مسئولة سابقة ب«المالية» تطالب بإجراء اصلاحات مؤسسية لخفض عجز الموازنة

طالبت أمنية غانم، المدير التنفيذي بالمجلس الوطني للتنافسية و المساعد السابق لوزير المالية، بضرورة اجراء اصلاحات مؤسسية علي المالية العامة، واختيار بنود النفقات ذات الأولوية الكبري مع وجود موارد لرفع معدلات النمو والتشغيل، مشيرةً إلي وجود 4 مكونات للمالية العامة تتمثل في الإنفاق العام و الموارد والدين العام و نظم ادارة تلك المالية، لتخفيض عجز الموازنة
جاء ذلك خلال كلمتها بفاعليات المنتدي السنوي التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط، المنعقد ظهر اليوم، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتورة شيرين الشواربي، رئيس الوحدة الاقتصادية الاجتماعية بوزارة المالية؛ بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.
وأضافت غانم، أن الدستور الجديد تناول قضية تعظيم موارد الدولة، بدون تحديد آليات السياسات المالية والتشغيل، لتحقيق التنمية المستدانة، مشيرةً إلي أن مؤشرات التنافسية العالمية أوضحت تراجعاً لمصر في مشروعات البنية التحتية والنمو الاقتصادي.
وأوضحت غانم أن معدلات الانفاق الاستثماري خلال العام المالي 2004/2005 بلغت 14.5% من الناتج المحلي، مقابل 6% خلال العام المالي الجاري، كنفقات استثمارية علي مشروعات البينة التحتية والتشغيل.
وأشارت لزيادة النفقات الجارية علي (الأجور،فوائد وخدمة الديون، الدعم) وبنسبة 14% بسبب مضاعفة الدعم مؤخراً، مشيرةً إلي انخفاض مخصصات الانفاق علي الصحة والتعليم منذ عام 2008 إلي 5.8% بالنسبة للناتج المحلي، مؤخراً.
و أضافت غانم، أن الانفاق علي دعم الطاقة مضاعف، وسط مطالبات بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بموجب الدستور، معتبرة أن ذلك يجعل موازنة الدولة مهددة بالطعن عليها بعدم الدستورية، نظراً للاعباء التي تحول دون تنفيذ تلك النفقات.
ووصفت غانم موارد الدولة بأنها غير مرنة، نظراً لمساهمتها بنسبة 6.5% من الناتج المحلي، موجهة لنفقات البينة التحتية التي تزيد من حجم الانتاج، مشددة علي ضرورة العمل لرفع معدلات النمو ل7% علي الرغم من عدم كفايتها لاستعادة الاقتصاد.
واقترحت غانم، تخفيض عجز الموازنة العام للدولة من خلال تبني سياسات توسعية وسحب ما بين 1 إلي 2% من النفقات الجارية وتوجيهها للنفقات الاستثمارية لتقليل العجز، نظراً لخفض من حدة خدمة الديون العامة بشكل تدريجي، بجانب 1.5% للمساعدة في رفع معدلات النمو، وتحمل المواطنين لتحديات المرحلة الراهنة.
وشددت غانم علي ضرورة وضع سياسات لا ترتبط بشخصية المسئولين الحكومين، مع تكلمة ما انتهي إليه الأخرون، وجود اطار عام للنفقات متوسطة الأجل والاهتمام بالمحليات واحكام الرقابة علي نفقاتها، خاصة وأنها تعد أهم الأسباب في زيادة عجز الموازنة العامة بدون محاسبة من الحكومة.
وطالبت غانم بإحكام الرقابة علي نفقات المشروعات فيما يحقق الأهداف المنشودة وتطبيق معايير الشفافية.