"المالية": الناتج المحلى الإجمالى يتحسن ل5.2% خلال العام المالى2011/2012

كشفت وزارة المالية في تقرير لها، عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي لأسعار الأسواق بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام المالي 2011/2012 محققا معدل نمو قدره 5.2% مقابل0.4% خلال الربع الثاني من نفس العام المالي، فيما سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8%خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي 2011/2012 مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي 2010/2011.
وأشارت الوزارة عبر تقرير صادر عن شهر يونيو الماضي ، إلي أنه بالرغم من تباطؤ معدل النمو النسبي والمحقق خلال فترة إعداد التقرير إلا أن الإنفاق الاستهلاكي سجل بنحو 89.3% من إجمالي الناتج المحلي بما يسهم بنحو 4.8% في معدل النمو وهو ما يعتبر المحرك الأساسي لدعم عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي 2011/2012، مشيرة إلي أن نمو الاستهلاك العام والخاص بنحو 6% و3.1% علي التوالي إلي جانب تحقيق الإنفاق الاستثماري لمعدل نمو موجب للمرة الأولي منذ ديسمبر 2010بنحو 5.3% وهو ما عوض زيادة حجم الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة إعداد الدراسة .
و لفت التقرير إلي أن ورادات السلع والخدمات سجلت ارتفاعا قدره 11% خلال الفترة المذكورة مقابل 11.8% من العام المالي 2010/2011، لافتا إلي انخفاض الصادرات بنحو 1.3%مقابل 7.9% خلال العام المالي 2010/2011، مشيرا إلي أن الناتج المحلي الإجمالي لأسعار السوق كأسعار ثابتة سجل 678.4مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من العام المالي 2011/2012 مقابل 666.1مليار جنيه من نفس الفترة خلال العام المالي السابق.
وأضاف أن معدل نمو الإنتاج المحلي الحقيقي لتكلفة عوامل الإنتاج، ارتفع مسجلا 1.9% خلال الفترة المذكورة ، لافتا إلي أن التقسيم القطاعي ساعد علي دفع حركة النشاط الاقتصادي بصورة نسبية إلي جانب نمو كلا من قطاع الزراعة بنحو 3% و3.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وقناة السويس بنسبة 3.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي إلي جانب الأنشطة العقارية بنسبة 2.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلي أن إسهام عدد من القطاعات، والتي تمثل نسبة 32% من حجم الناتج المحلي، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة إعداد الدراسة بما في ذلك الصناعات التحويلية بنسبة .04% كمعدل نمو حقيقي و15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي الصناعات الاستخراجية بمعدل نمو مقدارة 0.2% و13.12% كنسبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي ، إلي جانب قطاع السياحة بمعدل نمو قدره 1% و4.1% من من حجم الناتج المحلي الإجمالي.