أكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم أن فوائد الديون المحلية والأجنبية المدرجة في موازنة مصر للسنة المالية الجديدة 2013-2014 تبلغ نحو 182 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه عن موازنة 2012-2013. وأضافت الوزارة أن هذه الفوائد تمثل نحو 26 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة نحو 692 مليار جنيه.
ومن جانبه قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بالوزراة المستقيل اليوم لرويترز إن ديون مصر الخارجية بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نهاية ابريل الماضي، وأن الديون الداخلية بلغت في ابريل نحو 1.4 تريليون جنيه.
وقالت الحكومة الشهر الماضي في بيان الموازنة العامة إن إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية الجديدة 2013-2014 سيبلغ 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في السنة الجارية، بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات قدرها 393.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلى 197.5 مليارجنيه في السنة المالية الجديدة بعد عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في 2012-2013.
وأشارت وزارة المالية إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة.