أكدت وزارة المالية ان معدل الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بالنسبة لأسعار السوق محققة معدل نمو قدره 2.6%،خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 0.3%من العام المالي السابق، لافتة إلى انه حقق نحو 412.2مليار جنيه بالاسعار الجارية مقابل 402.1% خلال العام المالي 2011/2012، مشيرة الي ان معدل الناتج المحلي الاجمالي تباطئ نسبيا مقارنة بأداء الفترة من أبريل الي يونيو خلال العام المالي السابق والتي انخفضت لنحو 3.3%. وأشارت الوزارة عبر تقريرها خلال يناير الماضي إلي أن حجم الانفاق الاستهلاكي والذي بلغ نحو 94.1% محققا ارتفاعا قدره 2.4% مقابل معدل نمو مقداره 5.4%خلال الفترة السابقة من العام المالي الماضي، لافتة إلى استقرارا معدل نمو الاستهلاك العام عند 2.7% خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، مؤكدة أن نسبة مشاركة كل من انفاق الاستهلاك العام والخاص بالنسبة للناتج المحلي انخفضت لنحو 2.3%مقابل 4.5% خلال الربع الاول من العام المالي 2011/2012. فيما أكد التقرير أن الفجوة بين الصادرات والواردات شهدت تحسنا خلال الفترة المذكورة ،لافتا إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.4% خلال الربع الاول من العام المالي 2012/2013مقابل معدل ارتفاع مقدراه4.5%من العام المالي السابق. من جهة أخري لفت التقرير الي انحسار التأثير السلبي علي الاستثمار ،لافتا الي ان معدل الانفاق الاستثماري سجل تراجعا بمقدار 7.4% خلال العام المالي الحالي مقابل 13.4%من نفس الفترة خلال العام المالي السابق ،مشيرا الي ان حجم معدل النمو الحقيقي بتكلفة عوامل الانتاج ارتفع بنحو2.5%خلال العام المالي 2012/2013،فوفقا لتقسيم القطاعات والتي ساعدت علي دفع حركة النشاط الاقتصادي لنمو معظم أنشطة القاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة أبرزها قطاع الزراعة بمعدل نمو 3%و17%من الناتج الاجمالي بالاضافة الي قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نموقدره 2.8%و15%من الناتج المحلي الاجمالي وكذلك في قطاعات التجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشطة العقارية والتي بلغت معجل نموا قدره 4.2%وبنسبة 2.5%من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار التقرير الي أن الاداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية الاخري والتي اسهمت في تباطؤ عملية النمو الاقتصادي خلال يناير الماضي أبرزها الصناعات الاستخراجية بمعدل نمو حقيقي قدره0.1%و16%من الناتج المحلي الاجمالي وقناة السويس بمعدل نمو قدره 3.4%و2% من الناتج المحلي الاجمالي علي التوالي خلال الربع الاول من العام المالي الحالي. من جهة أخري كشف التقرير عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال ديسمبر الماضي مسجلا نحو4.7%مقابل 4.3%خلال نوفمبر الماضي ومقارنة بنحو 6.9%من العام السابق ،مرجحا أن السبب يعود لارتفاع معدلات التضخم السنوية لمجموعتي الطعام والشراب والمسكن والكهرباء والوقود والمياه والغاز والتي تعتبر من أكبر الأوزان مساهمة في معدل التضخم العالم، مشيرا الي ان البيانات التفصيلية اشارت إلى ان معدل التضخم عبر عن عدد من البنود الفرعية بمجموعة الطعام والشراب خاصة الفاكهة والتي سجلت نحو 16.5%مقابل 14.2%خلال ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع اسعار الليمون بنسبة 155%وكذلك الاسماك والمأكولات البحرية بنحو 12.1 مقابل11.5%من نفس الفترة السابقة بالاضافة الي الشاي والكاكاو والبن بنحو 11.3%مقابل 8.2%بسبب ارتفاع اسعار تلك السلع. وكذلك الكهرباء والغاز والوقود بنحو 20.5%مثابل 14.5%عدا الشريحة الأولي وارتفاع اسعار البوتاجاز بالاضافة الي ارتفاع معدل التضخم السنوي لمجموعة الرعاية الصحية بنحو4.4%مقارنة2.5%خلال نوفمبرالماضي بسبب ارتفاع بند خدمات العيادات الخارجية لارتفاع أسعار كشف الاطباء. وأضاف التقرير أن معدل التضخم الشهري ارتفع مسجلا 0.2%خلال ديسمبر الماضي مقابل1.3%خلال نوفمبر، فوفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي والذي كشف عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار 4.4%خلال ديسمبر الماضي مقابل4.2%من الشهر السابق له مقارنة بمعدل تضخم قدره7.1%خلال العام قبل الماضي. وأضاف التقرير الي أن مؤشر المنتجين والذي انخفض بشكل ملحوظ مسجلا1.6%خلال نوفمبر الماضي مقابل 4%خلال اكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 9.1%خلال نوفمبر 2011،فيما انخفض معدل التضخم الشهري لنفس الفئة بنحو 4.4%خلال نفس الفترة مقابل 1.9%في اكتوبر الماضي. من جهة أخري أرجع التقرير سبب الانخفاض الي مجموعة الزراعة وصيد الاسماك مسجلة 9.8%خلال نوفمبر الماضي ومقارنة بارتفاع قدره 4.5%خلال الشهر السابق له بسبب انخفاض معدل النمو السنوي لبند المحاصيل والمنتجات الحيوانية وصيد الاسماك والانشطة المتصلة بها ، فيما انخفض معجلالتضخم السنوي لمجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنحو1.6%مقابل5.5%من الشهر السابق وكذلك ارتفع التضخم بالنسبة لمجموعة الصناعات التحويلية بنحو 12%خلا نوفمبر الماضي مقابل 0.1%خلال اكتوبر الماضي. Comment *