نشطاء العريش: الحكومة مسئولة عن العمليات الإجرامية.. ويجب تعديل «كامب ديفيد»

العملية «نسر» كانت فرقعة إعلامية.. وإذا كانت نجحت فأين الإرهابيون المعتقلون أو جثامينهم؟

اعتبر عدد من النشطاء السياسيين بمحافظة شمال سيناء أن أمن سيناء أصبح الآن فى خطر كبير لا يمكن السكوت عليه، وأنه على الرئيس محمد مرسى والحكومة العمل على عودة استقرار وأمن سيناء، وإغلاق الأنفاق الموجودة على الحدود، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وإعلان هوية المسئولين عن تلك العمليات الإجرامية، التى تحدث على أرض سيناء، وتهدد الأمن القومى لمصر.
ويقول مسعد أبوعمار، منسق حركة ثوار سيناء، فى مدينة رفح والشيخ زويد، إن السبب الرئيسى لما يحدث فى سيناء الآن، سببه الأجهزة الأمنية والرئيس محمد مرسى، وذلك لعدم إعلانهم حتى الآن أسماء المتورطين فى العمليات الحالية والسابقة، ومن هو المستفيد من التعتيم حول إعلان المتسببين لهذه العمليات، مضيفاً «مدينتا رفح والشيخ زويد لا يوجد بهما حتى الآن قوات للشرطة، وهناك بؤر إجرامية تعرفها الأجهزة الأمنية ولا تريد التحرك للقبض على من يستوطنونها، فعلى الحكومة المصرية العمل فورياً على غلق الأنفاق التى أتت لنا بالمشاكل ودخول الأسلحة، وتسلل المجرمين الذين يأتون من أفريقيا عن طريق الحدود فى الجنوب إلى سيناء».
ويوضح سعيد القصاص، ناشط سياسى، أن كل العمليات التى تحدث فى سيناء وراءها من يبحث عن عدم استقرار الأمن فى سيناء، «نحن نحمل المسئولية ل4 جهات يحملون سلاحاً بصفة غير شرعية، وهى: الحركات الجهادية أو التكفيرية، والجهات الخارجية، التى يتحملها عناصر الموساد وإسرائيل، والخارجون على القانون والمحكوم عليهم غيابياً وطالبوا كثيراً بالإفراج عنهم، والمسئول الأكبر عن ذلك هو الرئيس محمد مرسى الذى جاء إلى الحكم بإرادة شعبية، فإذا أراد الاستقرار لأمن سيناء فعليه أن يزيد من عدد القوات الموجودة بها، وأن يقوم بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، فالمواطنون يرفضون تماماً هذا الانفلات الأمنى، حتى إن عملية «نسر» التى قام بها الجيش على مدار الشهور القليلة الماضية لم تفعل شيئاً فأين هى عملية نسر؟.. نحن لم نرَ أى شىء، وإذا كان هناك أشخاص تم القبض عليهم أو قتلهم فأين هم وأين جثامينهم.
وتابع القصاص «الأمن كان قبل قيام الثورة به انفلات أمنى، وزاد عقب اندلاع الثورة، والمتسبب فى ذلك مديريات الأمن، التى جعلت من أهالى سيناء مطاردين وبلطجية، فكان هناك العديد من القادة الفاسدين، الذين تسببوا فى فرض أحكام غيابية على الكثير من أبناء سيناء، ونحن نطالب بإسقاط هذه الأحكام التى فرضت قبل الثورة، على أن يتم تغيير المنهج الذى تتعامل به قوات الأمن مع أهالى سيناء، فأصبح فى السنوات الماضية لدى المواطن السيناوى اعتقاد أنه فى حالة دخوله قسم شرطة سيضطهد وتلفق القضايا له، فالمواطن هنا يفقد الثقة فى رجال الشرطة والعكس».
وأضاف: «طالبنا وزير الداخلية بتعيين حملة المؤهلات العليا فى قوات الأمن، لأن طبيعة الحياة فى سيناء تختلف عن كافة المحافظات فى مصر، نظراً لموقعها الخطير على حدود أكبر عدو لها، والمواطن السيناوى تراوده فكرة أن تكون هناك زعزعة ومحاولة لاحتلال إسرائيلى لسيناء مرة أخرى، وقد يكون هناك وطن بديل بيننا وبين فلسطين، وأنا أقول لك إن من يدعو إلى هذا قلة، ولكن الأهالى لن يوافقوا على فصل سيناء عن مصر، كما أن الجماعات التى تحمل سلاحاً أقلية، لا يمكنها -فى وسط تضافر الأهالى مع بعضهم فى الحفاظ على أمن سيناء- أن تفعل شيئاً يجعل من سيناء دولة داخل الدولة، فهنا يوجد عدد لجان شعبية كبيرة وقوية ولن تسمح بذلك».
قال علاء الكاشف الناشط بالحركة الثورية الاشتراكية «يناير»، إن سيناء هى ميزان الثورة المصرية، وإن أى شىء يحدث هنا ينعكس سلباً على تحقيق أهداف الثورة، نحن نعلم أن الرئيس محمد مرسى فى ورطة، فهو لم يتخذ قراراً ثورياً حتى الآن منذ توليه الرئاسة باستثناء قرار إقالة كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
ويرى الكاشف أن سيناء هى أضعف نقطة فى مصر، وذلك بسبب معاهدة كامب ديفيد التى جعلت من سيناء منطقة غير آمنة وتمثل فراغاً استراتيجياً لمصر، وأنه بسبب تلك المعاهدة سيناء لم تتحرر بعد، فأنا أريد أن أسأل الرئيس محمد مرسى: من يدير ملف سيناء؟، فإذا كانت أجهزة الأمن هى من يدير الوضع فى سيناء فليقولوا لنا حقيقة ما يحدث ويظهروا الحقيقة أمام الشعب، لأننا نرفض الاتهامات التى توجه إلى الجماعات الجهادية أو السلفية بأنها لها اليد فى هذه العمليات الإجرامية، فهم تيارات فكرية مثل أى تيار آخر فى مصر، واحنا عارفين ولادنا الموجودين فى هذه الجماعات لا يمكن أن يفعلوا ذلك بأهل بلدهم، فما زال الأمن يتعامل مع التيارات الإسلامية على أنها الخطر الكبير على الأمن فى مصر.
وأضاف: نريد أن نطمئن الشعب المصرى أنه لا يوجد انفصال لسيناء عن مصر، وأننا لن نفرط فى أرض سيناء «إحنا بنزرع نخلة علشان تطرح بلحة فلا يمكن لأحد أن ينتظر أرضاً تطرح له ثمرة بعد 100 سنة ويسيبها»، وأقول لأحد الأشخاص الذى يخرج فى الإعلام متحدثاً عن توطين فى سيناء، وأن منطقة رفح ستكون دولة للفلسطينيين، إن كل هذا الكلام غير صحيح ولن يترك أهل رفح أرضهم لأحد، وهناك دليل فى عام 2007 عقب أحداث الماسورة ومقتل الطفل محمد عودة أثناء رفض الأهالى أخذ قطعة من أرضهم لبناء الجدار العازل.
يقول مصطفى الحوص، المنسق العام لحركة البادية العربية، إن الأحكام الغيابية هى ما تمثل خطراً على استقرار الأمن، فرئيس الجمهورية أصدر عفواً شاملاً عن العديد من المحكوم عليهم ومنهم جرائم قتل، هل لا يحق لك كرئيس لكل المصريين أن تنظر إلى أهالى سيناء كما نظرت إلى غيرهم من باقى المحافظات، فأهالى سيناء لم يبيعوا شبراً واحداً من أرضهم.
الأنفاق التى توجد على الحدود هى المتسبب الرئيسى فى عدم استقرار الأمن بسيناء، ونحن نرفض تماماً الاعتداء على أى رجل عسكرى، فالجهات التى تحاول خلق هذه المشاكل، هى من لديها مصلحة فى عدم استقرار سيناء حتى لا يستقر فيها الملايين وتمثل خطراً لأمن إسرائيل كما يرون.
وقال الحوص «أنا أعاتب رئيس الجمهورية الذى أتى إلى سيناء وجلس فى المدينة الشبابية ولم ينزل إلى الشارع ويرى المواطن الحقيقى على أرض الواقع حتى يستمع إلى مشاكله، فإذا كانت هناك نية لمصالحة حقيقية بين الشعب وقوات الأمن فيجب أن نتحرك بشكل عاجل للعمل على معالجة هذه المشكلات حتى لا تتفاقم أكثر من ذلك.
فى حين أكدت إيمان فروج، أحد أعضاء حركة ثوار سيناء، أن الوضع الأمنى فى سيناء أصبح يشكل خطراً كبيراً على الحياة هنا، وأنها لا تستطيع الخروج من بيتها ولا تأمن على أولادها، بعدما زادت عمليات القتل والهجوم على النقط الأمنية، وزيادة عمليات السرقة والخطف للسيدات، فالأمن هنا -بحسبها- شكلى فقط ودائماً ما نسمع من قوات الأمن، «إنتو هنا عائلات فى بعضها» وأن مشكلاتنا يجب أن نحلها بأنفسنا، وكأن المواطن فى سيناء ليس لديه الحقوق للدفاع عنه كأى مواطن مصرى.
وتابعت فروج «كانت هناك مبادرة من الجبهة الشعبية للدفاع عن المعتقلين والأحكام الغيابية فى سيناء، وكانت لدينا مطالب ستساعد على حل هذه المشكلات، وأن يتم النظر فى الأحكام الغيابية على 500 فرد محكوم عليهم أحكاماً غيابية ملفقة، وأن هؤلاء لديهم الاستعداد الكامل لتسليم أسلحتهم، على أن يتم العفو عنهم فى القضايا المنسوبة لهم.
يقول إبراهيم سالم رئيس الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء، إن وسائل الإعلام تحاول دائما عمل سبق صحفى على حساب كشف الحقيقة الواضحة أمام الناس، فمن كتب عن اقتحام مبنى المحافظة فى الأحداث الأخيرة ووقوع اشتباكات بين الأهالى والشرطة هو أمر لم يحدث، بل كان هناك تضامن من الأهالى مع قوات الشرطة والوقوف بجانبهم.
ويؤكد سالم أن أبناء سيناء لن يفرطوا فى أرضهم، فهم حافظوا على الأرض منذ عقود طويلة، وأنه عام 1968 عندما حاولت إسرائيل إقناع مشايخ القبائل آنذاك أن سيناء ليست أرضاً مصرية، وهو ما لم يصدقه الأهالى وقتها ولم يوافقوا عليه، وحموا أرضهم ودافعوا عنها حتى تحررت، وهم لن يتركوها اليوم لمن يعبث بها ويريد فصلها عن مصر، فالمواطن السيناوى هو خط الدفاع الأول عن الوطن. وأضاف: «تقدمت من قبل باقتراح لمحافظ شمال سيناء لنبذ العنف الموجود هنا، على أن تبادر الشرطة بحسن النوايا تجاه أبناء سيناء، وخاصة ما يطلق عليهم حملة السلاح أو الجهاديين، بأن ترفع أسماؤهم من قوائم المطلوبين فى وزارة الداخلية، وأن تستخرج بطاقات رقم قومى لهم وإعطاؤهم الأمان والتحرك بحرية داخل محافظات الجمهورية، على أن تسلم هذه المجموعات ما لديها من سلاح ولا يتم التعامل مع أجهزة الشرطة إلا بالقانون، فهناك حالة من الاحتقان ولدت على مدى السنوات الماضية بين هذه الجماعات والشرطة، وحان الوقت لتهدئة الأوضاع وفتح صفحة جديدة معهم.
الأخبار المتعلقة:
سيناء التى تتمزق
هنا «أرض الانفلات»: الأمن غائب. والفوضى حاضرة
قيادى ب«السنة والجماعة»: شاهدت جنوداً يطالبون بعودة «مبارك»
هنا مكان حادث سيناء: شؤم على قوات الأمن.. والأهالى: الحوادث مدبرة لعودة الفوضى
اللواء عصمت مراد: لا يمكن تخصيص «كوتة» لأبناء سيناء فى الكلية الحربية
الأنفاق .. العمل مستمر ب«معدلات أقل»