موازنة لكل مواطن

تعلن وزارة المالية عن مبادرة جديدة بعد غد لاعداد «موازنة المواطن» من خلال تقسيم مخصصات الموازنة العامة للدولة علي مستوي المواطنين للتأكد من وصول نصيب كل مواطن إليه وجنيه ثمار النمو.
وأكدت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة ستحسب نصيب كل مواطن من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والدعم بحيث تتم مراقبة وصول تلك الخدمات إلي المستحقين من عدمه بالاضافة إلي منع صرف المخصصات في غير الأوجه المخصصة لها وذلك في اطار التوجه الجديد للموازنة العامة للدولة علي أساس موازنة البرامج والأداء التي ستحكم الرقابة علي أوجه الانفاق بالموازنة العامة للدولة خاصة أن نحو 65% من الدعم لا يصل إلي مستحقيه.
أضافت المصادر إن الخدمات الموجودة بالموازنة تمثل جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين وأن توصيل تلك الخدمات بشكل جيد لمستحقيها يمثل نجاحا لدور الموازنة العامة للدولة وتضيق الخناق علي اهدار المال العام لافتة إلي أن التوجه الجديد لاعداد موازنة المواطن تختص بكل الخدمات التي سيحصل عليها من مصادر الموازنة العامة للدولة سيعالج القصور في القري الأكثر فقرا ويساعد في تسريع عجلة النمو في المحافظات المختلفة.
أشارت المصادر إلي أنه سيتم قياس معدلات التنمية البشرية بعد تطبيق ذلك النظام والذي سيساعد 80 مليون مواطن في الارتقاء بمستوي الخدمات التي سيحصل عليها من خلال نصيبه العادل في الخدمات الاساسية الذي من شأنه زيادة ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية وبالتالي زيادة فاعلية الاصلاحات الاقتصادية كجزء من الاقتصاد العالمي.
أكدت المصادر أنه سيتم وضع معايير رقابية يتم تنفيذها في اطار التوجه نحو اللامركزية من خلال المجالس الشعبية والمحافظات للتأكد من وصول تكلفة الخدمات ونصيب كل مواطن مشيرة إلي أن أجل تلك الموازنة سيستغرق ما بين 3و5 سنوات ليشعر المواطن بالنمو حيث سيتزامن ذلك مع عودة معدلات النمو إلي طبيعتها محققة 8.5% خلال 3 سنوات.
يذكر أن اجمالي تكلفة البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية 213.8 مليار جنيه من حجم موازنة قدره 480 مليار جنيه هذا العام ومن المتوقع أن تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2011 زيادة في تلك المخصصات تفعيلا لنظام موازنة البرامج والمحاسبة علي الاداء تحولا من النظام الحالي الذي يتم اعداد الموازنة به.
كما ستشهد الموازنة الجديدة لأول مرة اعداد موازنة متوسطة المدي يتم وضعه حتي عام 2015/2014 يحدد الاداة المالية الداعمة للنظم الاصلاحية الخاصة بإعداد الموازنات في صورة برامج تتبني المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في الناتج المحلي والبرامج الواردة بالبرنامج الانتخابي المستهدف تحقيقه والخطط الخمسية.
ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية بعد غد عن مشروع قروض الموظفين حيث سيعطي د.غالي اشارة البدء لتلقي طلبات الموظفين بالادارات الحسابية التابعة لوزارة المالية بجميع الجهات الحكومية وتتولي تقديمها إلي البنوك.
وأكد د.غالي أن المبادرة الجديدة تأتي في اطار جهود الحكومة لزيادة المشاركة الشعبية والمجتمعية في الحياة الاقتصادية وأن يكون لافراد المجتمع دور أكبر في رسم السياسات المالية من خلال تحديد أولويات الانفاق العام لموارد الموازنة العامة.