2.2 % زيادة في الناتج المحلي الإجمالي و 10.1 % عجز الموازنة

اكد التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن نتائج اعمال الاقتصاد القومي عن شهر ابريل الماضي ان الناتج المحلي الاجمالي استمر في التحسن التدريجي
وان كان بمعدلات ابطأ مسجلا معدل نمو قدره2 ر2% خلال الربع الثاني من العام المالي2012 2013( اكتوبر- ديسمبر) مقارنة بنحو2.6% خلال الربع السابق عليه و4ر0% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, بينما حقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو قدره2.4% خلال النصف الآول من العام المالي2012 2013 مقارنة بمعدل نمو قدره3 ر0% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, ويأتي هذا النمو مدفوعا بتنامي كل من الاستهلاك الخاص والعام, بالاضافة الي اثر فترة الاساس والذي بدأ في الربع الثالث من العام المالي2010 .2011
ارتفع عجز الموازنة الكلي كنسبة الي الناتج المحلي الي10.1% خلال الفترة من يوليو الي مارس2012 2013 ليبلغ175.9 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره113 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة لتصل الي6 ر74% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر2012 لتسجل1293.9 مليار جنيه مقارنة بنحو1058.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وواصل رصيد الدين الخارجي ارتفاعا ملحوظا بنسبة15.2% ليبلغ38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر2012 اي ما يعادل14.1% من الناتج المحلي مقابل7 ر33 مليار دولار اي ما يعادل13.2% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر من العام السابق, وهو ما يعد اعلي نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس2008 وذلك في ضوء قيام قطر بايداع مبلغ4 مليارات دولار في حساب البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي2012 2013 في اطار برنامج المساعدات المالية لمصر.
اشار التقرير الي انخفاض معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال شهر مارس2013 ليسجل7.6% مقارنة بنحو8.2% خلال الشهر السابق, كما انخفض معدل التضخم الاساسي خلال شهر مارس2013 بشكل طفيف مسجلا7% مقارنة بنحو7 ر7% خلال الشهر السابق.
وقال التقرير ان ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر2012 2013 عجزا كليا بلغ نحو0.6% مليار دولار مقابل عجز قدره8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر2011 2012, وهو ما يمكن تفسيره في ضوء تراجع العجز الجاري محققا3 مليارات دولار مقابل1 ر4 مليار دولار مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج والتحسن الملحوظ في الميزان الخدمي, وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بنحو0.2% مليار دولار مقابل صافي تدفقات للخارج بنحو2.4 مليار دولار.
كما شهدت الفجوة بين الصادرات والواردات( الميزان التجاري) تحسنا نسبيا خلال النصف الاول من السنة المالية2012 2013 حيث شهدت الصادرات تحسنا طفيفا وارتفعت بنسبة1.3% مقارنة بانخفاض قدره4.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, كما ارتفعت الواردات بنسبة2.7% مقارنة بارتفاع اعلي قدره6% خلال نفس الفترة من العام السابق.