أعلنت وزارة المالية ارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي محققاً نتائج إيجابية بمقدار2.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 0.3%من نفس الفترة من العام السابق ، مؤكدة أن معدل الاستهلاك بنوعيه العام والخاص تنامى بنحو 2.3% من الناتج المحلي الحقيقي إلى جانب تدني معدل الأداء والذي بدأ خلال الربع الثالثت من العام المالي قبل الماضي. وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري عن فبراير الجاري أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة نسبيا بالرغم من الظروف التي تمر بها البلادسواء على المستوى المحلي أو العالمي ، معتبرةً أن ذلك أثر بشكل كبير عليه وعلى قدرته على تحقيق معدلات النمو المطلوبة. ولفت التقرير إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي مع الناتج المحلي إلى 6.7% خلال الربع الأول من موازنة العام المالي الحالي محققة 119.8 مليار جنيه مقابل88.3 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، فيما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى 72.8% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي محققة 1.294تريليون جنيه مقابل1.85تريليون خلال الفترة المذكورة من العام السابق. وأشار إلى أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% مسجلاً 34.7مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وبما يعادل 11.9%من الناتج المحلي مقابل 34مليار دولار بنهاية الفترة المذكورة من العام المالي 2012/2011. وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة قد ارتفع بنهاية نوفمبر الماضي نظراً لزيادة حجم الائتمان المحلي محققا 11.2%مقارنة ب 11%بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل معدل ارتفاع قدره 7.1% من نوفمبر2011. وأكد أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ارتفع بشكل ملحوظ خلال يناير الماضي مسجلاً 6.3% مقابل 4.75% خلال ديسمبر الماضي ،مؤكداً أن التضخم الأساسي ارتفع أيضاً خلال الشهر الماضي محققا 5.2% مقابل 4.2% خلال الشهر السابق له. ولفت التقرير إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرر في اجتماع له بنهاية يناير الماضي الابقاء علي سعري عائد الايداع والاقتراض لليلة واحدة دون الاقتصار علي مستوي 9.25% و10.25%علي التوالي،مضيفا أنه تم الابقاء FX Auctionsوالتي تستهدف المحافظة علي الاحتياطي النقدي وترشيد استخدامه،مشيراً إلى أن ميزان المدفوعات حقق عجزاً خلال الفترة من يوليو-سبتمبر من العام المالي الجاري،بمقدار 500مليون دولار مقابل2.4مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نظراً لانخفاض العجز الجاري بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع حجم المدفوعات الواردة ،معتبرا أن ذلك حسّن نسبيا حجم التراجع بصافي تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي لداخل البلاد. Comment *
