«المالية» تطالب الوزراء بسرعة استكمال البرنامج الانتخابي للرئيس

شددت وزارة المالية علي باقي الوزارات والهيئات بسرعة الانتهاء من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وما يستهدفه من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير القواعد الراسخة لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة أنه العام الأخير من البرنامج والسنة الرابعة من الخطة الخمسية السادسة وألزمت الوزارة جميع الوزارات والمصالح الحكومية بموافاتها بخطة التدفقات النقدية بها شهريا والمتوقع تحصيلها وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها، وذلك حتي تتمكن الوزارة من تحديد دقيق للإيرادات ومصادر تمويل الموازنة.
وأشارت الوزارة خلال منشور إداري وزعته علي جميع الوحدات الحسابية لإعداد تقرير متابعة شهرية لما تم الانتهاء منه من البرنامج واتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة خاصة في ظل تدني معدلات النمو عالميا ما يوحي بضرورة بذل مزيد من الجهد لتعظيم الموارد العامة للدولة لمواجهة الإنفاق العام المتزايد.
كما طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية باتخاذ جميع الاجراءات لتنمية الموارد وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عن المقدر بالموازنة العامة وفقا للبرامج الزمنية المحددة، بما يكفل توفير التمويل اللازم لإنجاز المشروعات الخدمية بعيدا عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام مع الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزارة المالية، مع نقل أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية للبنك المركزي.
وشددت الوزارة علي الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق العام كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية مع قصر المصروفات علي النفقة الفعالة التي تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وحظر شراء أي أصناف عن طريق الاستيراد مادام البديل المحلي لها متوافرًا.
وعن المتأخرات الحكومية ألزمت وزارة المالية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها في المواعيد المحددة مع توريد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.