المالية ترصد أول نمو موجب للانفاق الاستثماري منذ ديسمبر 2010

أعلنت وزارة المالية الخميس أن الإنفاق الاستثماري حقق أول نمو موجب منذ ديسمبر 2010 حيث نما بنسبة 5.3 % خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2012 مما عوض زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة.
وأوضح أحدث تقرير للوزارة أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 1.8 % خلال 9 شهور مقابل 2.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق له وهو يعتبر تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2011 / 2012 والذي بلغ 0.3 %.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو 2011 - مارس 2012) إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 89.3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 4.8 % في معدل النمو يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال 9 شهور.
وأشار إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 6 % و3.1 % على التوالي، وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 11 % خلال الفترة (يوليو 2011 - مارس 2012) مقابل زيادة نسبتها 11.8 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بينما انخفضت الصادرات بنحو 1.3 % خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 7.9 % خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأكد تقرير وزارة المالية زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 / 2012 حيث حقق معدل نمو بلغ 5.2 % مقابل 0.4 % خلال الربع الثاني السابق له.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 678.4 مليار جنيه و1141.9 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال 9 شهور مقابل 666.1 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة) و1021.5 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ولفت التقرير إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا كقطاع "الزراعة" بمعدل نمو حقيقي 3 % والذي يمثل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي و"قناة السويس" بمعدل 6.1 % وبنسبة 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمعدل نمو حقيقي 5.4 % و4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي و"الأنشطة العقارية" بمعدل 3.2 % و2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، ساهمت 3 قطاعات - التي تمثل ما يقرب من 32 % من الناتج المحلي الإجمالي) - في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من (يوليو 2011 - مارس 2012) وعلى رأسها قطاع "الصناعات التحويلية" بمعدل نمو حقيقي (- 0.4 %) و15% من الناتج المحلي الإجمالي و"الصناعات الاستخراجية" بمعدل (- 0.2 %) و13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) و"السياحة" بمعدل (-1%) و4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي) .