وزير التنمية السابق: الدستور القادم يؤثر على المجتمعات المحلية

قال الدكتور محمود شريف، وزير التنمية المحلية الإدارية السابق، في ورشة عمل نظمتها منظمة فريديش إيبرت الألمانية وجمعية المستقبل للتنمية بأحد الفنادق بمدينة أسوان اليوم، حول تأهيل الشباب للمحليات والمقامة في الفترة من 3 إلي 5 ديسمبر، إن الدستور القادم يغير القوانين المنظمة للمحليات، ويجعلها لا مركزية إدارية ولامركزية اقتصادية ولامركزية مالية.
وضرب مثلا علي تغيير شكل التعامل مع المجتمعات المحلية من جذورها "علي حد تعبيره"، مما سوف يتيح لكل محافظة الاحتفاظ بجزء كبير من مواردها بالطريقة التي سوف ينظمها القانون على عكس ما كان يحدث في النظام السابق بإرسال كل الماليات إلى وزارة المالية، وهذا سوف يؤثر علي سبع قوانين من بينها الموازنة العامة والضرائب.
وأجاب الوزير على تخوفات بعض الحضور بخصوص أن اللامركزية سوف تظلم بعض المحافظات قليلة الموارد أو التى تعتمد علي موارد ضعيفة، بأن مهمة الحكومة المركزية هي عمل توازن بين المحافظات بدعم الميزانية لقليلة الموارد منها.
وأضاف الشريف أن الدستور الجديد سوف يتيح سحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية وعمل الاستجواب للمحافظين بجانب أن قرارات المجلس المحلي سوف تكون نهائية في حدود اختصاصاته.