حوافز الخروج من الأزمة تترجم إلى مزايا ضريبية للشركات بدلًا من إفادة الفئات المحرومة

«لو ألقينا نظرة على الحزمة المالية المحفزة التى اتخذتها مصر للخروج من الأزمة، نجد أن 20% من الحوافز عبارة عن إنفاق جار يتخذ الجزء الأكبر منه شكل المزايا الضريبية للمشروعات، بدلا من توجيهه للفئات منخفضة الدخل». تبعا لما جاء على لسان أمينة غانم مساعد وزير المالية وسكرتير عام المجلس الوطنى للتنافسية.
وأشارت غانم إلى أن هذة الفئات على الأرجح ستنفق الدخل الإضافى التى ستحصل عليه بدلا من إدخاره، فى حين تميل الشركات إلى إدخار فائض إيراداتها مشيرة إلى أن تلك الشركات لا تنفق سوى 15% من هذه النفقات الجارية على الحفاظ على التشغيل فى هذه المشروعات، وهذا معناه أن تلك التدابير لا تقلل فقط من المزايا قصيرة الأجل للحافز المالى ولكن أيضا من أثره على المدى البعيد لأنها لن تسهم فى زيادة النمو.
وأضافت إلى أنه «كان من اللازم أن يوجه الإنفاق الجارى إلى دعم المشروعات الصغيرة وهى الأكثر ميلا إلى إنفاق الأموال بعكس الشركات الكبيرة» على حد قولها.
وأوضحت مساعد وزير المالية أن حجم الحزمة المالية التى تبلغ 13.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، قد لا يتناسب مع حجم الانخفاض فى الطلب لافتة النظر إلى أن معدل النمو، بعد تطبيق الحزمة المالية، سيبلغ ربما أقل من 4% بينما المعدل الأدنى للنمو الذى يتناسب مع معدل البطالة الحالى هو 5.5%.
«وليس من المفروض أن ننشغل فى ظل الأزمة العالمية بالقلق أو الخوف على مزاحمة القطاع الخاص أوإخراجه من السوق، بل على العكس سوف يشجع التوسع فى الاستثمارات العامة القطاع الخاص هو الآخر على التوسع» تضيف غانم.
إلا أنها على الجانب الآخر ترى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية «تستوفى الشروط الأخرى التى يضعها صندوق النقد الدولى لأن معظم الحزمة (10.8 مليار جنيه) تم توجيهها إلى الأنفاق على البنية التحتية القابلة للاستدامة مما سيخلق معه فرصا للعمل، ويكون له أثر على الإنتاجية على المدى الطويل، وهذا شديد الأهمية لحماية نصيب مصر فى سوق الصادرات لافتة النظر إلى أنه تم توجيه الإنفاق إلى المشروعات القائمة التى تتركز تكاليفها ومكاسبها فى بداية نشاطها» حسب غانم.
وتوضح مساعد وزير المالية أن حزمة السياسات التى تسعى إلى دعم الطلب لابد أن تحدث نتائج فورية، وأن تكون مدتها محدودة مشيرة إلى أن أحد أنواع الحوافز هو إجراءات لرفع مستوى أو مدة إعانات البطالة مع توسيع قاعدة من يستحقون هذه الإعانات المالية، إلى جانب زيادة شبكات الضمان الإجتماعى. «وتمتاز هذه التدابير بميزة أنها موجة للفئات المحرومة فى المجتمع، وأن تكلفتها تنخفض تلقائيا عندما تنخفض مستويات الفقر إلى ما كانت عليه قبل الأزمة» تبعا لغانم.
وفى إشارة إلى الإجراءات التى تعتبرها الأكثر فاعلية أكدت غانم أن زيادة الأنفاق العام أكثر تأثيرا من تخفيض الضرائب بسبب قدرة هذا الأنفاق على تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، كما أن الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة سيزيد من إنتاجية الاقتصاد، بينما يؤدى تخفيض الضرائب على المشروعات أو إيرادات الأسهم أو ضرائب الأرباح الرأسمالية أو توفير دعم غير مشروط للشركات، أو استحداث حوافز خاصه كالأهلاك المتسارع للمشروعات، من شأنها الإقلال من مديونية الشركات، وتحسين مراكزها المالية لكنها لن تزيد إنفاقها الاستثمارى، أو الطلب الكلى، أو التشغيل، ومن ثم سيؤثر أى إنفاق اجتماعى على الناتج والتشغيل بشكل أكبر من تخفيضات الضرائب.
ولفتت مساعد وزير المالية النظر إلى أن «زيادة الدخل المتاح للفقراء من خلال إجراء تخفيضات موجهة لهم خصيصا مثل الوفر الضريبى المكتسب ومعدلات الضرائب الإجمالية الموجهة للمجموعات منخفضة الدخل سيسمح لهم بإنفاق الأموال ومن ثم يزداد الطلب الكلى» على حد قولها.
يذكر أن المحكمة ستستأنف نظر القضية بتشكيل مغاير خلال العام القضائى المقبل بعد إحالة رئيسها المستشار محمد عادل حسيب نائب رئيس مجلس الدولة إلى التقاعد أمس الأول.