ارتفاع المركز المالي للبنوك 1.3‏ تريليون جنيه‏..‏وتراجع الأصول الأجنبية بنسبة 30%

كشف احدث تقرير للبنك المركزي عن ارتفاع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ليصل الي‏1322.4‏ مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي بزيادة 75.6‏ مليار جنيه وبنسبة‏4.2%‏

وذلك خلال الفترة من يوليو الي فبراير 2012 من السنة المالية الماضية المنتهية الشهر الماضي.
وقد ارتفع اجمالي الودائع بالبنوك الي مايقرب من تريليون جنيه(999.3 مليار جنيه)في فبراير2012 منها 687.4 مليون جنيه بالعملة المحلية, وما يعادل 189931 مليون جنيه بالعملة الاجنبية.
ورصد التقرير ارتفاع السيولة المحلية لتصل الي1050 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي بزيادة40.7 مليار جنيه بمعدل4% خلال الفترة يوليو/ فبراير من السنة المالية2012/2011 المنتهية في يونيو الماضي, وانعكس ذلك في نمو المعروض النقدي بمقدار10 مليارات جنيه بمعدل4% واشباه النقود بمقدار30.7 مليار جنيه بمعدل4%, وارجع التقرير الزيادة في المعروض النقدي الي ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11.3% بمعدل6.7% اضافي الي تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1.3 مليار جنيه بمعدل1.6%, بينما ارجع الزيادة في اشباه النقود الي ارتفاع كل من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار21.3 مليار جنيه بمعدل3.6% والودائع بالعملة الاجنبية بما يعادل9.4 مليار جنيه بمعدل5.3%.
وفسر التقرير ارتفاع السيولة المحلية بسبب ارتفاع صافي الاصول المحلية, وتراجع صافي الاصول الاجنبية, حيث ارتفعت الاصول المحلية بمقدار116.3 مليار جنيه بمعدل15.4% خلال الفترة من يوليو الي فبراير من السنة المالية المنتهية كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار124.9 مليار جنيه بمعدل14% والذي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار102 مليار جنيه وكذلك صافي المطوبات من القطاع العائلي بمقدار8.8 مليار جنيه, وقطاع الاعمال العام بمقدار7.4 مليار جنيه, وقطاع الاعمال الخاص بمقدار6.7 مليار جنيه, بينما تراجعت صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل75.6 مليار جنيه بمعدل29.8%, وجاء التراجع في هذه الاصول لدي البنك المركزي والبنوك
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بلغت21 مليار جنيه خلال هذه الفترة( يوليو/ فبراير2012/2011) بمعدل نمو4.4% وقد استحوذ القطاع الخاص علي64.1% من التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة, بينما حصل قطاع الصناعة علي33.7% وقطاع الخدمات علي27.2% يليه قطاع التجارة10.5% بينما لم تتجاوز حصة الزراعة1.4%.
بلغ العجز الكلي في ميزان المدفوعات8 مليارات دولار في النصف الاول من العام المالي السابق( يوليو/ ديسمبر2011) مقابل فائض571.7 مليون دولار في نفس الفترة, مما انعكس في انخفاض الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي,
وارجع تقرير المركزي عجز ميزان المدفوعات الي ارتفاع العجز الجاري الي4.1 مليار دولار مقابل2.6 مليار دولار, اضافة الي تحول الحساب الرأسمالي والمالي الي تدفق للخارج بلغ2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق2.8 مليار دولار, بسبب بيع الاجانب ما في حوزتهم من اوراق مالية ليصل صافي التحويلات الي الخارج3.3 مليار دولار خاصة اذون الخزانة حيث اسفرت عن صافي بيع2.8 مليار دولار, كما سجل صافي الاستثمار الاجنبي تدفقا للخارج بنحو418 مليون دولار.
الي جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل7.7% ليصل الي15.6 مليار دولار مقابل14.5 مليار دولار, كما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل44.1% ليقتصر علي3.1 مليار دولار مقابل5.6 مليار دولار وذلك بسبب انخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل18.5% ليقتصر علي10.6 مليار دولار مقابل13 مليار دولار, بينما ارتفعت المدفوعات الخدمية بمعدل طفيف ليستقر عند7.5 مليار دولار. ورصد تقرير المركزي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل32.9% ليسجل8.4 مليار دولار مقابل6.3 مليار دولار بفضل ارتفاع صافي تحويلات المصريين بالخارج بمعدل28% لتبلغ7.9 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار. وانخفض رصيد الدين الخارجي بنحو1.2 مليار دولار بمعدل3.5% ليسجل نحو33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي, ووصلت خدمة اعباء هذا الدين1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر2011, بينما ارتفع اجمالي الدين العام المحلي ليصل الي1133 مليار جنيه في نهاية ديسمبر, بما يصل الي72.2% من الناتج المحلي الاجمالي, ويصل نصيب الحكومة من اجمالي هذا الدين79%, و الهيئات الاقتصادية العامة نحو6%, و بنك الاستثمار القومي15%.
وقد تراجعت اجمالي الاستثمارات المنفذة بمعدل10.3% لتصل الي108 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي المنتهي, ساهم القطاع الخاص بنحو66% منها والحكومي نحو16% والشركات العامة13% والهيئات الاقتصادية نحو6%.
ومن ناحية اخري سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال النصف الاول من العام المالي المنتهي الشهر الماضي42.8 مليار دولار بزيادة7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, واستحوذ الاتحاد الاوروبي علي نسبة37.3%, يليه الاتحاد الاوروبي19.2% ثم الدول العربية16.8%, وبلغت الصادرات السلعية13.6 مليار بارتفاع7.3% بفضل ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية24% وانخفاض الصادرات غير البترولية بمعدل5.4%, وفي المقابل فقد ارتفعت فاتورة الواردات لتصل الي29.2 مليار دولار بنمو7.5% لارتفاع المدفوعات علي الورادات البترولية بنسبة31.5%