"المالية": استقرار عجز الموازنة عند 2.1% بنهاية أغسطس.. والنمو الشهري للسيولة المحلية يصل لأعلى مستوياته منذ 2010

استقر عجز الموازنة الكلي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 عند %2.1 ليبلغ 38 مليار جنيه مقارنة ب 32.1 مليار خلال الربع ذاته من العام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية، في تقريرها الشهري عن شهر سبتمبر الماضي الصادر اليوم الخميس، إن الإيرادات سجلت ارتفاعاً كبيرًا خلال الفترة من "يوليو/أغسطس" بلغ 22.5% لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقارنة ب 23.3 مليار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29.5%، مما عوض الانخفاض بالإيرادات غير الضريبية الذي بلغ 4.7% ليسجل 4.5 مليار جنيه، مقارنة ب 4.8 خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء بسبب ارتفاع الضريبة على "الدخل" وعلى "الممتلكات" بنسبة 70.3% و25.5% ليحققا 8.6 مليار و2.3 مليار على الترتيب، مقارنة ب 5.1 مليار و1.9 مليار خلال الفترة المقارنة، بينما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات ب 13.4% لتبلغ 10.5 مليار جنيه مقارنة ب 9.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وسجلت المصروفات أيضًا ارتفاعًا بنسبة 19.7% لتصل إلى 66.3 مليار جنيه مقارنة ب 55.4 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.1% لتبلغ مستوى 21.4 مليار جنيه مقارنة ب 17.1 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، وصعدت كل من مدفوعات الفوائد بنحو 42.7% لتبلغ 23.1 مليار مقارنة ب 16.2 مليارًا، وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 6.2%، ليبلغ 13 مليارًا مقارنة ب 12.2 مليار.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة ارتفع بنسبة ليبلغ 70.5% من الناتج المحلي بنهاية مارس 2012 ليسجل 1089.4 مليار جنيه مقارنة ب 923.6 مليار بنهاية مارس 2012، أما إجمالي الدين المحلي العام فبلغ 1052.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 تعادل 68.1% من الناتج المحلي مقابل 890.7 مليار تعادل 64.9 مليار بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنهاية مارس بنسبة 11.8% ليصل لحوالي 90.1 مليار جنيه مقارنة ب 80.7 مليار بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق.
وبالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد تحسنت نسبيًا في نهاية مارس 2012، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% مقارنة ب 15.1 في نهاية مارس 2011، بينما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1% ليبلغ 33.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 34.8 مليارًا في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، أما عن إجمالي الدين الحكومي الخارجي فقد انخفض بنسبة 4.8% مسجلاً 25.5 مليار دولار بنهاية مارس 2012 مقارنة ب 26.8 مليارًا بنهاية مارس 2011.
وارتفع معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال شهر يونيو 2012 بنحو 2.5% مما يعد أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ يونيو 2010، ليصل إلى 1094.4 مليار جنيه، مقارنة ب 1067.6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2012.
واستقر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى تقريبًا عند انكماش سنوي قدره 37.8% ليبلغ حوالى 157.6 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2012 ، ولكنه انخفض بشكل كبير إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق بنهاية الشهر ذاته من عام 2011، والذى سجل تراجعًا قدره 10%، ويأتى ذلك فى ضوء الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات خلال العام السابق.