الأخرى