"المالية":ارتفاع معدلات الناتج المحلي 2.6%

قالت وزارة المالية،إن معدلات الناتج المحلي الاجمالي، حققت نموا ايجابيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 2.6%، مقارنة بالعام السابق، لافتة إلي نمو حجم الاستهلاك العام والخاص بنسبة 2.3% عن مساهمتهما في الناتج المحلي الحقيقي.
وأضافت الوزارة عبر تقريرها الدوري عن مارس الجاري،أن عجز الموازنة المبي ارتفع بنسبة 8.2% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير الماضي بقيمة 146.5مليار جنيه مقابل 94.7مليار جنيه من نفس الفترة المذكورة من العام المالي 2011/2012.
فيما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العام بنحو72.8% من قيمة الناتج المحلي خلال ديسمبر الماضي مسجلا عجزا قدره 1.294تريليون جنيه مقابل 1.058تريليون جنيه خلال نفس الفترة المذكورة من العام السابق، مشبرة الي ارتفاع موجة الدين الخارجي بشكل ملحوظ مسجلا معدل ارتفاع قدره 15.2% وبقيمة 38.8مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 33.7مليار دولار من نفس الفترة خلال العام 2011.
ووصفت الوزارة ارتفاع الدين الخارجي خلال ديسمبر الماضي بأنها اعلي نسبة نمو منذ مارس 2008،نظرا للوديعة القطرية التي حصلت عليها مصر بقيمة 4مليار دولار لدي البنك المركزي خلال العام المالي الحالي.
من جهة أخري قالت الوزارة إن معدل التمو السنوي للسيولة المحلية قد ارتفع منذ ديسمبر 2012بنسبة 12.7%مقابل 11.2% بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 6.7% خلال ديسمبر 2011،مشيرا الي زيادة حجم الائتمان المحلي بالنسبة لصافي إلتزمات الحكومة و هيئة السلع التموينية إلي جانب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بشكل ملحوظ خلال فبراير الماضي مسجلا معدل ارتفاع قدره 8.2% مقارنة 6.3% خلال يناير السابق، لافتة الي زيادة معدل التضخم الأساسي خلال الفترة السابقة بنسبة 7.7% مقابل 5.2% خلال يناير2012.
ولفتت المالية إلي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال الثلث الأخير من مارس الجاري، رفع سعري الإيداع والإدخار بواقع 50نقطة أساسية ليصل إلي 9.75%و10.75% علي التوالي إلي جانب رفع سعر العمليات الرئيسية بنحو50نقطة لتصل إلي 10.25% وسعري الإئتمان والخصم بنحو 75 نقطة أساسية لتصل إل 10.25%.
وعلي نفس السياق اعلنت الوزارة عن انخفاض عجز ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر الماضي ، محققا عجزا كليا قدره 0.6مليار دولار مقابل 8مليار خلال نفس الفترة المذكورة من العام المالي 2011/2012، مشيرة إلي أن تحويلات المصريين بالخارج ساعدت في تقليل قيمة العجز مما ساهم في تحسنا نسبيا لفائض الميزان الخدمي .
وأضافت ان كل من الحساب الخدمي والرأسمالي حققا صافي تدفقات داخلية للبلاد بنحو 4.2مليار دولار مقابل صافي تدفقات خارجية بقيمة 2.4مليار دولار .