«المالية»: 2.6% نموًا في الناتج المحلى خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية أن الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق حقق معدل نموا قدره 2.6% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو أقل قدره 0.3 % خلال الربع الأول من العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الصادرات والواردات شهدت تحسنًا نسبيا خلال الربع الأول من السنة المالية 2012/2013، حيث انخفضت الواردات بنحو 4.4%، مقارنة بارتفاع قدره 4.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شهدت الصادرات تحسنا طفيفا حيث ارتفعت بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاض قدره 2.9% خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وقال التقرير "بالرجوع إلى البيانات التفصيلية للناتج المحلى الحقيقى (بأسعار السوق)، يتضح أن الإنفاق الاستهلاكى- والذى يشكل 94.1% من إجمالي الناتج المحلى – لا يزال يعتبر المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال الربع الأول من العام المالى محل الدراسة، حيث حقق الاستهلاك الخاص ارتفاعاً بنحو 2.4%، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. بينما استقر معدل نمو 2013. وتجدر الإشارة الى أن نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام فى نمو الناتج المحلى الحقيقى قد انخفضت الى 2.3% مقارنة ب 4.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2011".
ومن ناحية أخرى، فقد انحسر نسبياً التأثير السلبى للاستثمار حيث سجل الانفاق 2013/ الاستثمارى تراجعا قدره 7.4% خلال الربع الأول من العام المالى 2012 مقارنة بنسبة تراجع أعلى قدرها 13.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، مما انعكس فى شكل مساهمة سلبية تقدر بنحو 0.9% فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
كما كشف التقرير أن المعاملات الخارجية، شهدت التحويلات الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبه 21% إلى 4.9 مليار دولار خلال يوليو - سبتمبر 2012/2013، مقارنة ب 4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما ساعد على الحد من ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات.