سيناء.. صداع فى رأس القيادة السياسية يبحث عن حل

لا يزال الوضع الأمنى المتدهور فى سيناء يشغل بال جموع الشعب المصرى، فانهيار الأمن فى هذه البقعة الغالية من الوطن مشكلة أصبحت تؤرق الشارع المصرى الذى يأمل فى الوقت الحالي أن تحكم الدولة سيطرتها على أرض سيناء

لا يزال الوضع الأمنى المتدهور فى سيناء يشغل بال جموع الشعب المصرى، فانهيار الأمن فى هذه البقعة الغالية من الوطن مشكلة أصبحت تؤرق الشارع المصرى الذى يأمل فى الوقت الحالي أن تحكم الدولة سيطرتها على أرض سيناء، وأن تستعيد الدولة كرامتها وهيبتها فى مواجهة العدو الأوحد والأزلى وهى دولة إسرائيل هذا الكيان الذى يشبه النصل الحاد للخنجر فى ظهر العرب.
كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بعمليات قتل وتدمير للعناصر الأمنية فى أرض الفيروز، ووصل الأمر لحد خطف بعض العناصر الأمنية وإن لم يحدث قتل وتدمير لقوات الأمن يحدث هجوم من العناصر الإرهابية المسلحة على كمائن القوات الأمنية المرابطة في سيناء، وكأنها حرب كر وفر بين القوات الأمنية والعناصر المسلحة التى تختفى وسط أبناء المجتمع السيناوى حتى تفوت الفرصة على قوات الأمن فى القبض عليهم مما يؤدى إلى البطء في العمليات العسكرية في سيناء.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في مصر لحل هذا الصداع الذي بات يؤرقها منذ توليها زمام الأمور في مصر بعد ثورة شعبية عظيمة إلى أن الوضع الأمني المتدهور في سيناء يحتم على القيادة السياسية المصرية مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الأمني سيناء، وعن الجهود التي تتخذها الدولة للقضاء على هذه العناصر المسلحة في سيناء.
وأن تعلن القيادة السياسية في مصر بشكل واضح نتائج العملية "نسر" التي قامت بها القوات المسلحة في كل أرجاء أرض الفيروز عقب حادث رفح الذي وقع في رمضان الماضي.
وأكد خبراء الأمن أن تدهور الوضع الأمني في سيناء يرجع إلى عوامل متعددة منها: عدم وجود قوات كافية من الجيش في سيناء نتيجة الاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل في عهد الراحل الراحل أنور السادات، والتي تسمح بتواجد عدد محدود من الجيش في الضفة الشرقية لقناة السويس.
وأشار الخبراء إلى أن عدم ردم جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة واختفاء العناصر المسلحة وسط أهالي سيناء يشكل أهم العوامل التي تؤدي حاليًا إلى تدهور الوضع الأمني في سيناء.
وفي إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء الأمن والعسكريين في أسباب تدهور الوضع الأمني في سيناء، وكيفية عودة الاستقرار الأمني مرة أخرى إلى أرض الفيروز.
في البداية أكد اللواء طلعت مسلم - الخبير العسكري - أن التدهور الأمني الذي يوجد الآن في سيناء هو تراكم لعدة عوامل جوهرية أدت إلى هذا الوضع المتدهور، وهذه العوامل الجوهرية تتمثل في أنه عندما انتقلت مسئولية الأمن مؤخرًا في سيناء من الجيش إلى الشرطة لم تنتقل مع هذه المسئولية الخبرة الأمنية والعسكرية من الجيش للشرطة أيضًا، حيث إن الشرطة تعاملت مع الوضع الأمني في سيناء مثل تعاملها مع الوضع الأمني في أية محافظة أخرى، ولم تراع اختلاف طبيعة المجتمع السيناوي في الشكل والتكوين عن باقي سكان المحافظات الأخرى.
وأشار مسلم إلى أنه من العوامل التي أدت أيضًا إلى استمرار تدهور الوضع الأمني في سيناء أن إسرائيل عندما تركت سيناء لمصر تركت بها بعض العناصر التي تقوم دائمًا على إحداث التوتر في سيناء لتفرقة الشعب المصري.
وأوضح الخبير العسكري أن وجود أجيال جديدة في المجتمع السيناوي تختلف في طبيعتها وتكوينها عن الأجيال القديمة من حيث التطلعات الشبابية مع وجود وسائل حديثة لتغذية هذه الأجيال الجديدة بالخلافات والانقسامات كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت أيضًا في تدهور الوضع الأمني في سيناء.
وشدد مسلم على أن أخطر العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني في سيناء هو الانهيار الذي حدث تدريجيًّا في الشرطة بعد ثورة يناير، وتزامن مع الثورة المصرية في نفس الوقت الثورة في ليبيا، وتدفق الأسلحة من ليبيا إلى سيناء، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية والرئاسية وبناء مؤسسات دولة مصر الثورة كانت الأسلحة تهرب من ليبيا لسيناء لاستخدام هذه الأسلحة في المعارك الانتخابية لإنهاء هذه المعارك لصالح مرشحين بعينهم.
ونوه مسلم إلى أن شبه جزيرة سيناء منطقة طاردة للسكان، وهذا يسبب إلى حد كبير انتشار البؤر الإجرامية في سيناء بشكل كبير، وأن استقرار الوضع الأمني في سيناء ليس سهلًا بل يحتاج لتضافر جميع الجهود السياسية والاجتماعية وتعاون قبائل سيناء وأبنائهم وتعاون القيادات السياسية من داخل وخارج سيناء، وتكاتف الجيش مع الشرطة في مواجهة هذه البؤر الإجرامية.
وأضاف مسلم أن العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في سيناء وتعميرها ستؤدي إلى استقرار الوضع الأمني هناك إلى حد كبير.
على جانب آخر قال اللواء دكتور زكريا حسين - المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا - إن التدهور الأمني الذي نشهده حاليًا في سيناء يرجع إلى أن القوات المسلحة المصرية لا توجد بالشكل المكثف في سيناء، وذلك طبقًا للاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل، وبالتالي فإن ضعف تواجد الجيش في سيناء لا يسمح له بمطاردة هذه العناصر الإجرامية وتعقبها بشكل جيد، وأنه لا أحد ينكر أن الضغوط مكثفة التي تقع على القوات المسلحة من جانب هذه الجماعات الإرهابية مع ضعف تواجد الجيش في سيناء يقيد من قدرته على حسم هذا التدهور الأمني.
وأشار المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا أنه من الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور الوضع الأمني في سيناء هو عدم ردم جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، فلم يردم إلا 10 أنفاق من بين 1600 نفق، وأن الدولة لم تتخذ حتى الآن جميع الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الأمني في سيناء بالإضافة إلى ضعف الإمكانات التي تم تسخيرها لخدمة سيناء.
وشدد حسين على أن القضاء على التدهور الأمني في سيناء سيأخذ وقتًا كبيرًا، لأنه عندما يقوم الجيش المصري بردم أي نفق يتم إنشاء أنفاق أخرى بديلة.
من زاوية أخرى قال اللواء حسام سويلم - الخبير العسكري - إن أسباب التوتر الأمني في سيناء هو وجود عناصر من التنظيمات التكفيرية التابعة للقاعدة في سيناء تحارب من أجل ما يسمى إنشاء الإمارة الإسلامية، وما يحدث في سيناء هو مخطط إسرائيلي لانتزاع جزء من سيناء وضمه إلى قطاع غزة، ويستغل هذا المخطط عدم وجود قوات كافية للجيش في سيناء طبقًا للاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وشدد الخبير العسكري على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لوضع خطة لتصفية البؤر الإرهابية في سيناء، وعدم اكتفاء القوات الأمنية الموجودة في سيناء بحراسة المنشآت الحيوية والعسكرية فقط.
من منطلق آخر قال الدكتور نبيل فؤاد - الخبير الاستراتيجي والعسكري - إن الوضع الأمني المتأزم في سيناء يرجع إلى أنه لا يوجد في مواجهة القوات المسلحة في سيناء جيش أو كيان واضح المعالم يمكن محاربته بل هي حرب كر وفر بين الجيش وبعض العصابات المسلحة في سيناء، وأن الوضع الأمني المتدهور حاليًا في سيناء يحتاج إلى تدخل مكثف من أجهزة المخابرات المصرية لرصد وتحديد العناصر الرئيسية للعصابات المسلحة في سيناء.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن أكبر مشكلة تواجه قوات الأمن في سيناء هو اختفاء عناصر العصابات المسلحة بين أهالي سيناء، مما يصعب من مهمة قوات الأمن في تعقب هذه العناصر، وأن اختفاء هذه العناصر وسط المجتمع السيناوي خاصة في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد هو السبب الرئيسي في البطء الواضح في تعامل الأجهزة الأمنية مع الوضع المتدهور في سيناء.
ونوه فؤاد إلى أن استقرار الوضع الأمني في سيناء سيأخذ مزيدًا من الوقت، لأن الجيش المصري لا يحارب عدو واضح المعالم ،بالإضافة إلى أن قوات الشرطة في سيناء ليست مدربة بالشكل الكافي ووزارة الداخلية تقوم الآن بتسليح قواتها في سيناء بأحدث الأسلحة للقضاء على هذه البؤر الإجرامية.