الأردن . .4% النمو المستهدف خلال العام الحالي

رجح سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردني أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي لبلاده ليصل إلي 5 .3 4% مع نهاية العام الحالي مقابل 2% في الربع الأول من 2010 . واعترف الرفاعي ب "عبء" عجز الموازنة "علي المواطن والدولة ولا يمكن الاستمرار فيه"، لافتا إلي إجراءات حكومية لتخفيض العجز الذي بلغ مليارا ونصف المليار دينار أردني، "حوالي 1 .2 مليار دولار" . وقال: نسعي لأن يكون العجز في السنة المقبلة تحت المليار دينار "4 .1 مليار دولار" لنتمكن من السيطرة علي العجز في المراحل المقبلة . وأكد الرفاعي أن حكومته نجحت في أول خمسة أشهر من العام الحالي في خفض النفقات الرأسمالية 395 مليون دولار، وخفض النفقات التشغيلية إلي 80 مليون دولار . ولفت إلي أن الحكومة بدأت "بنفسها" من خلال ترشيد النفقات، مشيرا إلي أن تنزيل رواتب الوزراء بنسبة 20% ومثلها في نفقات الوزارات . وعن ضبط النفقات قال رئيس الوزراء إن لدي الحكومة "19" ألف سيارة سنقوم ببيع وشطب 25% منها خلال الأسابيع المقبلة وتخفيض 30% من كلف تشغيلها . وأشار إلي سعي حكومته إلي ادخال أموال البنوك الاردنية التي تبلغ 1 .14 مليار دولار للإسهام في اقتصاد المملكة ودعم الاستثمار . وحول ارتفاع الأسعار، قال الرفاعي: "لا توجد حكومة تحب أن ترفع الأسعار فنحن وضعنا ضريبة إضافية علي البنزين والموبايل والكحول والدخان، وفي المقابل فإن 98% لا يدفعون ضريبة دخل بعد القانون الجديد وتصرف الحكومة مليارا ونصف المليار دولار علي التعليم والصحة، وهناك 86% من المواطنين مشمولون بالتأمين الصحي، كما تدعم الحكومة الخبز ب 142 مليون دولار ومثلها للسولار 8 .98 مليون دولار لكل من الماء والكهرباء .