++الهجمات المسلحة تضع سيناء فى طريق المجهول

وزير الدفاع يلتقى قيادات الكتيبة 101.. ووزير الداخلية يقيل مدير الأمن.. والقوى الثورية تشكل مجلس قيادة للمحافظة

شهدت شمال سيناء توترا شديدا خلال اليومين الماضيين فى أعقاب الهجوم المسلح الذى تعرضت له دورية أمنية واستشهاد 3 مجندين، وعمت الاحتجاجات أرجاء مدينة العريش للتنديد بالانفلات الأمنى، فيما قطع أمناء الشرطة الطريق أمام قسم شرطة ثانى العريش، ووضعوا الحواجز الأمنية فى منتصف الطريق للمطالبة بإقالة القيادات الأمنية، وتضامن معهم الأهالى، بينما أعلنت قوى سياسية ثورية تشكيل مجلس قيادة للمحافظة، يأتى هذا فى الوقت الذى وصل الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء أحمد جمال الدين فى زيارة عاجلة إلى المحافظة أمس للوقوف على آخر تطورات الأوضاع، وأصدر جمال الدين قراراً بإقالة اللواء أحمد بكر مدير الأمن، وتعيين اللواء سميح بشندى بدلاً منه.
وعقد وزير الدفاع فور وصوله إلى مبنى ديوان عام المحافظة، لقاء مغلقاً مع القيادات والمسئولين فى المحافظة، لبحث التطورات والمستجدات، ووضع حلول وخطط للخروج منها والعمل على استقرار المنطقة.
والتقى وزير الدفاع بمحافظ شمال سيناء وبعض قيادات الجيش فى الكتيبة 101 بجوار مبنى ديوان عام المحافظة، فى اجتماع سرى لم يعلن عن تفاصيله.
وكان من المقرر أن يلتقى وزير الدفاع بعض رموز ومشايخ قبائل سيناء، إلا أنه غادر بشكل مفاجئ، وقال مصدر أمنى إن وزير الداخلية سيحل محل وزير الدفاع فى لقاء رموز ومشايخ قبائل سيناء فى اجتماع قد يكون مطولاً لبحث سبيل الخروج من الأزمة فى المحافظة.
كما عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، اجتماعاً مع كافة المسئولين فى مديرية أمن شمال سيناء، لإنهاء احتجاجات أمناء الشرطة وإقناعهم بالعودة إلى العمل، فضلا عن تكثيف كافة الإجراءات لملاحقة الخارجين على القانون وكافة المتورطين فى استهداف قوات الشرطة.
وفى السياق ذاته، جدد أمناء الشرطة احتجاجاتهم، وقطعوا الطريق الدولى أمام قسم شرطة ثانى العريش، ووضعوا الحواجز الأمنية فى منتصف الطريق، ومنعوا السيارات من المرور، ما أدى إلى شلل حركة السير وتكدس السيارات فى الطرق.
وطالب أمناء الشرطة بإقالة كافة قيادات مديرية الأمن، اعتراضا على استهدافهم من قبل الخارجين على القانون، واتهموهم بالتقاعس عن العمل وحماية سيناء.
وقال أمناء الشرطة المحتجون ل«الوطن»: «نتعرض للإهانة والقتل فى المحافظة دون تدخل من أى قيادات لمنع ذلك»، مطالبين الرئيس محمد مرسى بالتدخل السريع لحمايتهم.
وأضافوا «لا نملك سلاحاً مثل الضباط لنؤمن أنفسنا، حتى ونحن ذاهبون لمهمة عمل، وكذلك لا نستطيع التحرك فى الشوارع خوفا من القتل».
وهدد الأمناء بالرحيل تماما من المحافظة قائلين «طفح الكيل بنا، وهنسيب البلد دى خالص».
وكانت سلسلة من الاحتجاجات الأهلية قد اندلعت مساء أمس الأول بالعريش، وتضامن المئات من الأهالى مع أمناء الشرطة، وحاصروا مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة للوقوف معهم جنبا إلى جنب لمواجهة المسئولين، وقيادات الأمن المتقاعسين عن أداء دورهم فى حماية سيناء، من خطر الخارجين على القانون.
وحاصر العشرات من الشباب مبنى ديوان المحافظة مطالبين بسرعة إعلان قرارات فورية وحلول للوضع المتدهور فى سيناء، نتيجة تقاعس المسئولين فى المحافظة.
وأصدروا بيانا عاجلا من أمام ديوان عام المحافظة، جاء فيه «نظرا لغياب جميع المسئولين بمحافظة شمال سيناء نعلن عن تشكيل مجلس قيادة للمحافظة لحين انتخاب محافظ، يشكل المجلس من السادة «سعيد عتيق، حسين جلبانة، أحمد محمد فؤاد، كريم الشناوى، منظور رمضان الغول، شادى سامى، مصطفى أحمد ذكرى، محمود طاهر، خالد سعد، إسلام فاروز، موسى حسين المنيعى، أميرة شعيشع، أحمد على سليمان، إسلام ناصر، محمد محمود سعيد، داليا جلبانة، محمد عبدالرحمن الرطيل».
ومن الشيوخ «يحيى حجاب، أشرف الحفنى، صقر الغول، حاتم البلك، مسعد أبوفجر، عبدالله الحجاوى، خالد عرفات، ومن القيادات الشعبية، الشيخ حسن خلف».
واختتم البيان «ونهيب بالقوى الثورية سرعة الاعتراف بالمجلس القيادى والضغط الشعبى من أجل تسهيل مهمة الحفاظ على سيناء جزءاً من الدولة المصرية».
وقال مصدر أمنى -رفض ذكر اسمه- إن هناك مخططات يتم تنفيذها على أرض الواقع لفصل سيناء عن مصر، عن طريق المزيد من الهجمات الدموية والعنف وخطف المزيد من الأهالى، وقتل المواطنين برصاص الشرطة، فضلا عن رفع حالة التوتر بين الأهالى والأمن، وبعد ذلك قتل أمناء الشرطة من قبل جماعات مسلحة مجهولة ممولة سياسيا.
وأوضح المصدر أن كافة هذه المخططات تتم حاليا على أرض الواقع، وأن الوضع فى سيناء خطير للغاية، لافتا إلى أن الحل لن يأتى إلا عن طريق الشعب المصرى وتحويل قضية سيناء لرأى العام، واتخاذ قرارات ثورية عن طريق تنميتها فورا وليس بمجرد مسكنات مؤقته.
وقال سعيد عتيق، ناشط ثورى سيناوى، من أمام ديوان المحافظة، «ما يحدث فى سيناء مخطط كبير لبيع سيناء لجهات سياسية معلومة ومتفق على سعرها من قبل جهات داخل الوطن، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بذلك المخطط، مضيفا «نحن هنا نحتج ونثور لنقول إننا شرفاء سيناء لن نسمح ببيع سيناء وسنتحد ضد كل المخربين ومثيرى الفتن».
وأوضح عتيق، أن المحافظ والمسئولين هربوا من المحافظة ومن المواجهة، لافتا إلى اتفاق كافة الثوار والحركات الشبابية بالمحافظة على تشكيل لجنة من شأنها استلام إدارة شئون سيناء من الشرفاء.
واقترح الناشط والحقوقى السيناوى مسعد أبوفجر، على الثوار والمشاركين فى الاحتجاجات إقالة المحافظ، واختيار هيئة إدارية من 5 ثوار لإدارة المحافظة. و20 ثائراً كمجلس استشارى لحين انتخاب محافظ جديد.
وقال خالد عرفات، أمين حزب الكرامة بالعريش «اضطررنا لتشكيل المجلس الشعبى الثورى بعد هروب كافة القيادات من المواجهة».
وأضاف عرفات «مطالبنا الأساسية التى لن نتنازل عنها متمثلة فى إقالة المحافظ ومدير الأمن لأنهما السبب الرئيسى فى انتشار البلطجة والخارجين على القانون فى المحافظة لتقاعسهم عن أداء دورهم».
وأكد عرفات أنه فى حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب فسيقوم المجلس المشكل من كافة القوى الثورية والشعبية فى المحافظة بالتدخل لإدارة المحافظة، قائلا «إذا كان المسئولون فى الدولة ليس لديهم القدرة على إدارة المحافظة فنحن قادرون على حفظ الأمن لحين انتخاب محافظ جديد وقادة أمنيين قادرين على تحقيق مطالب الشعب وحفظ الأمن».
وطالب عرفات بسرعة تدخل القوات المسلحة ودخولها سيناء رغم أنف كامب ديفيد.
وقال كريم الشناوى، أحد المشاركين، إنه خلال مدة ساعتين على الأكثر سيتم إعلان عصيان مدنى فى حال لم يتم إعلان قرارات حقيقية من المسئولين لمواجهة الوضع الخطير التى تعانى منه سيناء.
وقال الروائى والناشط الحقوقى، مسعد أبوفجر، إن القرارات التى يتخذها المسئولون بعد الكوارث الدموية فى سيناء لن توقف سيل الدماء فى الأيام المقبلة، قائلاً «هذه القرارات ليس لها أى معنى وجميعها تأتى فى سياق تمكين الإخوان من الحكم، واستبدال المسئولين القدامى بآخرين منتمين أو متأثرين بجماعة الإخوان».
وأضاف أبوفجر «قضية سيناء ليست متمثلة فى إقالة محافظ أو مدير أمن، بل متمثلة فى إمكانية اختيار الناس لمحافظ بالانتخاب ليكون مسئولا أمامهم عما يفعله».
وأكد أبوفجر أن الإخوان لن يتمكنوا من سيناء لعدم قدرتهم على فهم عقلية الإنسان فى سيناء، موضحاً أن الإخوان لن يستطيعوا التمكن إلا بعد العودة إلى الأربعينات لعهد هتلر وموسولينى، مؤكدا أن هذا لن يحدث إطلاقا فى سيناء فى الوقت الراهن فى زمن حقوق الإنسان وحرية المواطن، قائلا «وداعا لعهد القمع والظلم».
أوضح أبوفجر أن الحل الوحيد لاستقرار سيناء يتمثل فى ترجمة أجندة الثورة فورا على أرض المنطقة، بانتخاب القيادات السياسية والمجالس المحلية وشيوخ القبائل، وهيكلة وزارة الداخلية، بحيث تكون نتيجة هذه الهيكلة أن تتبع مديرية أمن شمال سيناء المحافظ، مؤكدا أنه غير ذلك سيكون «مزيدا من التدهور».
وأصدر حزب الوسط فى شمال سيناء بيانا حول الأحداث، جاء فيه «نشعر بالأسى والأسف الشديدين إزاء الأحداث المتلاحقة، التى أصابت سيناء فى مقتل، ونؤكد أن الدماء المصرية هى أغلى ما يمتلكه الوطن، وأننا نمر بظروف غاية فى الصعوبة لم تشهدها سيناء من قبل، ونشعر أن هناك من يخطط لإحداث فتنة فى سيناء، إنها أهداف خبيثة، ونحمل القيادات التنفيذية والأمنية جزءا من مسئولية ما حدث فى الآونة الأخيرة، وعلى الجميع التفكير فى سيناء بشكل مختلف وجذرى وليس عن طريق المسكنات، لا يهمنا الأشخاص.. الأهم الاستقرار الأمنى الذى أصبح ملحاً وأن التهاون فيه الآن سيجر سيناء إلى عواقب وخيمة».
وأضاف البيان «ندعو كافة القوى السياسية والحركات والائتلافات إلى تغليب الصالح العام والتكاتف من أجل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستديمة تحقق الأمن والاستقرار لسيناء، وأن أى تهاون فى هذه المطالب سيعرض سيناء وأهلها إلى مخاطر حقيقية».