قالت وزارة المالية: إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التحسن التدريجي، ولكن بصورة بطيئة، مسجلًا معدلات نمو بلغت 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، مقابل 2.6% خلال الربع الأول من نفس العام المالي، ونحو 0.4% خلال العام المالي الأسبق، ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي حققت نحو 2.4% معدلات نمو خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، نظرًا لنمو الاستهلاكين العام والخاص وأثر فترة الأساس التي بدأت خلال الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي. وأضافت الوزارة عبر تقريرها الشهري ليوليو الجاري، أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 11.8% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضي، مسجلًا نحو 204.9 مليار جنيه، مقابل 136.5 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، متوقعة بلوغ نسبة عجز الموازنة الكلي إلى 9.1% من الناتج المحلي بموازنة العام الجاري 2013/2014 محققة نحو 186مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة، لتصل إلى 80% من الناتج المحلي خلال مارس الماضي، مسجلًا نحو 1.4 تريليون جنيه تقريبًا مقابل 1.08 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من مارس قبل الماضي، وأن رصيد الدين الخارجي خلال الفترة المذكورة استقر نسبيًا إذا ما تم مقارنته برصيد شهر ديسمبر الماضي، معتبرة أن رصيد الدين الخارجي حقق نحو 38.6 مليار دولار بما يساوي 14.9% من الناتج المحلي مقابل 33.4 مليار دولار خلال مارس 2012، نظرًا لارتفاع الدين الحكومي، بعد وصول الوديعة القطرية بالبنك المركزي، والتي بلغت قيمتها نحو 4 مليار دولار. كما ارتفع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بشكل ملحوظ خلال يونيو الماضي، مسجلًا 9.8% مقابل 8.2% خلال مايو الماضي، وارتفع معدل التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي مسجلًا 8.6% مقابل 8% خلال الشهر السابق له. من جهة أخرى، قالت الوزارة إن معدل السيولة المحلية ارتفع بنهاية أبريل الماضي محققًا 18.3% مقابل معدل نمو سنوي مقداره 17.2% بنهاية مارس الماضي، نظرًا لارتفاع صافي الأصول المحلية خاصة المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وتحسن عجز ميزان المدفوعات بشكل نسبي خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضي مسجلا نحو 2.1 مليار دولار مقابل معدل عجز مقداره 11.2مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، بسبب تراجع العجز الجاري محققا 3.9مليار دولار مقابل 7.1مليار دولار خلال الفترة المذكورة نظرا للارتفاع الملحوظ لعوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو الجاري، بجانب ارتفاع تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بنحو 4.3 مليار دولار مقابل صافي التدفقات للخارج بقيمة 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
