معاهدة السلام وضعف التواجد الأمني حرما أهالي سيناء من حقوق المواطنة

التهميش والعنف الأمنى ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وإهمال الدولة فى تنفيذ مشاريع للتنمية، كل هذه أسباب رجحها أساتذة العلوم السياسية لحالة الاحتقان التى تشهدها محافظة شمال سيناء، إضافة إلى غياب الأمن خلق تلك البؤر الإجرامية، والتى عانى بسببها الأهالى والمواطنون هناك.
قال د. حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية – فى تصريح خاص ل"البديل": إن ما يحدث فى سيناء نتيجة لثلاثة عناصر؛ أولها: "دخول مصر فى معاهدة السلام مع إسرائيل، ما أدى إلى عدم تواجد أمنى فى شمال ووسط منطقة سيناء، ما جعلها مرتعا أو بيئة خصبة للبؤر الإجرامية، والعنصر الثانى: "أن الأجهزة الأمنية فى عهد الرئيس الأسبق (مبارك) كانت تتعامل بطريقة غير لائقة مع الشعب السيناوى عند حدوث أى عملية إرهابية، فكانت تقتحم المحافظة دون أخذ العادات والتقاليد فى عين الاعتبار، ما تسبب في خلل العلاقة بين الشعب السيناوى والمواطنين والدولة المصرية بمؤسساتها، والثالث هو إهمال الدولة للمحافظة، وعدم وجود تنمية بالمعنى الحقيقى، فلا توجد مدارس أو مستشفيات أو مرافق.
وأضاف "نافعة" أن الحل الأمنى ليس هو الحل، فسيناء تحتاج إلى تنمية ودولة مؤسسات وليس أجهزة وحماية، خاصة أن البؤر الإجرامية موجودة نتيجة لضعف الأمن هناك، والأمر يتطلب كسر الحاجز الذى بنته أجهزة الأمن بين الدولة والأهالى فى سيناء، حتى يتم القضاء على المشكلة وتصبح سيناء كباقى المحافظات.
وأوضح د. إكرام بدر الدين - رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن محافظة شمال سيناء تحتاج إلى تنمية من نوع خاص، مثل أن يكون هناك مشروع قومى تتفق عليه جميع الأحزاب والمؤسسات وأجهزة الدولة، ويتم تنفيذه بالإستعانة بذوى الخبرات من أهالى المحافظة، بحيث يتم التعامل مع المشكلات التى تواجه المجتمع هناك، فيتم عمل خدمات صحية وتعليمية وترفيهية، كما يتعين على الدولة العمل على جعلها محافظة جاذبة للسكان، فمساحتها كبيرة ولا يقطنها سوى 5% من المواطنين، وإذا تم تطبيق هذا الحل فإنه سيحد من مشكلة الازدحام السكانى فى الدلتا والقاهرة، كما سيحل مشكلة البطالة.
ولفت "بدر الدين" إلى أنه يجب على الدولة أن تشكل وزارة للمناطق الحدودية النائية، مثل سيناء وحلايب وشلاتين، لاحتواء الأزمات هناك وتنمية هذه المناطق والتواصل مع أهلها وحماية حدود مصر.