المشتريات الحكومية‏..‏ تحت السيطرة

تحليل‏:‏ آمال علام : تفعيل نظام الشراء المركزي‏,‏ ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي حفاظا علي المال العام يعد هدفا استراتيجيا من أهداف الموازنة العامة للدولة‏,‏ ومن أهداف السياسة المالية بصفة عامة هذا ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عند عرضه لمشروع موازنة‏2011/2010‏ في مجلس الوزراء‏,‏ كما يري خالد نوفل رئيس مجلس ادارة هيئة الخدمات الحكومية ان المخزون السلعي الحكومي يمثل أحد العناصر بالغة الأهمية تأثيرا علي استخدامات الموازنة العامة للدولة‏,‏ وما ينعكس علي إدارة موارد الدولة والم وبرغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية والتي تضم في معظمها السيارات والأدوات والخامات التي تساعد علي تسيير العمل اليومي بالأجهزة الحكومية‏,‏ فإن هناك أصواتا كثيرة ترتفع بان هناك مبالغة في انفاق الجهاز الإداري الي حد يمكن ان نطلق عليه البذخ فهل هذا صحيح؟‏!‏
البيانات تؤكد ان المصروفات علي شراء السلع الحكومية لا تتعدي‏2%‏ الي‏4%‏ من اجمالي المصروفات الحكومية خلال السنوات الاربع الماضية وتشمل بالاضافة الي الاستخدامات الحكومية بعض المشتريات الحتمية مثل الأدوية والأمصال وغيرهما‏,‏ وليس من المتوقع زيادتها خلال الموازنة القادمة بل العكس هناك توقع بنقص هذه الاعتمادات‏.‏
ويؤكد خالد نوفل رئيس الهيئة ان هناك ضوابط مشددة ورقابة علي كل من المشتريات الحكومية وتصريف المخزون السلعي ويأتي ذلك في اطار توجيهات الدولة بتفعيل الموارد المتاحة وترشيد النفقات وبما تملكه الهيئة من أدوات رقابية وتنظيمية وفقا لاختصاصها وهنا يجب ان نؤكد ان المشكلة ليست في ترشيد الانفاق ولكن كما تقول الموازنة العامة للدولة هناك ضرورة اعداد تقديرات النفقات العامة‏,‏ ليس فقط في اطار موازنة الاعتمادات المالية وانما أيضا في اطار موازنة للبرامج والاداء‏,‏ اي قياس فاعلية النفقة والتأكد من عدم إهدار المال العام‏.‏
وزارة المالية ومنذ تولي د‏.‏غالي حقيبتها بدأت التعامل مع التكنولوجيا بشكل مكثف والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن ولا يستثني من ذلك المشتريات الحكومية‏,‏ حيث أكد بدء تفعيل نظام بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية حيث يتم تسجيل بيانات كل المتعاملين مع الجهات الحكومية مركزيا وبعد اعتماد التسجيل من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية يصبح من حق المورد التعامل مع جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع البوابة والتي ستوفر العديد من الخدمات لتصبح بمثابة ادارة مركزية لمعرفة المناقصات والمزايدات الحكومية وبما يتيح التقدم بعطاءات وعروض للمشاركة من قبل موردين ومقاولين جدد وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والإفصاح في هذا المجال‏.‏
وكشف خالد نوفل عن بدء اعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات‏,‏ بهدف التعامل مع السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق‏,‏ ووصفها بأنها مراجعة شاملة‏.‏
وقال ان تعديل اللائحة يتم من خلال مجموعة عمل تضم مستشارين ومسئولين بالهيئة والوزارة ويراعي التعديل القانوني النموذجي للأمم المتحدة والقوانين الدولية المنظمة للمشتريات الحكومية‏,‏ للتعرف علي أفضل الممارسات المتعارف عليها لإصلاح فجوات نظم المشتريات الحكومية‏,‏ وتنظم العلاقة بين الموردين والجهات الادارية‏.‏
وأكد رئيس الهيئة عدم ممارسة ضغوط اجنبية علي الحكومة المصرية لتحرير المشتريات الحكومية‏,‏ أو السماح بدخول الاجانب في المناقصات دون النظر الي الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الصدد‏,‏ ومنها اتفاقية الكوميسا مستبعدا وجود تعديل مرتقب لقانون المناقصات والمزايدات يسمح بدخول الاجانب‏.‏