تحليل : الموازنة الجديدة ..التزام ببرنامج صندوق النقد .. ووفاء بالتزامات مبارك

"ذنب لم تقترفه يد الحكومة الحالية" .. تعبير يمكن أن نصف به مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2013 – 2014 ،فهذا المشروع تم إعداده في ظروف بالغة الصعوبة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة داخل المجتمع وتطلب سياسة توسعية لتدنية هذه المعدلات ؛ يقف الدين المحلي وتراجع الجدارة الائتمانية للحكومة حائلاً دون اتباع هذه السياسة.
فاتباع سياسة توسعية يأتي من خلال التوسع في برامج الإنفاق من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية ورفع فاتورة الدعم وتخفيض الأعباء الضريبية على كل من المنتج والمستهلك لتنشيط حركة الطلب الكلي بما يرفع معدلات التشغيل والإنتاج ويهبط بمعدلات الفقر والبطالة يقابله اتساع عجز الموازنة والتهديد بانفجار الدين المحلي ومضاعفة أعباء خدمته.
لذا فحكومة الدكتور قنديل رغم إجماع الخبراء على ضعف آدائها الاقتصادي فإنها أمام خيارين أحلاهما مر ؛ الأول يتعلق باختيارها سياسة انكماشية في إعداد الموازنة الجديدة لتدنية العجز الكلي وتخفيض الضغط على الدين المحلي وما لهذا الخيار من آثار سلبية على تراجع معدلات الطلب الكلي ومن ثم معدلات الانتاج والتوظيف وهذا الخيار يعوق التنمية الاقتصادية في الأجل القصير بأثره السلبي المتوقع على حجم الناتج المحلي الإجمالي.
أما الخيار الثاني فهو أن تتبع الحكومة سياسة توسعية في إعداد الموازنة وذلك من خلال التوسع في برامج الانفاق بزيادة الدعم والأجور والاستثمارات الحكومية وتخفيض الأعباء الضريبية بما يقود الطلب الكلي للصعود ويحفز معدلات الاستثمار والتشغيل؛وهذا الخيار له نوعان من الآثار؛النوع الأول آثار إيجابية تدور حول تحفيز التنمية الاقتصادية في الأجل القصير من خلال دعم معدلات الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل .
بينما النوع الثاني من الآثار هي آثار سلبية تنطوي حول الارتفاع الكبير في عجز الموازنة ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي وأعباء خدمته بما يهدد بوصوله لمستويات خطيرة كنسبة من الناتج المحلي تهز ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني وتخفض من الجدارة الائتمانية للدولة بما يعوق التنمية الاقتصادية في الأجل الطويل وبالتالي زيادة الضغط علي الأجيال القادمة لصالح الجيل الحالي وبالتالي تنافي تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الزمن.
مشروع الموازنة الجديدة بالأرقام
الإستخدامات
2012/2013
2013 /2014
التغير
(مقارنة بالفعلية)
مقدرة
فعلية متوقعة
الايرادات
394 مليار جنيه
394 مليار جنيه
497 مليار جنيه
26% (زيادة)
المصروفات
534 مليار جنيه
594 مليار جنيه
692 مليار جنيه
16% (زيادة)
العجز
140 مليار جنيه
200 مليار جنيه
195 مليار جنيه
2.5% (إنخفاض)
الدعم
145 مليار جنيه
182.5 مليار جنيه
205 مليار جنيه
22.5 مليار (زيادة)
الفوائد
134 مليار جنيه
134 مليار جنيه
182 مليار جنيه
48 مليار (زيادة)
الأجور
136.6 مليار جنيه
136.6 مليار جنيه
172 مليار جنيه
35 مليار (زيادة)
تم الاعتماد على الخبراء في تحديد الارقام المتوقعة لبنود موازنة 2012
قراءة في الموازنة
وبالنظر التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2013 – 2014 نجد أن الحكومة اتبعت سياسة أقرب للتوجه الانكماشي في مشروعها المقترح وبالتالي فهي فضلت الخيار الأول على الخيار الثاني المتعلق بالتوسع ، ومن مظاهر السياسة الانكماشية التي تجلت في مشروع الموازنة الجديد :
ارتفاع الإيرادات 26%
تركيز الحكومة على زيادة الايرادات العامة بمعدل 26% خلال العام المالي الجديد حيث استهدفت ايرادات قيمتها 497 مليار جنيه خلال عام 2013 – 2014 مقارنة بنحو 394 مليار جنيه مثلت الايرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي 2012-2013 وتستهدف عدة إجراءات لتحقيق هذه الزيادة أهمها إدخال وحدات جديدة ضمن الفئات الخاضعة للضريبة فضلاً عن تطبيق شرائح جديدة من الضرائب مثل الضرائب العقارية اضافة إلى رفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع وكذلك زيادة الرسوم الجمركية علي عدد آخر من السلع المستوردة.
ارتفاع النفقات 16% فقط
استهداف الحكومة لزيادة حجم النفقات أو المصروفات في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 16% فقط حيث قدرت النفقات المتوقعة خلال العام المالي 2013 – 2014 بنحو 692 مليار جنيه مقارنة بنحو 594 مليار جنيه مثلت حجم النفقات المتوقعة فعلياً بنهاية العام المالي 2012 – 2013 واعتمدت الحكومة في توزيع هذه الزيادة على بنود الدعم والأجور وفوائد الديون المحلية والخارجية والبنود الأخرى في الموازنة بنسب متفاوتة.
تراجع العجز المقدر الى 195 مليار جنيه
حيث أن معدل الزيادة في الإيرادات يفوق معدل الزيادة في النفقات ،ومن ثم توقع بانخفاض قيمة ومعدل العجز في مشروع الموازنة الجديدة عن موازنة العام المالي السابق عليه وهو ما ظهر فعلياً من خلال تراجع قيمة العجز في مشروع الموازنة الجديدة إلي 195 مليار بعدما سجلت القيمة المتوقعة له عبر الخبراء في نهاية العام المالي 2012 – 2013 نحو 200 مليار جنيه.
الانكماش والالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
ووفقاً لما سبق تصل الحكومة إلى تطبيق السياسة الانكماشية في إعداد موازنة العام المالي الجديد ،وبهذا تلتزم ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سبق أن قدمته الحكومة منذ شهرين لصندوق النقد الدولي كخطاب نوايا من أجل رفع أسهم الحكومة المصرية في الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لاستخدامه في سد الفجوة التمويلية التي تعانيها الحكومة في الموازنة العامة والتراجع العام في الاحتياطات المحلية من النقد الأجنبي.
الأثر على الاقتصاد ومواطن الشارع
بالنسبة لأثر هذه السياسة على الاقتصاد فانه يتبلور حول تقييد معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي في الأجل القصير نظراً لتحفظ الحكومة علي استخدام سلاح الاستثمارات الحكومية العامة في تنشيط حركة الطلب الكلي ورفع معدلات النمو الاستثماري فضلاً عن فرض شرائح جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية وعدم التوسع بالشكل المناسب في برامج الدعم بما يضعف القوى الشرائية في الاقتصاد وتقود المستوى العام للأسعار الى الارتفاع وبالتالي تراجع متوقع في معدلات النمو الاستثماري وتقييد فرص التوظيف الجديدة المتولدة داخل الاقتصاد.
كما يوجد لهذه السياسة أثر إيجابي ولكن لن يلمسه المواطن في الأجل القصير ويتمثل هذا الأثر في تخفيض الضغط على الدين المحلي ومن ثم عدم انفجار بند الفوائد في موازنات الأعوام المقبلة ،إضافة الى تحسين وضع الاقتصاد المصري من حيث الجدارة الائتمانية وقدرة الدولة علي سداد التزاماتها أمام المستثمر الأجنبي بما قد يجذبه الى السوق المصري مع توفير العوامل المحفزة الأخرى في الأجل الطويل.
أما عن البنود الفرعية في جانب النفقات فتأتي كالتالي :
بند الدعم : 23.5 مليار جنيه ارتفاع في قيمته .. والزيادة يلتهمها ارتفاع سعر الدولار
يلاحظ ان هناك ارتفاعا في بند الدعم في موازنة العام المالي الجديد بقيمة 23.5 مليار جنيه وهذه الزيادة وفقاً لبيانات وزارة المالية التي لم تعلن تفاصيلها تم توجيهها لبنود دعم الخبز والمواد التموينية والبنود الفرعية الأخرى بخلاف الدعم البترولي الذي كشفت البيانات تراجعه عن قيمته التي سجلتها موازنة العام المالي 2012 – 2013 ،وهذا يرسخ استمرار أزمة المواد البترولية التي عانى منها الشارع المصري على مدار الأيام الماضية، نتيجة عدم زيادة مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الجديدة ومن ثم استمرار حالة الانحصار التي يعانيها المعروض المحلي في ظل أن وزير البترول أعلن في حوار صحفي له عن وجود نحو 20 مليار جنيه تمثل أعباء إضافية على بند الدعم الكلي نتيجة صعود سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري ،ومن ثم ارتفاع فاتورة استيراد السلع المدعومة وأهمها السلع البترولية والقمح والسكر وغيرها من المواد الغذائية وهذا يعني أن الزيادة في بند الدعم ستلتهمها أزمة ارتفاع سعر الدولار نتيجة فروق الأسعار دون أن يواجه هذه الزيادة زيادات في المعروض من السلع المدعومة.
الأجور:35 مليار جنيه زيادة في البند خلال العام المالي الجديد
ارتفع بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 172 مليار جنيه مقارنة بنحو 136.6 مليار جنيه مثلت قيمة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2012 -2013 وتأتي الزيادة مدفوعة بالمطالب الفئوية وتثبيت العمالة المؤقتة، إضافة الى العلاوات الخاصة والدورية التي تم إقرارها.
الفوائد : 48 مليار جنيه زيادة في مخصصات البند في مشروع الموازنة الجديدة
ارتفعت الفوائد المقدرة على الديون المحلية والخارجية خلال العام المالي 2013 – 2014 إلى نحو 182 مليار جنيه ،مقارنة بنحو 134 مليار جنيه مثلت مخصص بند الفوائد في عام 2012 – 2013
خلل الموازنة : 354 مليار جنيه لخدمة فشل السياسات .. و6% من المواطنين فقط
وبالنسبة للخل في موازنة العام المالي الجديد فيظهر من خلال تحديد نحو 354 مليار جنيه من إجمالي نفقات مشروع الموازنة الجديد لخدمة فشل السياسات ونحو 6% من المواطنين فقط حيث يوزع هذا المبلغ علي النحو التالي .
106 مليارات جنيه .. لخدمة فساد نظام مبارك
مثلت هذه القيمة إجمالي الفوائد المستحقة على الديون المحلية والخارجية التي تركها نظام مبارك للشعب بعد 30 سنة من الحكم في 25 يناير 2011 وهي القيمة ذاتها التي تم رصدها في بند فوائد الديون خلال العام المالي 2011 -2012.
76 مليار جنيه .. فوائد ديون حكومات الثورة
أما حكومات الثورة فقد سجلت إجمالي الفوائد المستحقة على الديون التي حصلت عليها منذ 25 يناير 2011 وحتي إعداد موازنة العام المالي الجديد نحو 76 مليار جنيه مثلت الفرق بين بند الفوائد عقب نظام مبارك وبند الفوائد المذكور في موازنة العام المالي الجديد والبالغ 182 مليار جنيه.
172 مليار جنيه .. تخدم 6 ملايين مواطن فقط
يذهب نحو 172 مليار جنيه من موازنة الدولة لخدمة نحو 6 ملايين مواطن هم اجمالي العاملين تقريباً بالجهاز الاداري للدولة من خلال تخصيصها في بند أجور موازنة العام المالي الجديد لهم والتي لا تصب في خدمة باقي المواطنين (82 مليون مواطن) بمعدل استفادة ل 6% من المواطنين فقط.
وعليه فإن أكثر من نصف القيمة الإجمالية لمصروفات الموازنة تذهب لخدمة أخطاء السياسات التي اعتمدت على الإقراض وعدم معالجة هذا العجز المستمر في موازنة الدولة على مدار عقود سابقة بالإضافة الى فئة محدودة من المواطنين وهذا الوضع يحجم الموارد التي يتم تخصيصها في الموازنة لدعم الفقير والقيام بالسياسات الإصلاحية في قطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي ومعاشات الفقراء بما يؤثر على مستوى المنفعة التي يحصل عليها أغلب المواطنين بالدولة من هذه الموازنة ،ومن ثم استمرار حالة عدم الرضا التي يعانيها المواطن من سوء الخدمات وتراجع الدخول وانخفاض فرص العمل المتاحة عند مستويات الأجور التي يرضى بها الفرد ليمثل هذا ثمنا غاليا يدفعه المواطن نظير فساد عقود سابقة وعدم نجاح الإدارات الحالية في تقدير المواقف بشكل جيد.