«المالية»: تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 شهور بالموازنة الجارية إلى 2.3%

قالت وزارة المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تحسن بشكل نسبي خلال ال9 شهور الأخيرة من بداية العام المالي 2013/2014 الجاري، مسجلًا معدل نمو قدره2.3%؛ لارتفاع حجم النفاق الاستهلاكي العام و الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة.
وأضافت عبر تقريرها خلال شهر عن شهر أكتوبر الماضي أن حجم العجز الكلي بلغت 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي محققًا 239.9 مليار جنيه طبقًا لنتائج الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2011/2012 قبل الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة الي 83.4% من حجم الناتج المحلي بنهاية يونيو الماضي مسجلا نحو 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.15 تريليون بنهاية مارس 2012، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي نحو 38.4 مليار دولار وبما يساوي 15% من الناتج المحلي؛ لافتة إلى ارتفاعه بنسبة 14.8% مقارنة بنسبته خلال مارس قبل الماضي.
ولفتت إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 18.4% مقابل 8.4% بنفس الفترة من العام المالي الأسبق، نظرا لارتفاع صافي الأصول المحلية بما في ذلك المطلوبات الحكومية والسلع التموينية والائتمان الممنوحللقطاع الخاص، فيما اتخفض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال اغسطس الماضي مسجلًا 9.7%مقابل 10.3% خلال يونيو 2013، على الرغم من اعتباره أعلى متوسط تضخم محقق خلال ال6 أشهر الأولى من العام 2013، بنسبة 8%، بالإضافة الي انخفاض معدل التضخم الأساسي خلال الشهر المذكور بنحو 9%، مقابل 9.1% خلال يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ خلال العام المالي 2012/2013 الماضي، محققًا نحو 237 مليون دولار، مقارنة بحوالي 11.3 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق.