موسم إعداد الموازنة.. أرقام متفائلة.. كيف تتحقق؟

ترشيد الإنفاق.. أسطوانة الحكومة المشروخة كل عام

كل عام وأثناء إعداد الموازنة العام تدير الحكومة أسطوانتها المشروخة حول ترشيد الإنفاق الحكومي أو علي الجهاز الحكومي وهذا يتم تحديده بمنشور حيث يضع هذا المنشور مجموعة من المبادئ التي لو تم تطبيقها لأمكن ترشيد الاتفاق الحكومي بالفعل خاصة فيما يتعلق بالسيارات الحكومية وتجاوزات الموازنة، وبدلات السفر للمسئولين الكبار وغيرها من مظاهر الانفاق العام التي تمثل إهداراً للموارد العامة للدولة كما يراها الخبراء والذين حددوا كيف يكون هذا الترشيد الذي نتحدث عنه عند كل موازنة واقعاً؟
يقول الدكتور زكريا بيومي رئيس قسم التشريعات المالية والضريبية بحقوق المنوفية إنه في هذا الوقت من كل عام، وعند الإعداد لموازنة العام المالي الجديد تبدأ الحكومة في المطالبة بترشيد الإنفاق خاصة للجهاز الحكومي وهذا المطلب ضروري هذا العام نظراً للتعديلات التي تمت في "الجمارك" والتي سوف تتم في قوانين الضرائب العامة والمبيعات والتي ستؤدي إلي نقص الحصيلة.
وأضاف أنه ورغم ذلك نادراً ما تستجيب أجهزة الدولة لمطلب الترشيد، إلا أن شعار ترشيد الإنفاق الحكومي يظل الحل الأمثل أمام الحكومة لتقليص عجز الموازنة الجديدة إلي أقصي حد ممكن.
ويشير دكتور زكريا بيومي إلي أن منشور إعداد الموازنة السنوي يطالب الأجهزة الحكومية والهيئات بحظر إنفاق أي مصروفات أو تجاوز الاعتمادات المخصصة في الموازنة بالنسبة لأية جهة، وكذلك عدم الشروع في إقامة أي مشروعات بدون إجراء دراسات جدوي شاملة لها للتأكد من قدرتها علي النجاح وتحقيق عائد جيد يعود في النهاية علي خزانة الدولة، دون أن يحملها مزيداً من الأعباء.
يضاف ذلك والكلام لبيومي ربط المشتريات الحكومية بالمخزون السلعي المتوافر لدي القطاع الإداري في الدولة ولدي الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي يعني عدم انفاق أي مصروفات حكومية قبل الانتهاء من تصريف المخزون السلعي الراكد لدي الجهات والهيئات الحكومية مشيراً إلي أنه نادراً ما يتم تنفيذ هذه المبادئ الأساسية التي تأتي في مقدمة كل موازنة والتي لو تم تنفيذها لكان لها أكبر الأثر علي تقليص عجز الموازنة وبالتالي خفض الدين العام المحلي، ومن ناحية أخري سيتم زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والدعم وغيرها من مجالات الإنفاق الأخري الضرورية.
ويري الدكتور بيومي أنه لا أمل في سداد عجز الموازنة إلا عن طريق ترشيد إنفاق الجهاز الحكومي خاصة مع نقص الحصيلة المتوقع وندرة الإيرادات مؤكداً أن ترشيد الإنفاق والبعد عن السفه الإنفاقي هو الحل وإغلاق الأبواب الكثيرة للإنفاق الزائد والتي يأتي في مقدمتها مخصصات تجديد الأثاثات في المصالح الحكومية واعتمادات شراء السيارات الفارهة المستوردة، خاصة أن كل وزارة لديها أسطول من السيارات لا تستخدمه إلا في "المنظرة" والنتيجة تحمل الدولة أعباء ضخمة في عمليات الصيانة وشراء الوقود، هذا إلي جانب إعلانات المجاملات سواء للتهنئة أو التعزية، ومثل هذه الإعلانات تكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن توفيرها.
لا للبزخ
ويتفق الدكتور عبدالهادي سويفي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد تجارة أسيوط مع ما سبق، مضيفاً أننا مع بداية كل عام مالي نؤكد علي أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي إلا أن ما يحدث يكون عكس ذلك تماماً، رغم أن ترشيد الإنفاق هو الحل غير التقليدي الذي لم تلجأ إليه الحكومة لعلاج مشكلات المالية العامة مشيراً إلي أن الموازنة العامة هي عبارة عن إيرادات ومصروفات، فإذا ما زادت النفقات علي الإيرادات تولد العجز، وليس هناك حل تقليدي أو غير تقليدي لعلاج ذلك بدون ترشيد الإنفاق الحكومي والزائد حتي تتعادل الإيرادات مع المصروفات.
ويؤكد الدكتور سويفي أن ترشيد الإنفاق الحكومي هو ما يجب أن تقوم به الحكومة وأن تلجأ إلي خطة عملية تتضمن جدولاً لأولويات الإنفاق العام بحيث يتم الإنفاق وفق هذا الجدول وأن تأتي الأولويات الضرورية في المقدمة وفي حالة عدم وفاء الإيرادات يجب التوقف عن الإنفاق لان الاستمرار يعني زيادة عجز الموازنة مشيراً إلي أن الجدول سوف يساعد في إلغاء بنود في الإنفاق دون أن تؤثر بالسلب علي أداء العمل داخل الجهاز الحكومي، وهي بنود معروفة للجميع مثل أساطيل السيارات الحكومية الفاخرة وبدلات السفر والإنفاق علي المؤتمرات والبعثات الدبلوماسية الضخمة وكثرة البدلات والمبالغة في فخامة الأبنية الحكومية والإنفاق عليها ببذخ غير مقبول في دولة تعاني عجزاً في الموازنة بلغ 2.52 مليار جنيه هذا العام.
ويري الدكتور عبدالهادي سويفي أن الحكومة لو نجحت في ترشيد الإنفاق الحكومي بالشكل الذي يقلل من عجز الموازنة فإن قضية الدين العام ستحل من تلقاء نفسها فضلاً عن أن تضخم الدين المحلي يؤدي إلي إضافة أعباء جديدة علي الموازنة العامة سوف تقلل لو صدقت الحكومة في الترشيد.