المالية: 5.3% أول نمو موجب للإنفاق الاستثماري منذ ديسمبر 2010

أعلنت وزارة المالية، أن: "الإنفاق الاستثماري حقق أول نمو موجب منذ ديسمبر 2010، بعدما نما بنسبة 5.3% خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2012، ما عوض زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة".

وأوضح أحدث تقرير للوزارة، اليوم الأربعاء، أن: "معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 1.8% خلال 9 شهور مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو يعتبر تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2011 / 2012 والذي بلغ 0.3%".

وذكر التقرير أنه: "على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من «يوليو 2011 - مارس 2012»، إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي «بأسعار السوق» أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 89.3% من إجمالي الناتج المحلي، ويسهم بحوالي 4.8% في معدل النمو، ويعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال 9 شهور".

وأشار إلى: "ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 6% و3.1% على التوالي، بينما ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 11% خلال الفترة «يوليو 2011 - مارس 2012» مقابل زيادة نسبتها 11.8% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 1.3% خلال فترة الدراسة، مقابل ارتفاع 7.9% خلال نفس الفترة من العام السابق".

وذكر تقرير وزارة المالية، زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 / 2012، حيث حقق معدل نمو بلغ 5.2% مقابل 0.4% خلال الربع الثاني السابق له.

وأضاف أن: "الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق «الأسعار الثابتة» سجل نحو 678.4 مليار جنيه و 1141.9 مليار جنيه «بالأسعار الجارية» خلال 9 شهور مقابل 666.1 مليار جنيه «بالأسعار الثابتة» و1021.5 مليار جنيه «بالأسعار الجارية» خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له".

ولفت التقرير إلى، أن: "نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا كقطاع الزراعة بمعدل نمو حقيقي 3%، والذي يمثل 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقناة السويس بمعدل 6.1% وبنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو حقيقي 5.4% و4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والأنشطة العقارية بمعدل 3.2% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي".

من ناحية أخرى، ساهمت 3 قطاعات، التي تمثل ما يقرب من 32% من الناتج المحلي الإجمالي) في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من «يوليو 2011 - مارس 2012» وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو حقيقي (-0.4%)، و15% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعات الاستخراجية بمعدل (-0.2%) و13.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، والسياحة بمعدل (-1%) و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي".