التنمية البشرية بالشورى تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، مبادرة اللامركزية وتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي شمل تشكيل 8 لجان.


وعرض الدكتور خالد أمين، خبير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة مقترح تشكيل اللجان، وتضمن أن تختص اللجنة الأولى بالمستويات الأولى، وهي "وحدات الإدارة المحلية، واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للإدارة المحلية، والثالثة اختصاص نظام الإدارة المحلية في مصر، والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسئوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي، أما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية، والسادسة بالأجهزة الإدارية والمحلية، واللجنة السابعة تختص بالموارد والموازنة المحلية، أما الثامنة فتختص بالتخطيط الإقليمي".


واقترحت اللجنة خطوات صياغة قانون الإدارة المحلية والتي تتضمن إستراتيجية اللامركزية وإعداد مشروع القانون على ثلاث مسودات موزعة على ثلاثة مراحل تعرض على اللجنة ثم الحوار المجتمعي.


وأكد الدكتور "عبد العظيم محمود" رئيس اللجنة أن عمل التنمية البشرية مرتبطة بالإنسان، لذا فإنه يدخل في عمل كل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال السنوات العشر الانتقالية التي حددها الدستور، معلنا أن هناك اتفاقا تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للامركزية وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقي الوزارات.

وأضاف "محمود" أن القانون الجديد لابد أن ينظم ضمان الدولة للموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية وأن تكون موارد الدولة كلها للدولة، ثم يعاد تقسيمها على المحافظات بدلا من احتفاظ كل محافظة بمواردها، على أن تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها، موضحا أنه يمكن عمل تمييز إيجابي لبعض المدن أو المحليات مثل العاصمة أو المدن الجديدة، وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء.

واقترح أعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لإعداد القانون: "الأول إعداد قانون مؤقت يتم تغييره بعد 5 سنوات، والثاني إعداد قانون يستمر عشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البيئة.