الأردن..إقرار مشروع موازنة 2011 بعجز 5 .1 مليار دولار

أقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام ،2011 وذلك بعجز بلغ حوالي 1060 مليون دينار أردني أي ما يعادل مليار ونصف المليار دولار أمريكي . وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة إن موازنة عام 2011 تتسم بمزايا ايجابية عديدة أبرزها الاعتماد بشكل أكبر علي ايراداتنا الذاتية في تمويل نفقاتنا العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز علي زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للاردنيين . وأضاف ان موازنة عام 2011 تعد ركيزة أساسية لاعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في الاردن وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يحقق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة . وأشار الرفاعي إلي ان الموازنة تعد بمثابة الاداة الرئيسية لتعميق نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في الاردن الذي يكفل تخصيص الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل . وأوضح رئيس الوزراء الاردني ان الموازنة للعام المقبل 2011 استندت إلي جملة من المرتكزات يأتي في صدارتها مواصلة عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلي تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام إلي المستويات الآمنة . وجاء في بيان أردني ان عجز الموازنة يشكل ما نسبته 5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 3 .5% عام 2010 و5 .8% عام 2009 . وأشار البيان إلي توقعات بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلي مستويات آمنة ان موازنة عام 2011 تتسم بمزايا ايجابية عديدة أبرزها الاعتماد بشكل أكبر علي الايرادات الذاتية في تمويل النفقات العامة وضبط واضح للنفقات الجارية مع التركيز علي زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة للاردنيين . وأضاف البيان ان موازنة عام 2011 والتي قدرت بنحو 6 .2 مليار دينار تعد ركيزة اساسية لاعادة التوازن للمالية العامة .