"النور" يفجر أزمة جديدة داخل "الخمسين" باعتراضه على وجود كوتة للمرأة.. عضو ب"اللجنة": الحزب السلفى يمارس ابتزازًا غير مقبول ويضغط لإقامة دولة دينية.."أبو الغار": عليه الالتزام بقرار الأغلبية

فجر حزب النور السلفى، أزمة جديدة داخل لجنة الخمسين، معترضًا على وضع كوتة للمرأة داخل الدستور، مشيرًا إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تخالف مبادىء الشريعة الإسلامية.
وتوالت ردود أفعال لجنة الخمسين حول الأزمة، حيث أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو اللجنة فى تصريح ل"اليوم السابع" أن حزب النور من حقه الكامل أن يعترض على أى مادة تصاغ فى الدستور، بما فيها المادة الخاصة بالمرأة، ووضع تمثيل مناسب لها، إلا أنه يجب عليه الالتزام بقرار الأغلبية داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن كلمة كوتة لها سمعة سيئة، ولكن علينا أن نجد صيغة أخرى لضمان تمثيل جيد لها بالدستور.
وأضاف أبو الغار، أن المادة 11 بالمقومات الأساسية، لم تحدد كوتة للمرأة إذ أن هذه التفصيلات، سيحددها قانون الانتخاب نفسه، وليس الدستور، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابى برمته، سيتم وضعه من خلال قانون وليس مادة فى الدستور.
فيما علق الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى وعضو لجنة الخمسين على رفض حزب النور لكوتة المرأة فى الدستور الجديد متسائلاً: هل يعترض حزب النور على مبدأ الكوتة نفسه، أم يعترض على كوتة المرأة تحديدًا؟ مشيرًا إلى أنه لو كان يعترض على مبدأ الكوتة، فعليه أن يرفضها للمرأة والعمال والفلاحين، أما إذا كان يعترض على كوتة المرأة فقط، فهذا أمر غير مبرر.
وأضاف غنيم، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى وحدها التى تحكم المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المادة تنسحب على كل المواد بلا استثناء.
وفى السياق ذاته، قال حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع إن حزب النور السلفى، يمارس نوعًا من الضغط على لجنة الخمسين، لفرض الدولة الدينية من خلال الدستور، وهو ما اتضح جليًا من خلال رفضه لوجود مادة داخل الدستور تنص على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى.
وأشار عبد الرازق، إلى أن حزب النور يرفض المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك حتى يستبق اللجنة ويرفض وجود كوتة من أساسه على كل الفئات وليس المرأة فقط من خلال إعلانه أن كوتة المرأة "رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".
وتابع عبد الرازق: "كوتة المرأة أمر مستقر فى الفكر الدستورى لما يقرب من 102 دولة حول العالم، منها دول أوربية وإفريقية وعربية، ليكون هناك تمييز إيجابى للمرأة، لضمان تمثيلها فى كل الوظائف والمجالس داخل المجتمع".
وكان حزب النور، قد أصدر بيانًا صباح، اليوم الثلاثاء، رفض فيه وضع كوتة للمرأة فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه لابد أن تقيد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات أن هذه المادة لا تفسر إلا فى ضوء المادة الثانية، وأن الدستور وحدة عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، إلا أننا مازلنا نتحفظ على إضافة هذا القيد للتأكيد على هذا المعنى.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى بلجنة ال50، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة، التى أقرتها اللجنة اليوم، ضمن 10 مواد تمت الموافقة عليها.
وأوضح "عبد المعبود" فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أن المادة رقم (11) تنص على "أن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا ومتوازنًا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا".
وأشار عبد المعبود، إلى أنه يتحفظ على أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها فى المجالس النيابية، موضحًا أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات".