الأردن..ارتفاع الموازنة للعام القادم 2 .6%

حدد بيان حكومي اردني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بسقف اجمالي يبلغ 6239 مليون دينار أردني مقارنة ب5875 مليون دينار العام الماضي بارتفاع مقداره 364 مليون دينار اي ما نسبته 2 .6% وتوقع البيان الذي اصدره سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاردني وتم توزيعه علي الوزارات والدوائر الحكومية في نطاق اعداد مشروع الموازنة للعام القادم ان تصل الايرادات المحلية في هذه الموازنة الي حوالي 4889 مليون دينار مسجل بذلك نموا نسبته 6 .10% علي مستواها المعاد تقديره في عام 2010 . كما توقع البيان ان تصل ايرادات المنح الخارجية في عام 2011 الي مبلغ 290 مليون دينار منها 170 مليون دينار منحا مضمونة مقارنة مع 440 مليون دينار في عام 2010 لتهبط بذلك نسبتها من الناتج المحلي الي 4 .1% مقابل 2 .2% في عام 2010 مشيرا الي ان النسبة ستواصل هبوطها في عامي 2012 و2013 إلي 3 .1 و2 .1% تباعا مما يعزز مبدأ الاعتماد علي الموارد الذاتية في تمويل النفقات العامة . وقال الدكتور محمد ابو حمور وزير المالية الاردني في تصريحات صحفية ان البلاغ الحكومي قدر سقف النفقات الجارية في عام 2011 بنحو 5034 مليون دينار بارتفاع مقداره 5 .148 مليون دينار او ما نسبته 0 .3% علي المعاد تقديره في عام 2010 فيما يقدر سقف النفقات الرأسمالية في عام 2011 بنحو 1205 ملايين دينار او ما نسبته 7 .5% من الناتج المحلي الاجمالي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 216 مليون دينار او ما نسبته 8 .21% علي مستواه المعاد تقديره في عام 2010 . واوضح وزير المالية الاردني انه وعلي ضوء ذلك فمن المتوقع ان يبلغ العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة "بعد المساعدات" عام 2011 ما مقداره 1060 مليون دينار او ما نسبته 0 .5% من الناتج الاجمالي وذلك بالمقارنة مع العجز المعاد تقديره عام 2010 والبالغ نسبته 3 .5% من الناتج المحلي الاجمالي وتوقع ان ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الي الناتج الي 4% في عام 2012 والي 0 .3% في عام 2013 .