كشفت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 69.7% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.238 تريليون جنيه مقارنة ب 1.019 مليار جنيه فى نهاية الشهر ذاته من العام الماضى. وأشارت الوزارة، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر اليوم، إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 2.1%، ليبلغ 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر تعادل 11.9% من الناتج المحلى مقابل 34 مليار دولار تعادل 13.1% من الناتج المحلى بنهاية الفترة المقارنة ذاتها. ولفت التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر الماضي بحوالى 46.2% لتصل إلى حوالى 53.9 مليار جنيه مقارنة ب36.9 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق. وقفز المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة ليسجل 1.5 سنة مقارنة ب 1.3 خلال الفترة المقارنة، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين بنهاية سبتمبر ليصل إلى 13.85% مقارنة ب 11.91% بنهاية الفترة المقارنة ذاتها. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليحقق 9.8% في سبتمبر مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره 8.9% بنهاية أغسطس، ومقارنة ب8% المحقق فى نهاية سبتمبر 2011. وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من "يوليو - سبتمبر" 2013/2012 عجزًا نحو نصف مليار دولار، مقارنة بعجز أعلى قدره 2.4 مليار دولار خلال الفترة "يوليو - سبتمبر" 2012/2011، مما يمكن إرجاعه إلى ارتفاع ملحوظ فى تحويلات العاملين بالخارج وتراجع المدفوعات، إثر تراجع صافى تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى عن الواردات مما عادل نسبيًا للداخل.