أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة، رفضهما لتحفظ حزب النور على المادة 11 من مسودة الدستور الخاصة بحقوق المرأة. وتنص المادة التى يتحفط عليها «النور» على: «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً». وأدان «المصرى لحقوق المرأة» فى بيان له اليوم الأربعاء، ما سماه «اتجار حزب النور بالشريعة الإسلامية»، قائلًا: «أراء النور ما هي إلا فكر مجموعة محدودة اتخذت من نفسها واصية على الشريعة، متحدثه بأسمها متناسية دور الأزهر الشريف فى مصر منارة الدين الإسلامى الصحيح بعيدًا عن أفكارها التى أساءت للشريع والدين الإسلامى». وطالب المركز لجنة الخمسين، بالوقوف فى وجه التيارات الظلامية -بحسب وصفه-، مؤكدًا تمسكه بالمادة 11 من الدستور الجديد، بالإضافة إلى الاصرار على تخصيص نسبه لا تقل عن 30% فى كافة المجالس النيابية المنتخبة، وإقرار كوتة للمرأة فى الدستور لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في عدم تقدم مشاركة المرأة لاكثر من 60 عامًا، حسب تعبير البيان.