سكينة فؤاد: القوى الليبرالية أكثر تشددًا من القوى الدينية. المرأة الجديدة: الإلغاء دلالة على فشل الدولة في تغيير سياستها تجاه النساء. الاتحاد النوعي لنساء مصر: كيف يستبدل النور من الدستور تمثيل عادل للمرأة إلى مناسب؟! في الوقت الذي تعتمد فيه 108 دولة على مستوى العالم؛ من بينهم ديمقراطيات راسخة كإنجلترا وفرنسا، لكوتة المرأة، يستمر حزب النور في رفضه للكوتا بدعوى أنها ضد الشريعة الإسلامية، وسيطر على القوى المدنية بلجنة الخمسين، إلى أن أقرت المادة 11 خالية تمامًا من كوتا محددة، ضاربة عرض الحائط بكل مطالب الحركات النسوية، في تمثيل عادل ل30% من النساء في المجالس النيابية والمحلية المقبلة. قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، إنها صدمت بالنتيجة التي توصلت إليها لجنة الخمسين، ورفض الكوتا الخاصة بالمرأة. مؤكدة أن هذا الموقف لن تغفره نساء مصر ولا التاريخ لأعضاء لجنة الخمسين، لأنه يعتبر مقاومة لوجود المرأة، بعد كل المشاركات الناجحة لها عبر التاريخ الإنساني، مروارًا بتضحياتها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. أضافت «فؤاد» أنها ستتوجه إلى رئاسة الجمهورية لتنقل غضب القوى النسائية، من أجل تصحيح هذا الخطأ التي ارتكبته اللجنة، معربة أنها لن تقبل بعد تاريخها أن تمس حقوق المرأة وهي تجلس في مقعد مستشار الرئيس. وأدانت «سكينة» موقف القوى الليبرالية، والتي اعتبرته أكثر تشددًا من الأحزاب الدينية، مستنكرة غياب تأثيرهم، وعدم تكاتفهم من أجل الضغط على «النور»، وحسم المسألة لصالح حقوق المرأة، مضيفة أنها كانت تتمنى أن يلتزم النور السلفي بالموقف التقدمي للإسلام تجاه قضايا المرأة وحقوقها. وأكدت «فؤاد» أن نساء مصر رفضن المطالبة ب50% من المجالس النيابية، وارتضوا ب30% فقط، ولكن هناك إصرار على تهميش المرأة ودورها في العملية السياسية. بينما رفض الاتحاد النوعي لنساء مصر تمثيل النساء في مجلس النواب القادم، والذي أقرته لجنة الخمسين في المادة (11)، خاصة بعد استبدال التمثيل العادل بالتمثيل المناسب للمرأة. وتسألت الدكتورة هدى بدران، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، مستنكرة "كيف رفعت كلمة العدل من مشروع الدستور والمولى الكريم هو العدل نفسه، والعدل صفة من صفات الله"، مشيرة أن حزب النور إذا كان يؤمن بالشريعة الإسلامية فعليه أن يطبق أول مبادئها وهي العدل، وليس إقصاء النساء من الحياة. وقالت مي صالح، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، النضال النسوي لن يتوقف، سواء أقرت لجنة الخمسين الكوتا أم لا، مشيرة إلى أن الإلغاء دليل على فشل الدولة. وأضافت أنها ليست أول خيبة أمل تواجهها نساء مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتي بدأت بغيابها عن لجنة "البشري" لتعديل الدستور، ثم تمثيلها الهزيل في لجنة ال100، وغياب قضايا المرأة كلية عن جدول أعمال الإخوان، أثناء إعداد دستورهم في 2012، لذا كان من الطبيعي أن تستمر الحكومة في مواكبة الصوت الشعبي الذي لا يفهم من الأساس معنى الكوتا، ويراها كلمة سيئة السمعة، أو شكل من أشكال التمييز لا مبرر له حرصًا على تكافؤ الفرص. وأكدت «صالح» أن الكوتا تدبير ايجابي مؤقت تتخذه الحكومات في الدول، التي تعاني من تراث ثقافي قائم على عزل النساء وتهميشهم، وكذا المجتمعات التي لا تدعم الأحزاب فيها مشاركة النساء، ورفض مجتمعي لتولي النساء لمناصب قيادية، ومن ثم تتخذ الدولة هذا التدبير الإيجابي لفترة مؤقتة؛ تترواح ما بين 5 – 10 سنوات، لحين الانتهاء من تدريب وإعداد كوادر نسائية واعية، وتهيئة مناخ مجتمعي لا يعاني نظرة دونية للمرأة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال دعم إعلامي مكثف يقوم بتغيير المفاهيم السلبية والصور الذهنية الخاطئة عن النساء. واستنكرت «صالح» سياسة "لي الذراع" التي يمارسها حزب النور داخل لجنة الخمسين، مشيرة إلى أنه كان متوقعًا أن يعترض حزب النور على المادة 11، فهو حزب يبحث عن مصلحته طول الوقت، وطالما احتقر المرأة واستبدل صورتها بوردة في قوائم الانتخابات، ولم يعرفها فقط إلا كوسيلة للحشد. ولكن الدكتورة عزة الشهابي، عضو برلمان الدفاع عن حقوق المرأة، ترى أن عدم عدول لجنة الخمسين عن هذه الصياغة المجحفة للمادة 11، وحرمان المرأة من الكوتا، سيواجه بإجراءات تصعيدية تبدأ بالاعتصام ثم مقاطعة النساء للاستفتاء على الدستور، ثم مقاطعة الانتخابات ترشحًا وانتخابًا. مشيرة إلى أن الكتلة التصويتية لنساء مصر تزيد على 23 مليون صوت. وتعجبت «الشهابي» قائلة: في الوقت الذي يدافع فيه ممثلو حزب النور بلجنة الخمسين بشراسة عن ال50% كوتا العمال والفلاحين، لأسباب سياسية تمكنهم من حشد الأصوات الانتخابية، يرفضون إعطاء المرأة كوتا لتحسين مشاركتها السياسية، مما يدل على أن الرفض ليس للكوتا في حد ذاتها، لكنه موقف معادٍ للمرأة، يستخدم الشريعة الإسلامية وسيلة للإتجار بها، من خلال تحليل منقوص يعيد مصر لعصور الظلام. وأكدت «الشهابي» أن اعتراض حزب النور للكوتا استمرار لمسلسل التيارات الظلامية للانقضاض على حقوق المرأة، والتي نزلت في ثورة 30 يونيو لرفض هذه التيارات الظلامية، التي ساهمت في تراجع دور مصر لتحتل المركز 139 من 142 على مستوى العالم، في المشاركة في المجالس النيابية بنسبه 2%، في حين أن أفغانستان في المرتبة 36، ورواندا في المرتبة الأولى، طبقًا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي "يوليو 2013″.
