قال التقرير المالي لشهر يوليو 2013 والصادر عن وزارة المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو قدره 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2012 / 2013، مشيرا إلى استمرار التحسن التدريجي للناتج المحلي الإجمالي ولكن بمعدلات أبطأ مسجلا معدل نمو قدره 2.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2012/2013 مقارنة ب 2.6% خلال الربع السابق عليه. كما أظهر التقرير ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 80% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2013 مسجلا تريليون و387 مليارا و2 مليون جنيه مقارنة بنحو تريليون و89 مليار و4 ملايين جنيه نهاية مارس من العام الماضي. وشهد رصيد الدين الخارجي في نهاية شهر مارس 2013 ارتفاعا كبيرا بنسبة 15.6% ليبلغ نحو 38.6 مليار دولار، أي نحو 14.9% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنحو 33.4 مليار دولار أي نحو 13% في مارس من العام الماضي بحسب التقرير. وفسر التقرير هذه الزيادة في الدين الخارجي إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي غير الحكومي في ضوء ورود الوديعة القطرية وقدرها نحو 4 مليارات دولار، والتي تم إيداعها في حساب البنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2012/2013. واستمر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع نهاية أبريل 2013 ليحقق 18.3% مقارنة بمعدل نمو سنوي قدره 17.2% في نهاية مارس 2013 نتيجة الزيادة في صافي الأصول المحلية خاصة في صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وقال إن نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 11.8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2012/2013 محققا نحو 204.9 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المماثل، نتيجة ارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات خلال تلك الفترة. كما توقع التقرير المالي الشهري عن شهر يوليو 2013 أن يبلغ عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي 9.1% خلال موازنة العام المالي 2013/2014 ليحقق نحو 186 مليار جنيه.