بعد التوافق على المادة 219 «النور» يختلق أزمة المادة «11»

كتبت - ناهد سعد
بعد الوصول إلى توافق على صياغة للمادة 219 تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير المواد الخلافية، بدأ حزب النور فى اختلاق أزمة جديدة بالاعتراض على الصياغة المقررة للمادة 11.
وقال صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور: إن الحزب يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التى أقرتها اللجنة مؤخرا، ضمن 10 مواد تم الموافقة.
وأوضح عبد المعبود أن المادة رقم (11) تنص على «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً».
وأشار عبد المعبود إلى أن تحفظهم على أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها فى المجالس النيابية موضحا أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة «كوتات».
وأضاف عبد المعبود: لابد أن تتقيد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات بأن هذه المادة لا تفسر إلا فى ضوء المادة الثانية، وأن الدستور وحدة عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، إلا أننا مازلنا نتحفظ على إضافة هذا القيد للتأكيد على هذا المعنى.
وأكد اشرف ثابت القيادى بحزب النور اعتراض الحزب على تلك المواد قائلاً: نعترض على المساواة المطلقة التى تطلق فى المادة 11 بين الرجل والمرأة لأن هذا تغافل لفوارق طبيعية جعلها الله كذلك، والضابط بينها مبادئ الشرعية الإسلامية ويتحقق ذلك بإضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله».. وأضاف نعترض على التمييز والكوتة فى أى مجال، لأنه حجر على الإرادة الشعبية فى الاختيار، بينما اعترضت الكاتبة الصحفية والحقوقية فريدة الشوباشى على اعتراض حزب النور ورغبتهم فى إضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله» قائلة: إن كلمة «المساواة بين الرجل والمرأة دون إخلال بمبادئ الشريعة» لا محل لها من الإعراب، موضحة أن كل كبير وصغير يعلم أن العدل غير المساواة، حيث إن العدل هو إعطاء كل شخص ما يحتاج إليه، والمساواة الكاملة عبث غير منطقى، فلا يصح أن نقول «يلد الرجل مثلما تلد المرأة».
وأوضحت أنه لا حاجة إلى ذكر «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، لأن المرأة لا تطالب بأربع زوجات مثلما يتزوج الرجل أربع سيدات.
وقالت الشوباشى: إنه من المحتمل أن «ياسر برهامى» هو من اقترح على اعضاء النور باللجنة وضع ذلك النص قائلة: «هو يود أن يؤكد كيفية أنه محتكر لدستور مصر، الذى لم يشارك التيار السلفى فى أى من ثوراته التاريخية على مدار السنوات الماضية، لكنه مع ذلك يزج أنفه فى كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للبلاد على حد تعبيرها.
فيما أكدت الحقوقية نهاد أبو القمصان تعليقًا على نص المادة، أنها ضد أى قيود يتم فرضها على المرأة فى المجتمع، موضحة أن «شرع الله» قال: «وخلقنا الإنسان»، وليس المرأة، فلا يصح أن نميز الرجل على المرأة، ولا يصح أن نقيد حقوقها ب«شرع الله»، قائلة: «كل منا لديه مفهومه الخاص لشرع الله، حسب أهوائه الشخصية، وفى النهاية الدستور ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وكل التشريعات لن يناقض أى منها مبادئ الشريعة الاسلامية».
وأضافت أبوالقمصان أن «شرع الله» يحتوى على كل القيم المطلقة، إلا أن وضعه فى هذا السياق من المادة، يترك مجالا لتفسيرات متباينة ومختلفة على نطاق واسع، جميعها ضد «حقوق المرأة وكرامتها»، وشددت أبوالقمصان على أن المساواة بين النساء والرجال مبدأ عام مشيرة إلى أن القوانين التى تحكم المرأة فى حياتها الطبيعية مستمدة فى الأساس من الشرعية، فلا مبرر من تفسيرها داخل المادة.