الأردن

إجراءات للحد من زيادة العجز في الموازنة العامة

أكد نادر الذهبي رئيس الوزراء الاردني ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات والقرارات التي من شأنها ان تسهم في الحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للعام الحالي والعمل علي تحديد اولويات الانفاق والمبالغ المالية اللازمة لذلك الانفاق.
كما اكد رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة المالية الاردنية للاطلاع علي خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة والاجراءات التي تنفذها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ضرورة ان تقوم جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية لانجاح الخطط الحكومية الرامية الي ضبط الانفاق والحد من زيادة العجز في الموازنة وذلك باعادة ترتيب اولوياتها في الانفاق.
وقال ان الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية الي تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال زيادة حجم الفرص الاستثمارية مشيرا الي ان الحكومة عملت علي اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص وبما يسهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
وبين ان الحكومة تقدمت الي مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية الحالية بعدد من تشريعات الاقتصادية المهمة التي ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف.
وقال رئيس الوزراء ان الاصلاحات التي نفذتها المملكة طيلة السنوات الماضية وضعت اقتصادنا الوطني علي ارضية صلبة يستطيع من خلالها تجاوز تحديات هذه المرحلة كما نجح في تجاوز التحديات السابقة.
واكد ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تدل علي سلامة ومتانة وضعنا الاقتصادي مثل وصول الاحتياطيات الاجنبية الي نحو 9 مليارات دولار وتراجع معدل التضخم الي 5% خلال النصف الاول من هذا العام والتراجع الملحوظ في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة الاردنية الذي سجل ارتفاعا خلال النصف الاول من هذا العام ويتوقع ان يتجاوز حده المستهدف في قانون الموازنة، اكد رئيس الوزراء ان عجز الموازنة احد اهم اولوياتنا وستقوم وزارة المالية بالتعاون مع الوزارت باجراء مراجعة شاملة لبنود الانفاق وتخصيص الانفاق بشكل يراعي اولويات هذه المرحلة ويضبط العجز الي الحدود الآمنة.
وكان العجز المالي للموازنة العامة الاردنية بعد المساعدات قد ارتفع في النصف الاول من العام الحالي الي 759.8 مليون دولار.