هنا «أرض الانفلات»: الأمن غائب. والفوضى حاضرة

سادت حالة من الهدوء الحذر جميع أنحاء مدن وقرى محافظة شمال سيناء، صباح أمس، بعد يوم من إطلاق النار على سيارة مفتش الأمن، الذى نتج عنه إصابته بطلقين ناريين وسرقة سيارته، أثناء سيره فى شارع جسر الوادى على بعد 300 متر من موقف مدينة العريش الجديد.
ورصدت «الوطن» حالة من الغضب والتوتر فى شوارع مدينة العريش وسط استمرار الحياة فى شوارع المدينة ومحلاتها التجارية.
هذا، وواصلت قوات الشرطة غيابها من شوارع المدينة، حيث لم ترصد «الوطن» أى وجود لأكمنة داخل المدينة كما كان عليه الوضع منذ أسابيع، قبل اندلاع حوادث الاستهداف الدموية لرجال الشرطة من قبل مجهولين.
وواصلت قوات الشرطة غيابها من أمام البنوك والمؤسسات المالية فى مدينة العريش، ولم يرصد أى وجود لقوات خارج هذه البنوك، فيما أكد مصدر أمنى أنه تم تأمين البنوك بقوات مسلحة من الداخلية داخلها، لحمايتها وحمايتهم أيضاً من أى خطر لاستهدافهم.
وقال المصدر نفسه، الذى يعمل بمديرية أمن شمال سيناء، ورفض ذكر اسمه، إن هناك حالة من الخوف والذعر لدى رجال الشرطة، خاصة أمناء الشرطة العاملين فى المحافظة، خوفا من استهدافهم المتكرر من قبل المسلحين المجهولين، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن هناك صعوبات تواجه المسئولين فى المديرية لمحاولة إقناع رجال الشرطة بعودتهم إلى العمل بشكل قوى، موضحاً أنه كلما يقنعون أفراد الشرطة بالعودة إلى أعمالهم تحصل حادثة إرهابية مريبة، مؤكدا أن ذلك لكسر هيبة الشرطة وثقة أفرادها بأنفسهم، لمحاولة تشتيتهم من المحافظة لصالح جهات معينة، لا يعلمها، على حد تأكيده.
وأضاف المصدر: «هناك مشكلة غريبة تحدث وهى أن المسلحين يعرفون مواعيد خروج الدوريات حتى لو كانت مفاجئة»، موضحا: «يعنى ذلك أن هناك اتصالا بين المسلحين ومصادر داخل مؤسسات الأمن بالمحافظة».
وأكد المصدر أن ثمة خيوطا عديدة تحدث فى حالات استهدافهم تؤكد وجود جهات لديها تعليمات تامة باستهداف رجال الشرطة، خاصة من الضباط وليس من أفراد الشرطة عموما، قائلا «من وجهة نظرى أن العمليات دى مش من جماعات تكفيرية لأنهم بيكفرونا كلنا وكان من الممكن يقتلوا أى شرطى، لكنهم يتسهدفون (الرتب)، وده معناه إن فيه هدف بعينه».
من جهته قال أمين شرطة، رفض ذكر اسمه، إن المسئولين فى المديرية يعلمون كل المعلومات عن منفذى هذه الحوادث الإرهابية، وإنهم يرفضون شن حملات عليهم، قائلا: «المسئولون السبب أنهم يخلونا زى قلتنا مش قادرين نعمل حاجة».
وأضاف: «بافكر أمشى من البلد دى ومش فاضل فيها.. عندى عيالى لازم أربيهم طالما أنا هنا رخيص ومش فارق مع المسئولين اللى قاعدين فى المكاتب وسط التكييفات وإحنا بنموت فى أى لحظة»، مطالبا وزير الداخلية بسرعة التدخل والتحقيق فيما يحدث فى سيناء، مؤكدا أن تغيير مدير الأمن ليس هو الإشكالية فى حفظ الأمن دون وجود خطط وقرارات بشن حملات مكثفة على الخارجين عن القانون»، على حد تعبيره.
وفى سياق متصل، عززت قوات الجيش من وجودها عند جميع مداخل المدن ومخارجها، فضلا عن وجود قوات إضافية من الجيش بمحيط المقار الأمنية وأقسام الشرطة ومبنى ديوان محافظة شمال سيناء، لحفظ هذه المؤسسات من أى تداعيات قد تحدث.
وقال مصدر عسكرى إن قوات الجيش رفعت من حالة التأهب لاستهداف كل العناصر الخارجة عن القانون، والحفاظ على ممتلكات الدولة فى المحافظة وحماية أرواح المواطنين من خطر المسلحين، على حد قوله.
فى سياق آخر، قال مصدر محلى مطلع إن لقاءات مكثفة دارت بين الأجهزة السيادية العامة والحربية مع شيوخ وأعيان قبائل سيناء، لمحاولة البحث عن والوصول إلى منفذى هذه العمليات.
وأكد المصدر أن الشيوخ أعلنوا تضامنهم التام وبذل كل جهودهم للبحث ومحاولة التوصل لمعلومات عن هؤلاء المجرمين الذين يعيثون فى الأرض فسادا، لافتا إلى أن شيوخ القبائل يبحثون الآن بدقة وحذر عن سيارة الدفع الرباعى المختطفة فى حادث الهجوم على مفتش الأمن العام، لمحاولة التوصل إلى معلومات دقيقة عن منفذيه، خاصة أن هذه السيارة موديل حديث، ومختلفة عن إصدار السيارات الدفع الرباعى من طرازها الموجود فى المنطقة.
وعقد العديد من القوى السياسية والشعبية، لقاءً موسعا، أمس الأول، فى مقر حزب الدستور بمدينة العريش لمناقشة الأحداث المتلاحقة والدموية التى تشهدها المحافظة، وما يترتب عليها من خطورة على الوضع فى سيناء.
وحضر اللقاء ممثلون من حزب الدستور والكرامة والتيار الشعبى المصرى والمصريين الأحرار، فيما غاب حزب الوفد وامتنع عن الحضور، ما عدا حضور بعض أعضاء الحزب بشكل شخصى.
واستنكر المشاركون فى الاجتماع الوضع الأمنى المتردى وحالة الفوضى التى تشهدها المحافظة ويعانى منها المواطن السيناوى.
وقال الروائى السيناوى الناشط الحقوقى مسعد أبوفجر «إن أسباب كل ما يحدث فى سيناء هو محاولة الإخوان التمكين فى الدولة، وتعيينهم محافظين ونوابا يحققون لهم ذلك، بعيدا عن أهداف ومطالب المواطنين الأساسية التى يجهلونها»، مؤكدا أن الحل فى سيناء متمثل فى اختيار المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين ودخول القبائل فى المعترك السياسى ليطوروا من أنفسهم على مدار الوقت، فضلا عن هيكلة وزارة الداخلية، بحيث تكون مديرية الأمن تابعة للمحافظ الذى عين بالانتخاب وليس لوزير الداخلية ليتحقق نوع من العدل والتصرف بعناية فى الأمور والمجريات كما هو ظاهر أمام المحافظ المنتخب، مؤكدا أنه فى حال بقى الوضع هكذا فى سيناء سيكون هناك مزيد من التدهور، قائلا: «مزيد من الغرق يا تيتانك».
من جانبه قال سعيد عتيق -ناشط سياسى من أبناء المناطق الحدودية- إن مطالب سيناء واضحة ولا بد من الضغط لتنفيذها ويجب أن نكون جبهة شعبية للضغط على الأجهزة التنفيذية لتنفيذ ما طالب به أهالى سيناء منذ بداية الثورة وحتى الآن، مؤكدا أن الثورة المصرية ما زالت مستمرة فى الشارع المصرى.
وحذر ممدوح عبيد، عضو حزب الدستور، من وجود خطر يهدد سيناء بسبب أطراف من جنسيات مختلفة تعمل فى سيناء، لتسيير أهداف سياسية دولية خاصة، وحذر من حق الانتفاع للأجانب فى سيناء، كما أكد أن هناك مخططاً من خلال فوضى أمنية لإلهاء المواطن عن قضايا أساسية للوطن.
واستنكرت داليا جلبانة، ممثلة التيار الشعبى المصرى بشمال سيناء، عدم وضعها فى أولويات الدولة المصرية وعدم وجود ممثلين لسيناء فى الدستور، وطالبت الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن السيناوى.
وتساءل سامى سعد، الأمين العام المساعد لحزب الدستور، عن أولوية الاهتمام باقتصاد مصر، لأنه من صالح الكيانات المعادية لمصر أن تظل سيناء فارغة من التنمية كما هى الآن، واستنكر أن الدولة المصرية الآن تساعد على ترسيخ هذا المفهوم.
واتفق الحضور على تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن سيناء، وعن مطالب أهلها، ووضع حلول جذرية للمشكلات الأمنية التى تعانى منها حتى لا تتحول سيناء، حدود مصر الشرقية، إلى فوضى مستمرة، من خلال بعض التوصيات التى سترد لاحقا فى بيان لهم.
وقال خالد عرفات، أمين حزب الكرامة بشمال سيناء، فى تصريح خاص ل«الوطن»: «إن كل ما يحدث فى سيناء بسبب غياب الدولة التام عن المنطقة»، مضيفا: «مفيش دولة نهائيا ولا أمن والسبب الأنفاق المفتوحة ليل نهار بين غزة ومصر فى رفح»، موضحا: «الرئاسة مش راضية تحاول إنها تشوف اللى بيحصل، وراضية إنها تفتح البلاد على البحرى على غزة عبر الأنفاق، وكل ده ضمن برنامج ال100 يوم بتاع الرئيس».
وأضاف: «أمريكا بتعبث فى سيناء بمباركة بعض القوى فى مصر من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل»، موضحاً «المخابرات الأمريكية تعبث للمزيد من الخراب والتوتر لصالح تحقيق الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء بمسافة 150 كيلو لتكون عمقا استراتيجيا لأمن إسرائيل».
وأكد عرفات أن الحل متمثل فى أن يكون هناك دافع وطنى لتنمية وتعمير سيناء وأن يتم التعمير شرق قناة السويس، وإلغاء كامب ديفيد المتواطئة لصالح الصهاينة، ودخول الجيش المصرى إلى كل الربوع بدون تحكمات خارجية.
واتهم عرفات الحكومة الحالية بمحاولتها توقيع العديد والمزيد من اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل وأمريكا، لتحصل على مباركة لفواتير سياسية، على حد قوله، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من التوتر.
وبسؤاله عن السبب فى الهجوم المتكرر على الشرطة قال «هذا الحادث السبب فيه اللى مش عاوز يقفل الأنفاق والذى يصر على ذلك هو الرئيس مرسى اللى رافض حفظ الحدود الشرقية لمصر وسايبها مفتوحة للجميع»، مؤكدا أن الحل هو ثورة جديدة على هذا النظام، مشيراً إلى أنه بغير ذلك ستتجه سيناء إلى أحضان إسرائيل بمباركة واضحة، على حد قوله.
فى سياق متصل، أصدرت «الحركة الثورية الاشتراكية يناير» بالعريش، بيانا يؤكد اتفاقهم التام مع بيان السلفية الجهادية والذى يتهم أطرافاً سياسية داخلية فى مصر بالوقوف خلف عمليات الفوضى، وقتل واستهداف رجال الشرطة، لخلق مزيد من التوتر فى المنطقة لصالح أجنداتهم السياسية.
وقالت الحركة فى بيانها: «صدر بالأمس بيان من السلفية الجهادية يعلنون فيه عدم مسئوليتهم عن العملية الأولى بالعريش التى قتل فيها 3 من أفراد الأمن، وأصيب آخرون، وهذا يثبت صحة تحليلنا وقت الحادث بأن هناك من يريد النفخ فى اتجاه تصوير العملية وكأنها عملية عادية من عمليات الجهاديين، لإخفاء حقيقة أنها وقعت فى وضح النهار، وهذا نادر بل لم يحدث من قبل، وكذلك لصرف الأنظار عن أن هذه العملية جاءت عقب قتل مواطنين اثنين من العريش والشيخ زويد خارج القانون، فى كمائن للشرطة، حتى لا تبدو العملية وكأنها رد على عمليات القتل.. وحتى لا يردد المواطنون الحديث عن ضرورة تطهير الداخلية».
وتابعت الحركة فى بيانها: «لذلك تريد دوائر السلطة، خاصة فى الرئاسة والداخلية والدفاع، صرف الأنظار عن تلك الحقيقة، ليتلقى ذلك المنهج صفعة ثانية، فبعد أن صورت السلطة أن الحل فى قمع أكثر وفى زيادة تسليح وتحصين القوات فإذا بعملية أخرى تتم، وفى نفس المكان الأول وبعده بيومين وضد مفتش الأمن العام، وأخذ سلاحه والسيارة المصفحة الجديدة التى تزود الداخلية بها».
وقال أمين القصاص، نقيب المحامين وأمين حزب الوفد بشمال سيناء، فى تصريح خاص ل«الوطن»: إن أسباب تدهور الوضع الأمنى واستهداف رجال الأمن فى سيناء هو الإهمال المتعمد لمطالبها من قبل النظام، وعدم اتخاذه أى إجراءات للتعمير والتنمية والاعتراف بملكية الأراضى لمالكيها، وشعور المواطنين بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة.
وأوضح القصاص أن كل ذلك متمثل فى ترك سيناء فارغة بدون محاولة تعميرها ما أدى إلى تحولها لمنطقة فارغة لكل الفصائل والجنسيات، ونتج عن ذلك تحويلها إلى بؤر للإرهاب، والدولة لا تعلم شيئا عن هذه المصائب، قائلا «والدليل على ذلك وقوع حادث قتل لثلاثة أفراد من قوات الشرطة وإصابة 3 آخرين منذ 3 أيام، وبعدها حضر وزراء الأمن فى مصر للمحافظة ومكثوا فيها ساعات وانصرفوا وبعدها بيومين يتم تكرار نفس الحادث فى وسط المدينة وعلى مرمى البصر، دون أن يحرك ذلك ساكنا للدولة!».
وأضاف القصاص: «لا بد من تكثيف الدولة لاهتمامها بسيناء الغالية التى عادت إلى الوطن بدماء غالية»، مؤكدا أنه بدون تنمية حقيقية وإعادة التعمير، وتوطينها بالمصريين، وتمليكهم أراضيهم، فسيكون هناك مزيد من التوتر مهما كانت هناك خطط أمنية من الدولة لحمايتها».
الأخبار المتعلقة:
سيناء التى تتمزق
نشطاء العريش: الحكومة مسئولة عن العمليات الإجرامية.. ويجب تعديل «كامب ديفيد»
قيادى ب«السنة والجماعة»: شاهدت جنوداً يطالبون بعودة «مبارك»
هنا مكان حادث سيناء: شؤم على قوات الأمن.. والأهالى: الحوادث مدبرة لعودة الفوضى
اللواء عصمت مراد: لا يمكن تخصيص «كوتة» لأبناء سيناء فى الكلية الحربية
الأنفاق .. العمل مستمر ب«معدلات أقل»