"المالية": الناتج المحلي يحقق نموًا بطيئًا خلال الربع الثاني من العام الجاري

أعلنت وزارة المالية، عن ارتفاع الناتج المحلي، لكن بمعدلات بطيئة بلغت 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 2.6% كمعدل نمو خلال الربع الأول من نفس العام المذكور، ومقارنة بمعدل نمو نسبته 0.4% خلال العام المالي 2011/2012، فيما حقق معدل النمو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الوزارة عبر تقريرها الشهري عن يونيو الجاري، أن رصيد الدين الخارجي خلال مارس الماضي قد استقر نسبيًا مقارنة بمعدله خلال ديسمبر السابق، إلا أنه سجل ارتفاعًا حال مقارنته بشهر مارس 2012، نظرًا لارتفاع رصيد ذلك الدين إلي 15.6% محققًا نحو 38.6مليار دولار، مقابل 33.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخري أكدت الوزارة أن رصيد عجز الدين المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة قد ارتفع ليصل إلي 80% من الناتج المحلي، خلال مارس الماضي مسجلا 1.4تريليون جنيه مقابل 1.08تريليون خلال نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بصورة طفيفة خلال مايو الماضي مسجلًا 8.2% مقابل 8.1% خلال أبريل 2013، إلي جانب ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال نفس الشهر بنحو 8% مقارنة ب7.5% خلال نفس الفترة السابقة.
ولفتت الوزارة إلي ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال مارس 2013 محققا زيادة قدرها 17.2% مقابل 15.3% بنهاية فبراير الماضي ، بسبب الزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة المطلوبات الحكومية وهيئة السلع التموينية و الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر الماضي، حقق عجز كليا بنحو 0.6مليار دولار مقابل 8مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بسبب تراجع العجز الجاري محققا 3 مليار دولار مقابل 4.1مليار دولار بسبب الارتفاع الملحوظ لتحويلات المصريين بالخارج.
من جهة أخري أعلن البنك المركزي المصري بداية الثلث الأخير من مايو الماضي عن طرحه لمعطاءات غير دورية بقيمة 800 مليون دولار تلبية لاحتياجات البنوك الخاصة لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعما لسعر صرف العملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري.