"المالية": ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ل2.2% خلال الربع الثاني من 2013

أعلنت وزارة المالية، عن وجود نمو بطيئ فى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، محققًا 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 2.6% خلال الربع الأول من نفس العام، مقارنة بمعدل نمو قدره 0.4% خلال الفترة السابقة من العام الماضي، مشيرة الي تحقيق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو قدره 2.2% خلال النصف الاول من العام الجاري نظرا لنمو قطاعي الاستهلاك العام والخاص.
وأشارت الوزارة عبر تقريرها الدوري خلال أبريل الجاري، إلي ارتفاع عجز الموازنة الملي بالنسبة للناتج المحلي بنحو 10.1% خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضي وبنحو 175.9مليار جنيه مقابل 113مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي،لافتا الي ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 15.2% محققا نحو 38.8مليار دولار خلال ديسمبر الماضي بما يساوي 14.1% من الناتج المحلي، مقابل 33.7مليار دولار بنهاية نفس الفترة من العام قبل الماضي معتبرا ذلك بأنه يعد أعلي نسبة رصيد للدين الخارجي منذ مارس 2008 نظرا للوديعة القطرية بمبلغ 4مليار دولار لدي البنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري.
واستمر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية، في الارتفاع بنهاية يناير الماضي بنحو 14.8% مقارنة بمعدل نمو قدره 12.3% بنهاية ديسمبر الفائت، مقارنة بمعدل نمو7.6% خلال يناير قبل الناضي مدفوعا بزيادة الائتمان المحلي بالنسبة لصافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
واشار التقرير الي انخفاض معدل التضخم السنوي لحضرالجمهورية خلال مارس الماضي مسجلا نحو7.6% مقابل 8.2% خلال الشهر السابق له، بالاضافة لانخفاض حجم التضخم الاساسي خلال نفس الفترة المذكورة بشكل طفيف مسجلا نحو 7% مقابل 7.7% خلال فبراير 2013.
زاضاف التقرير الي ان ميزان المدفوعات قد حقق عجزا خلال النصف الاول من العام المالي الجاري بنحو 0.6مليار دولار مقابل 8مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتا الي تراجع العجز المذكور بنحو 3مليار دولار مقابل 4.1مليار دولار نظرا لتحويلات العاملين بالخارج وتحسن الميزان الحكومي بعد تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي لصافي التدفقات للداخل بنحو 4.2مليار دولار مقابل صافي تدفقات خارجية بقيمة 2.4مليار دولار خلال الفترة المذكورة.