الحكومة تضخ 6.6 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد

خصصت وزارة المالية 6.6 مليار جنيه مبالغ اضافية بالموازنة الجديدة كحزمة تحفيزية للاقتصاد المصري ودفع النشاط بقطاعاته للعودة مرة اخري الي معدلات نمو جيدة للخروج من الأزمة الراهنة التي اسفرت عن معدلات نمو منخفضة تصل الي 2.6% مقابل 5.8 % قبل اندلاع الثورة.
واستهدفت الوزارة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 3 و4% خلال العام المالي الجاري.
اكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل"روزاليوسف" ان تلك الحزمة كان مدرجاً لها اكثر من تلك المخصصات الا انها تم تخفيضها عند تعديل الموازنة للمرة الاخيرة قبل اعتمادها رسميا وذلك ضغطا للنفقات التي تقلصت في الموازنة الجديدة من 515 مليار جنيه الي 490.6 مليار جنيه.
اضافت: ان تلك الحزمة سيتم توجيهها الي قطاعات الاسكان والتعليم والصحة الي جانب مخصصاتهم من الخطة الاستثمارية للدولة لافتة الي ان اجمالي الاستثمارات الحكومية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي تقدر ب 47.2 مليار جنيه بزيادة 16.3 % علي العام الماضي بنسبة 3% الي الناتج المحلي الاجمالي حيث سيتم تمويلها من الموارد المحلية بقيمة 17.4 مليار جنيه و29.8مليار جنيه من العجز.
اشارت المصادر الي ان توسع الانفاق علي الدعم والاجور مستحوذة علي غالبية الموازنة العامة ساهم في تقليص الانفاق علي باقي البنود خاصة الاستثمارات حيث تستحوذ علي 9.6% فقط من اجمالي المصروفات بالموازنة مؤكدة ان الواقع الفعلي يثبت اهمية الاعتماد علي القطاع الخاص في استكمال خطة الدولة لتوفير الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية الاخري.
اوضحت المصادر ان تلك الحزمة تستهدف مشروعات الاسكان منخفض التكلفة والتوسع في باقي الخدمات الصحية والتعليمية الاخري لزيادة الحركة داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة المتصلة بتلك المشروعات مشيرة الي الدور الذي قامت به الحزم المالية التي تم اقرارها خلال فترة الازمة المالية العالمية واثرها علي مساعدة الاقتصاد في الخروج من تداعياتها وتحقيق معدلات نمو جعلتها علي مشارف الانضمام لنادي الاسواق الناشئة قبل الأزمة الحالية التي مر بها الاقتصاد.