نتيجة خطط الحكومة في عام الأزمة: نمو بلا تشغيل وزيادة الفقر وتدني الأجور

المواطن البسيط عادة ما يكون أول من يدفع الثمن فى أوقات الأزمات الاقتصادية، وبالتالى فإن معظم الحكومات تتبنى سياسات من شأنها مساندته فى ذلك الوقت، خاصة إذا كانت الدولة تعانى فى الأصل من أزمات اجتماعية مزمنة مثل زيادة نسب البطالة والتضخم والفقر.
جاء طوفان الأزمة المالية العالمية فى خريف العام الماضى ليمثل طوق نجاة للحكومة لتلقى عليه بمسئولية الاضطرابات والمشكلات الاجتماعية، التى يعانى منها أغلبية المواطنين حاليا، من بطالة إلى فقر وعبورا بالتضخم. مع أن عام 2009 جاء بالفعل محملا بكثير من هذه المشكلات من سنوات سابقة على الأزمة، وهى بدورها أدت إلى توسيع دائرة المعاناة، وانضمام أفراد جدد إليها، خاصة فى غياب شبكة أمان اجتماعى، تكفل للمواطنين حدا أدنى من المعيشة الكريمة.
فقد أصبح 21.6% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر حاليا مقابل 16% قبيل الأزمة، و20% آخرين قريبين جدا من خط الفقر، ومن ناحية أخرى، وصل معدل البطالة المحلى إلى 9.3% فى الربع الثالث من العام الحالى، مسجلا واحدا من أعلى المعدلات العالمية.
وبالرغم من أن الحوار حول أهمية السياسات الاجتماعية عاد مجددا إلى دائرة الضوء فى 2009، إلا أن العديد من الخبراء رأوا أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة فى مواجهة الأزمة راعت الإمكانات على حساب الاحتياجات. وربما ذلك يصدق على ما قاله يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من أن «حماية الفقراء صعبة للغاية فى وقت الأزمة، مهما كانت كفاءة البرامج الاجتماعية»، على حد تعبيره. نمو
وقد خصصت الحكومة أموالا لإنعاش الاقتصاد، على غرار الحزم التى تنبتها أغلبية دول العالم،بينما خصصت العديد من هذه الدول جزءا من أموالها إلى حماية الطبقات الأكثر ضعفا، فإن حزمة الإنقاذ المحلية واجهت العديد من الانتقادات لافتقارها للبعد الاجتماعى.
وفى هذا السياق، أشارت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، صادرة فى أكتوبر الماضى بعنوان التشغيل فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى أن أغلبية الدول وجهت مبالغ من حزمها للإنفاق على السلع والخدمات العامة، والمساندة المالية للمستهلكين، فى شكل تحويلات نقدية مباشرة، وتخفيضات ضريبية على الدخول الشخصية، وكذلك للمنشآت (تخفيضات ضريبية على الأرباح).
كما أن بعض البلدان تبنت إجراءات مباشرة لمساعدة العمال وأصحاب المنشآت، مثل توسيع نطاق إعانات البطالة، كما حدث فى البرازيل وشيلى، واليابان، أو مدها لتشمل العمالة المسرحة مؤقتا، مثلما فعلت فرنسا وإيطاليا وسويسرا، فضلا عن تخفيض ساعات العمل وإعفاء أصحاب المنشآت من التأمينات إذا ما استغلت ساعات العمل المخفضة فى تدريب العمال، كما هو الحال فى ألمانيا، كذلك تم منح إعانات للمنشآت، التى تعين العمالة المؤقتة تعيينا دائما، وفقا لما تبنته اليابان.
وفى المقابل، فإن «حزمة الإنقاذ الحكومية لم تتضمن أى برامج للضمان الاجتماعى، كما أن إجمالى الأموال التى خُصصت لها لم يكن كافيا لانتشال الفقراء أو خلق فرص عمل لجيوش العاطلين»، على حد قول ضحى عبدالحميد، الممثل المقيم للمؤسسة الدولية لتقييم الأداء التنموى.
وتوافقها الرأى هانية شلقامى، الخبيرة فى برنامج الدعم النقدى، والتى قالت إنه «تم اختزال فكرة الحقوق الاجتماعية فى مصر فى منظومة الدعم، مع أنها ليست أفضل آلية، وينقصها الكفاءة والعدالة»، على حد تعبيرها. وأضافت: «ما الضرر لو كان تم مناقشة بدائل أخرى مثل التحويلات النقدية أو إعانات البطالة، وغيرها من صور برامج الضمان الاجتماعى، التى تساند الطبقات المحرومة فى وقت الأزمة»، تتساءل الخبيرة.
وأضافت عبدالحميد: «بما أن الحكومة مقترضة فى كل الأحوال من أجل تمويل حزم الإنقاذ، فإنه كان يمكنها الاقتراض بنسبة أعلى لتمويل برامج تحمى الفقراء فى الأزمة، حتى لو جاء ذلك على حساب العجز، فإنها تضحية مقبولة».
الحزمة.. متحيزة للاغنياء
بالرغم من أن الحكومة أكدت تركيزها على البعد الاجتماعى فى حزم الإنقاذ، من خلال خلق فرص عمل للعاطلين، فإن «خريطة المستفيدين من هذا الإنفاق أظهرت تحيزا صارخا لصالح الأغنياء»، على حد تعبير جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. والذى استند فى هذا الحكم إلى المجالات والقطاعات.
التى تم توجيه أموال الحزمة الأولى، المقدرة بنحو 15 مليار جنيه وتم إنفاق الجزء الأكبر منها فى النصف الأول من 2009، إليها، فقد تم تخصيص مليارى من أموال هذه الحزمة لدعم المصدرين، لتصل الزيادة فى الدعم الذى تقدمه الحكومة لهذه الفئة إلى نسبة 100%، تبعا لعبدالخالق. وفى المقابل فإن «دعم الطبقة الفقيرة والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة لم يحظ بهذا الاهتمام»، على حد قول أستاذ الاقتصاد.
وكانت أمينة غانم، مساعد وزير المالية وسكرتير عام المجلس الوطنى للتنافسية، قد انتقدت بعض جوانب الحزمة المالية، فى التقرير السادس للتنافسية المصرية الصادر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بأن 20% من الحوافز عبارة عن إنفاق جار يتخذ الجزء الأكبر منه شكل مزايا ضريبية للمشروعات، بدلا من توجيهه للفئات منخفضة الدخل.
ومن ناحية أخرى، انتقد عبدالخالق المناطق التى حالفها الحظ لتستأثر بأموال الحزمة، وبحسب دراسة المركز المصرى، حصلت القاهرة ومحافظات الوجه البحرى على نصيب الأسد من هذه المخصصات، فالغالبية العظمى من هذه المبالغ خُصصت لتطوير طرق فى هذه المحافظات، ولم يُخصص سوى مبلغ زهيد (70 مليون جنيه) لطريق واحد فى محافظات الوجه القبلى (طريق أسيوط سوهاج الصحراوى الغربى).
ويرى عبدالخالق أن مشروعا مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوى، الذى خُصص له مبالغ أكبر من الإنفاق «يخدم فى النهاية أصحاب الطبقات العليا، لأنه يربط بين القاهرة والمنتجعات السياحية، التى تقع فيها شاليهات تلك الشريحة، على عكس طريق أسيوط، والذى يُعرف باسم طريق الموت»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تم توجيه أغلبية أموال الحزمة إلى مشروعات البنية الأساسية، وبحسب تعبير وزارة التنمية الاقتصادية فى تقريرها، الذى يحلل أرقام النمو فى الربع الثالث من العام الحالى، فإنه «من منطلق المسئولية الاجتماعية للدولة، تم توجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات لدعم مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم فى تلبية متطلبات الأنشطة التنموية، وفى تحسين جودة الحياة للمواطنين».
وتبعا لبيانات الوزارة ذاتها، تمت زيادة الاستثمارات الموجهة للكهرباء والمياه والصرف الصحى إلى 7.2 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام، مقابل 5.7 مليار فى الربع ذاته من العام الماضى. بينما تم الإبقاء على الاستثمارات الموجهة للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فى الربع الثالث عند نفس مستواها فى العام الماضى، لتقف عند حد ال2.1 مليار جنيه فقط.
«المستفيد الأول من مشروعات البنية الأساسية هم المقاولون، ومن بعدهم منتجو الحديد والأسمنت، وليس عامة الشعب أو المواطن البسيط كما تدعى الحكومة»، على حد تعبير عبدالخالق، «فلا يمكننا التحدث عن استفادة عامة الشعب من هذه المشروعات إلا بعد فترة كبيرة، عندما يتم الانتهاء منها».
كما قال عبدالخالق، مشيرا إلى أنه «حتى ثمار هذا الإنفاق التى ستظهر على المدى البعيد فإنها تقدم فائدة غير مباشرة للمواطن البسيط، والمتمثلة فى استفادته من هذه المشروعات». وحتى الاستفادة المباشرة الحالية، والمتمثلة فى زيادة معدلات التشغيل، فإنها وقتية، حيث إن فرص العمل، التى توفرها مشروعات البنية الأساسية تنتهى بانتهاء المشروع.
وفى هذا السياق أشارت دراسة للمركز المصرى إلى أن غالبية المشروعات، التى تم توجيه أموال الحزمة إليها هى تطوير لمشروعات قائمة، وتعتمد على الآلات المستوردة. وأضافت الدراسة أن أكثر من ثلثى الأموال (68.4%) تم تخصيصها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغالبيتها غير كثيفة العمل، بينما لم تحظ مشروعات الطرق والكبارى، والتى يفترض أن تحقق هدف زيادة تشغيل العمالة، بأكثر من 9.5% من الاعتمادات الاستثمارية.
نمو بلا تشغيل
بالرغم من أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمعدل 4.7 % فى نهاية العام المالى الماضى، وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها إنجازا فى ظل الأزمة، فإن عبدالخالق يرى أن هذا النمو اتسم بأنه «بلا تشغيل»، فقد تركز أساسا فى القطاعات الأقل تشغيلا واستيعابا للعمالة، حيث إن «الصناعة والزراعة، اللتين تستوعبان أكبر قدر ممكن من العمالة، تتم التضحية بهما على مذبح اقتصاد السوق باسم الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يعوق زيادة التشغيل»، على حد تعبيره.
وتبعا لوزارة التنمية الاقتصادية، «تراجع الوزن النسبى للصناعات التحويلية فى ظل تراجع الاستثمارات الموجهة للقطاع»، على حد تعبير الوزارة فى تقريرها لمتابعة الأداء الاقتصادى فى 2008/2009.
وبحسب بيانات الوزارة انخفضت الاستثمارات الصناعية إلى 30 مليار جنيه فى العام المالى 2008/2009، مقابل 43 مليارا فى العام المالى السابق عليه ليتراجع بذلك نصيب الصناعة من إجمالى الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 15% فى العام المالى الماضى، مقابل 22% فى العام المالى السابق عليه.
وبالنسبة لوضع الزراعة، فإنه يدعو «إلى التساؤل والبحث»، تبعا لعبدالخالق، فلا تتجاوز حصتها من إجمالى الاستثمار 3.4% فى 2008/2009، بحسب وزارة التنمية، ويذكر أن مساهمة هذا القطاع فى الاستثمارات الكلية كانت تصل إلى 20% خلال فترة الستينيات.
زيادة الأجور أقل من ارتفاع الأسعار
«وصلت نسبة الزيادة فى الأجور إلى أكثر من 100% بالنسبة للدرجات الأقل دخلا، من الدرجة السادسة إلى الثالثة من السلم الوظيفى، والذين يمثلون نحو 45% من جملة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مقابل أكثر من 80% للدرجات الأعلى»، على حد تعبير جمال مبارك، أمين عام لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، أثناء عرضه لورقة «التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر»، فى المؤتمر السنوى السادس للحزب، المنعقد نهاية أكتوبر الماضى.
«لا أعلم كيف تم حساب هذه الزيادة، فبإضافة العلاوات السنوية، التى تم إقرارها منذ بداية البرنامج الانتخابى للحزب فى 2006، تصل نسبة الزيادة فى الأجور إلى 70% فقط»، على حد قول عبدالحميد، كما أنه «ليس مهما النسبة التى رفعت الحكومة بها الأجور، ولكن المهم هو أين هذه الزيادة من ارتفاع الأسعار ومن مستوى خط الفقر»، أضافت الخبيرة.
وبحسب أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم على مستوى إجمالى الجمهورية، ليصل إلى 12.9% فى نوفمبر، كما سجلت أسعار الخضر والفاكهة والسكر ارتفاعا خلال الشهور الماضية، بنسبة تعدت 60% فى الفاكهة والخضر منذ بداية العام، تبعا للجهاز.
وأشارت عبدالحميد إلى أن الزيادة الحقيقية فى الأجور هذا العام تعد سالبة، وهى التى يتم حسابها عن طريق مقارنة الزيادة فى الأجر، التى تقرها الحكومة بارتفاع الأسعار. والتى بلغت 10%، وفى المقابل فقد وصل متوسط الزيادة فى مستوى الأسعار (التضخم) منذ يناير حتى نوفمبر من العام الحالى إلى 11.1%، وهو ما يرتفع عن الزيادة فى الأجر.
وبالتالى اعتبرت عبدالحميد أن «نسب رفع الأجور لا تواكب الزيادة الجنونية فى الأسعار، كما أنها بعيدة جدا عن خط الفقر، وبالتالى فهى لا تضمن لهم مستوى معيشة لائقا وكريما، خاصة فى ظل الأزمة»، من وجهة نظرها.
ويوافقها الرأى عبدالخالق، والذى أشار أيضا إلى أن هذه الزيادات يتم حسابها وفقا للأجر الأساسى للموظف، أى قبل إضافة الحوافز والبدلات، والذى يبلغ فى المتوسط ربع الأجر الكلى، «وبالتالى فإن نسب رفع الأجور التى تتحدث عنها الحكومة ينتج عنها زيادة طفيفة للغاية مقارنة بارتفاع الأسعار، والتى لا يشعر بها المواطن فى نهاية المطاف»، على حد قوله.
وترى عبدالحميد أن «الحكومة يجب أن تعيد النظر فى هيكل الأجور»، وتوافقها الرأى ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، التى ترى إن «منظومة الأجور تعانى من مشكلة هيكلية، مما ينعكس على مستوى إنتاجية العاملين».
واعتبرت عبدالحميد أن «قضية الأجور يمكن أن تكون الورقة الرابحة للحزب أثناء الانتخابات الرئيسية المقبلة، إذا ما أدخلت تعديلات جوهرية على جدول الأجور، وربطه بالتضخم أو خط الفقر على سبيل المثال».
من ناحية أخرى استنكرت عبدالحميد أن القانون الجديد العاملين فى الدولة، الذى كان من المقرر مناقشته فى الدورة الحالية لمجلس الشعب، لم يتضمن أى بند خاص بتعديل هيكل الأجور، «لم يتم التطرق فى القانون الجديد إلى الأجور»، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا القانون يقترح زيادة درجات السلم الوظيفى فى القطاع الحكومى، لتصل إلى 9 بدلا من 6 فى القانون الحالى.
وكانت عضو أمانة السياسات قد أشارت، فى دراسة أعدتها عن نظام الأجور فى القطاع الحكومى، إلى أن الحد الأدنى للأجر الحكومى تم تحديده عند 35 جنيه شهريا فى عام 1984، ولم يتغير حتى الآن، وفى المقابل قد تم وضع شرط فى نفس العام ألا يزيد الحد الأقصى لراتب أى موظف حكومى على 20000 جنيه سنويا (1667 جنيه شهريا)، إلا أن هذا الرقم زاد فى عام 2000، ووصل إلى 54000 جنيه سنويا (4500 شهريا).
الفائدة.. ضريبة بلا قانون
مع عدم حدوث زيادة فى الأجور يُعتد بها، فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار إلى جانب عدم النجاح فى توفير فرص عمل كافية من خلال حزمة الإنقاذ، كان من الممكن أن يكون سعر الفائدة هو القشة، التى تمثل طوق نجاة للمواطن فى الأزمة، إلا أنه حتى هذه القشة لم تسعفه للتعلق بها.
فقد اتخذ البنك المركزى ستة قرارات متتالية منذ بداية العام الحالى، بتخفيض الفائدة، على أمل المساهمة فى دفع النشاط الاقتصادى، وفى ظل توقعات بتراجع مرتقب فى معدلات التضخم، على حد تبريرها فى بياناتها على موقع البنك، إلا أنها أبقت عليها فى أخر اجتماعين لها، لتبقى عند مستوى 8.25% على الودائع، و9.75% على الإقراض، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006. وقد جاءت هذه التخفيضات بعد أن كان المركزى قد قام برفع الفائدة ست مرات متتالية خلال العام الماضى.
«هذا التخفيض المستمر للفائدة على الودائع يعادل فى مفهومه فرض ضريبة بلا قانون على المواطنين»، من وجهة نظر عبدالخالق، والذى اعتبر أن «المركزى خلال اتخاذه لهذه القرارات، لم ينتبه إلى أن الفائدة تمثل عنصرا مهما فى الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، التى شعرت فجأة بانخفاض الدخل المتاح لها».
وتوافقه الرأى سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقا، التى ترى أن التخفيض المتوالى لأسعار الفائدة على الودائع، وبما يقل عن مستويات التضخم السائدة، أدى إلى استمرار تآكل مدخرات المودعين والإضرار بما يؤول إليهم من عائد يساعد على مواجهة نفقات المعيشة.
من ناحية أخرى، إذا كان المركزى يهدف من تخفيض الفائدة إلى تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض، فإن «المستفيد الأساسى من التخفيضات السابقة هو الحكومة، وليس القطاع الخاص»، على حد تعبير العنترى، والتى أشارت إلى أن التخفيض الأكبر كان للفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، أما الفائدة على القروض الخاصة فلم يحدث بها انخفاض ملموس، معتبرة أن «هذه التخفيضات كان هدفها الأساسى توفير تمويل رخيص للحكومة، فى ضوء الخطط التحفيزية».
من جهتها، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون، إن «سعر الفائدة ليس المحدد الرئيسى, الذى يتخذ على أساسه المستثمرين قرار الاقتراض، وإنما أيضا توقعاتهم للنمو الاقتصادى»، على حد تعبيرهم.
وكانت الاستثمارات العامة قد زادت بنحو 18 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009، فى حين انخفضت استثمارات القطاع الخاص بمقدار 20 مليار جنيه فى نفس الفترة، تبعا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية.