المالية تعيد تقدير موارد الدولة هرباً من دوامة الديون

فيما ارتفعت مؤشرات الدين العام خلال عام الأزمة رغم ما سجله من تراجع خلال السنوات السابقة بدأت وزارة المالية وضع خطة لإعادة تقدير موارد الدولة في ضوء أسس موضوعية توازن بين المقدرة التكليفية للمجتمع وبين الدخول المحققة في المجتمع وذلك لحشد جميع الطاقات بما يحقق موارد إضافية تقلل الاتجاه نحو تحويل الاحتياجات المتزايدة بالعجز والاستدانة عن طريق إصدار سندات وأذون خزانة والتي ارتفعت أرصدتها بشكل كبير وفقاً لآخر تقرير أصدرته الوزارة عن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي والذي كشف ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بأكثر من الضعف لتسجل 21.4 مليار جنيه حيث شهدت الموارد الأساسية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة انخفاضاً بسبب الأزمة حيث انخفضت إيرادات الحصيلة الضريبية وإيرادات قناة السويس والبترول والسياحة وطالبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بتقديم مقترحاتها لزيادة موارد الدولة والأسس التي تراها لتطبيق ذلك النظام مع التوجه نحو تحويل وحدات الدولة إلي وحدات قادرة علي تغطية أو تمويل نفقاتها حتي ولو تم ذلك بشكل تدريجي.
وذلك حتي يتسني لوزارة المالية سحب يدها عن تقديم مساندة لجميع الجهات خاصة الهيئات الاقتصادية وتقليل موازنات باقي الجهات الأخري في حالة وجود موارد ذاتية لتلك الجهات ونبهت الوزارة جميع الجهات إلي ضرورة وضع آلية لربط أداء الخدمات بتوفير عائد مناسب لها دون المساس بمحدودي الدخل حيث أكدت الوزارة في المنشور الذي تم توزيعه علي الجهات الحكومية علي ضرورة توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضمان تحقيق العدالة بين المواطنين والالتزام بتحصيل مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية.
وقالت الوزارة للجهات الحكومية لا شك أنه من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلي زيادة الدين هو عدم استجداء الدولة لحقوقها أولاً بأول في الوقت الذي تلتزم به الدولة في سداد جميع التزاماتها أولاً بأول مما ينعكس بآثار سلبية علي الموازنة العامة ويعوق تنفيذ المشروعات المختلفة.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن الهدف من تلك الخطة التي تنفذها الوزارة في ضوء موازنة العام المالي المقبل هو البحث عن موارد إضافية تكون بشكل ثابت يعتمد عليه عند تقدير الموازنة العامة، والاستخدامات، وحجم العجز في الموازنة لافتاً إلي أن المنشور ركز علي أن تكون كل نفقة تنفقها الحكومة لها مردود اقتصادي أو اجتماعي بحيث لا يكون الانفاق العام هدفاً في حد ذاته، وإنما يكون أساساً لتحقيق التنمية.
أضاف: إن المشكلة التي تواجهها الوزارة هي رغبتها في ضوء توجه الحكومة نحو تحقيق رعاية لمحدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل بما يحد من البطالة وذلك في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية ولذلك فإنه سيتم الفصل في تقدير الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية حيث سيتم تغيير أسس وضع الموازنة العامة للمرة الأولي بحيث تكون في إطار تحديد الاعتمادات وفقاً للبرامج المختلفة ومستوي الأداء بدلاً من إعطاء اعتماد مالي للجهة وهي تحدد المشروعات، والذي كان يسفر عن وجود تجاوزات في تقدير الاعتمادات المطلوبة وعدم الانتهاء من جميع المشروعات.
كما أوضح أنه كلما توافر حجم أكبر من الموارد العامة كلما كانت هناك فرص أكبر لتغطية متطلبات الانفاق واحتياجات التنمية.
يأتي ذلك فيما الزمت الوزارة بإضافة جميع الموارد الخاصة بالجهة لحسابها المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ونقل جميع أرصدتها ببنوك أخري إلي الحساب الموحد حتي يتم استخدامه بشكل يعزز الإنفاق العام وشددت الوزارة علي مبدأ العدالة في توزيع موارد الدولة لحسن استخدامها بما يتوافق مع متطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وقالت خلال المنشور إن المواطن المصري من حقه الحصول علي خدمات جيدة بصورة لائقة وأنه قد يفضل الحصول عليها بمقابل جزئي أو كلي بدلاً من أن يحصل علي خدمات شكلاً بلا مضمون.
كما شددت الوزارة علي مراجعة مخازن الجهات الحكومية بمعرفتها بحيث تلغي اعتمادات الجهات في حالة توافر الأصناف المطلوبة لديها مع الالتزام بالتعاقد مركزياً لتقليل الضوابط.